ابن طوق يستعرض النموذج الاقتصادي الجديد للدولة خلال لقائه رئيس “مورغان ستانلي”
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال زيارته المقر الرئيسي لشركة “مورغان ستانلي” في نيويورك، و لقائه جيمس غورمان، رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنته دولة الإمارات القائم على المعرفة والابتكار .
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك، في إطار الدور الذي تقوم به “مورغان” في تعزيز الاستثمارات والخدمات المالية، وتقديم الحلول التي تعزز أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت الزيارة عقد اجتماع طاولة مستديرة مع مجموعة من كبار المستثمرين لبحث فرص وممكنات الاستثمار بدولة الإمارات وأمريكا وأسواقهما المالية.. وشهدت مشاركة معالي وزير الاقتصاد في مؤتمر سوق أبوظبي للأوراق المالية و”مورغان” للاستثمار، وذلك بحضور سعادة غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة السوق.
وأكد ابن طوق، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون وبناء الشراكات المثمرة مع مؤسسات الأعمال الدولية والشركات المالية العالمية وصناديق الاستثمار الكبرى، بما يسهم في دعم تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية والتطور المستمر لمنظومة التشريعات الاقتصادية، وبما يدعم مكانة الإمارات وجهة رائدة عالمياً للأعمال والاستثمار.. مشيراً إلى أهمية الدور الحيوي الذي تقوم “مورغان” والبنوك الدولية في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات سريعة النمو والتحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة ومرنة.
واستعرض ابن طوق خلال اللقاء النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنّته الإمارات والقائم على المعرفة والابتكار، ودوره في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهد العالم بصفة مستمرة، وتسريع تنوع الاقتصاد الوطني، لاسيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74% موضحا أن هذا النموذج أسهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال والطاقة النظيفة والتصنيع المستدام والنقل الذكي والاقتصاد الدائري.
وأشار إلى أن الاقتصاد الإماراتي يمر بمرحلة جديدة من النمو المستدام في ضوء سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية وشراكات اقتصادية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بمعدل 5.9%، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2022 إلى دولة الإمارات 22.737 مليار دولار، بزيادة على العام 2021 بمقدار 2.07 مليار دولار وبنسبة نمو 10%، كما سجلت الإمارات ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28%.
وتبادل الطرفان الخبرات ووجهات النظر حول السياسات الاقتصادية التنافسية والمرنة ودورها في خلق الفرص الواعدة لمجتمعات الأعمال وناقشا أبرز التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها على المنطقة.
وتطرق ابن طوق، خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع كبار المستثمرين، إلى تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وكيف يمكن الاستفادة منها في بدء الأعمال والأنشطة الاقتصادية وتوسيع أعمال أصحاب الشركات والمستثمرين وريادة الأعمال، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح بالتملك الأجنبي للشركات وتأسيس الأعمال والأنشطة بنسبة 100%، وإصدار سلسلة من القوانين الاقتصادية التنافسية والمرنة، بما أسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 788 ألف شركة بنهاية عام 2023، كما حصلت الإمارات على المركز الأول كأفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال الاقتصادية الجديدة على مستوى العالم، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2023-2024.
وسلّط ابن طوق الضوء على التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وأمريكا، والذي يشهد نمواً متواصلاً ويحقق نتائج إيجابية تعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، حيث ضخت الإمارات استثمارات في الولايات المتحدة تقدر بـ 3.7 مليار دولار، خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2023، وفي المقابل بلغت تدفقات الاستثمار الأمريكي إلى الإمارات نحو 9.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها ، ويعمل بالسوق الأمريكية أكثر من 115 شركة إماراتية في العديد من القطاعات ومن أبرزها السياحة والطيران والطاقة والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والعقارات، في حين تعمل في السوق الإماراتية أكثر من 1160 شركة أمريكية في قطاعات النقل والتخزين والتكنولوجيا والطاقة والطاقة النظيفة والاتصالات والعقارات.
من جانبه أكد غنام بطي المزروعي أهمية الاستفادة من بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بحضور مجموعة من المستثمرين الأمريكيين والشركات المدرجة في سوق أبوظبي.
وأضاف أنه على الرغم من التحديات العالمية المتزايدة وانعكاساتها على التغيرات المتسارعة في النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة حقق نمواً واضحاً، وعكس ذلك ما يشهده من مرونة ونمو متسارع وتطور مستمر لتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات على مستوى الدولة والعالم.
وقال المزروعي: “نلتزم بدعم النمو المستدام لدولة الإمارات، من خلال تعزيز الربط بين الأسواق المالية العالمية وتسهيل التداول بالتعاون مع شركائنا في بورصة نيويورك وشبكة “آيس” العالمية وبورصة ناسداك وغيرهم، ونرحب بالمستثمرين والمصدرين والشركات الأمريكية الذين يسعون لتعزيز وجودهم في الدولة وعلى المستوى الإقليمي”.
ويعد سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر سوق لرأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة وثاني أكبر سوق في المنطقة العربية بقيمة سوقية تقترب من تريليون دولار أمريكي، كما يبلغ عدد الشركات المدرجة فيه أكثر من 120 شركة، والتي تُمثل قطاعات النمو الرئيسية في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة بحوث علوم البحار ماهر السيد: قانون الاستثمار خطوة نحو النهضة الاقتصادية
يمانيون/ حوار قال رئيس الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية، ماهر السيد: إن “الجمهورية اليمنية تشهَدُ تحولًا كَبيرًا يتسمُ بالتغيير والإصرار على التقدم نحو المستقبلِ الأفضلِ، متجاوزة كُـلّ التحديات والصعاب”، مُشيرًا إلى مساعي حكومة التغيير والبناء للوصول إلى تحقيق استراتيجية واضحة لتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية بطريقة مستدامة.
وأوضح السيد أن قانونَ الاستثمار الجديد الذي أصدرته الحكومة يمثل نقلة نوعية لليمن في جانب الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني لا سِـيَّـما للقطاع السمكي، معتبرًا أن القطاع يحتل المرتبة الثالثة من حَيثُ الأهميّة الاقتصادية وهو يقدم وعودًا وآمالًا كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.
ولفت إلى بعض المصاعب التي تواجه هذا القطاع الواعد، مستعرضًا بعض الحلول العاجلة التي يمكن بها تجاوُزُ المصاعب الراهنة في ظل استمرار حالة العدوان والحصار الأمريكي البريطاني السعوديّ الإماراتي.
– بداية هلَّا حدثتنا عن الأهميّة البالغة للقطاع السمكي ودوره في دعم الاقتصاد الوطني؟
يحتل القطاع السمكي المرتبة الثالثة من حَيثُ الأهميّة الاقتصادية ويساهم بمعدل 1.7 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد ويعتمد أكثر من مليون شخص بشكل مباشر على الصيد كمصدر رئيسي للدخل “يعولون 3 ملايين شخص”؛ ولذا فَــإنَّ هذا القطاع يقدم وعودًا وآمالًا كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد، ومن المتوقع أن يلعب دورًا حيويًّا في توفير الأمن الغذائي للمواطن اليمني أينما وُجِد ودعم الاقتصاد اليمني لصالح الفقراء من خلال خلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بصورة عامة مع حلول عام 2025م.
وتتميز اليمن بشريط ساحلي يصل طوله إلى أكثر من 2500 كم الذي يتمتع بموائل ساحلية متنوعة و185 جزيرة بحرية وغابات المانجروف والشُّعَب المرجانية ومياه مثمرة عالية الإنتاجية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن؛ ولذلك تسعى حكومة البناء والتغيير في إطار برنامجها العام إلى الوصول لتحقيق استراتيجية واضحة لتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية بطريقة مستدامة وإيجاد إدارة متكاملة انطلاقا من حقوق واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة؛ وباعتبارها أحد القطاعات الرئيسية التي تعول عليها الحكومة كَثيرًا للمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.
– وماذا عن الموقع الجغرافي لليمن؟ وكيف يمكن استغلال هذا الموقع في تعزيز الاستثمار السمكي؟
نظرًا لما لقطاع الثروة السمكية من أهميّة بالغة في الاقتصاد الوطني ومساهمته الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل لآلاف الأشخاص وفي الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات السمكية المتنوعة وزيادة في حجم الصادرات اليمنية وتحقيق عائدات مالية كبيرة في حجم الإيرادات؛ فقد كان لموقع اليمن الجغرافي على مفترق الطرق البحرية بين آسيا وإفريقيا وأُورُوبا والسيطرة على مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بالخليج العربي، أهميّة بارزة في تعدد وتنوع الثروة السمكية والصيد البحري الذي يعد أحد أهم العناصر الاقتصادية والجوهرية في الجمهورية اليمنية والتي تعتمد على إنتاجية البيئة البحرية في المجال البحري اليمني، والذي تشكل الخصائص الطبيعية البحرية والبشرية الفريدة عن غيرها من دول المنطقة.
والموقع الاستراتيجي البحري اليمني في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي وأرخبيل سقطرى هو هبة الله العزيز القدير كونه يقع في مناطق جُرف قارِّيٍ وأعماق متوسطة وقليلة وعميقة على طول الساحل اليمني الغربي والجنوبي والشرقي، إضافة إلى امتلاك اليمن العديدَ من الجزر اليمنية في البحر الأحمر والألسنة والخلجان الصغيرة؛ الأمر الذي أكسب اليمنَ ثروةً سمكية متنوعة ومواسم متواصلة طوال العام، ففي الوقت الذي يغلق فيه موسم معين في البحر الأحمر يفتح في البحر العربي وهكذا، وهو الأمر كذلك الذي يجعل التحضيرَ والتصنيع السمكي والتصدير، ومعظم المجالات الاستثمارية تتميز بنشاط اقتصادي متواصلٍ طوال السنة.
– ما هي أكثرُ المنتجات السمكية طلبًا في الأسواق المحلية والدولية؟
يعتبر الأمن الغذائي وتخفيفُ فاتورة الاستيراد أهم محور أَو هدف من أهداف حكومة التغيير والبناء ووفقًا للرؤية الاستراتيجية لقطاع الثروة السمكية 2012م – 2025م تحقيق الاستخدام الأمثل للثروة السمكية، من خلال زيادة الإنتاج دون التأثير على المخزون السمكي، نجد أن الإحصائيات الحالية تشير إلى وجود انخفاض في إنزال الأسماك خلال السنوات العشر الماضية، ولعل هذا الانخفاض يرجع بشكل أَسَاسي إلى العدوان الظالم والحصار الجائر التي تمر بها البلاد والأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع الثروة السمكية، وكذلك لعدم توثيق إحصائيات الأسماك في بعض المحافظات الساحلية في “عدن – حضرموت – شبوة – أبين – لحج – حجّـة – تعز – سقطرى”.
وتعتبر أكثر المنتجات السمكية التي تطلبها الأسواق المحلية اليمنية هي: (ثمد، زينوب، شروه، ديرك، سخلة، هامور، لخم، جحش، بياض، باغة، عيد، ريش اللخم، قُــد، ناقم). وغيرها من الأنواع المنتشرة في المياه اليمنية.
أما ما يطلبه السوق المحلي من القشريات: (شروخ، جمبري، أبو مقص)، ومن الرخويات (الحبار).
– بخصوص قانون الاستثمار الجديد الذي تم إصداره مؤخّرًا من قبل حكومة البناء والتغيير، ما هي الحوافز التي يوفّرها هذا القانون للمستثمرين في القطاع السمكي؟
تشهد الجمهورية اليمنية تحولًا كَبيرًا يتسم بالتغيير والإصرار على التقدم نحو المستقبل الأفضل؛ إدراكًا منها بما تواجه من تحديات اقتصادية وتنموية داخلية وما تواجه من تحولات اقتصادية في مختلف القطاعات، ومن أجل مواجهة هذه التحديات الكبيرة داخلية أَو خارجية، فقد بدأت الجمهورية اليمنية بخطوات عملية في استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية المختلفة؛ ومن أهم هذه الخطوات هي الحوافز الاستثمارية العامة، تمثلت في إعفاءات (جمركية وضريبية) وحوافز خَاصَّة تمثلت في أراضٍ أَو مواقع إنشاء المشاريع، سواءٌ أكانت في المناطق الصناعية والزراعية والسمكية والتنموية والتخصصية والاقتصادية والمجمعات الإنتاجية أَو خارجها.
بينما تمثلت الحوافز الإضافية في حوافز زيادة في سنوات الإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة الأرباح؛ فقد منح قانون الاستثمار رقم (3) لسنة 1446هـ في الفصل الثاني المادة 16، 17، وَ18، 19، 20، 21، 23 حوافز ومزايا للمشاريع الاستثمارية سواءٌ أكانت صناعية أَو زراعية أَو سمكية أَو ثروة حيوانية، والتي من أهمها إعفاءاتٌ جمركية وضريبية للموجودات الثابتة بنسبة 100 % للمشاريع السمكية التي تقل أَو تساوي (مِئة ألف دولار إلى 100 مليون دولار)، والإعفاءُ من كافة أنواع ضرائب الدخل طوال عمر المشروع يبدأ من تاريخ بدء الإنتاج /النشاط، وإعفاءات من الرسوم الحكومية على التراخيص والموافقات والتصاريح عند تأسيس المشروع وطول عمرة، والانتفاع المجاني بالأرض طوال عمر المشروع، وإعفاءات لمدخلات الإنتاج طول عمر المشروع بنسبة 75 %، وتمليك الأرض بأقساط إيجابية سنوية موزعة على (خمسَ عشرَةَ سنة) تبدأ من تاريخ بدء الإنتاج / النشاط للمشاريع الإنتاجية بمنشآت ثابتة، وإعفاءات جمركية، وضريبية الأرباح للمشاريع التي تقوم بإنتاج الخامات الصناعية والسلع الغذائية الأَسَاسية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وصناعة النسيج والملبوسات وصناعة مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني تتراوح من (25 % إلى 100 %) ولمدة خمس سنوات.
– من الملفت ضمن مزايا قانون الاستثمار وجود نافذة واحدة في تسهيل إجراءات الاستثمار السمكي، هل بالإمْكَان التوضيح أكثر بهذا الشأن؟
إن تسهيل إجراءات منح الموافقات والتراخيص الاستثمارية لا شك أنه سيسهم في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال “النافذة الواحدة” التي تعني توفيرَ نقطةٍ واحدة للتعامل مع جميع الإجراءات والتراخيص اللازمة للاستثمار وتشمل عدة فوائدَ رئيسية مثل تقليل التعقيدات والبيروقراطية الإدارية، وتوفير الوقت لإكمال الإجراءات؛ مما يسمح للمستثمرين بالبدء في أنشطتهم بسرعة، وتحسين الشفافية بتوفير معلومات واضحة ومحدّدة حول الإجراءات والمتطلبات، وتقليل التكاليف المرتبطة بالإدارة والتراخيص، وتعزيز الكفاءة والخبرة لدى المعنيين بالاستثمارـ والتقليل من الحاجة إلى زيارات متعددة للمؤسّسات الحكومية.
كما تتميز النافذة الواحدة بعدد من الفوائد الاقتصادية والتقنية التي من أهمِّها جذبُ الاستثمارات، وتطويرُ الاقتصاد بما يسهمُ في نموِّه من خلال زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات، وتوسيعِ المنافسة.
وأيضا هناك مزايا إلكترونية تتيح إمْكَانية تقديم الطلبات والوثائق إلكترونيًّا، وَالتحقّق التلقائي من البيانات والوثائق، والاستجابة السريعة لطلبات المستثمرين، والتحديث والتبسيط في الإجراءات.
– ما هي أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في القطاع السمكي؟
يواجه القطاع الخاص عددًا من الصعوبات والتحديات وما يزال تعترض مزاولته لنشاطه؛ فهناك معوقات تتعلق ببيئة الأعمال مثل استمرار العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي على بلادنا، وغلق منافذ التصدير البرية والجوية والبحرية، وإطالة فترة الحصول على الموافقات والرخص، وتأخير خروج ودخول السفن من والى ميناء الحديدة والذي أَدَّى إلى تحميل المصدِّرين أعباء مالية ثقيلة مقابل رسوم الميناء، وَتأخير استلام الحوالات البنكية؛ بسَببِ غياب البنك الوسيط بين اليمن والدول المستوردة، وَارتفاع تكاليف النقل البحري؛ بسَببِ زيادة رسوم التأمين، وارتفاع تكلفة النقل البري وزيادة فترة الوصل لمنفذ الوديعة.
وهناك معوقات تتعلق بالتمويل والبنوك والمصارف؛ ما يصعِّبُ الحصولَ على السيولة النقدية والتسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى معوقات أُخرى تتعلق بالتسويق الداخلي والخارجي مع ارتفاع أجور النقل الدولية والتأمين في زمن العدوان، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز والكهرباء، مع صعوبة مرور البضائع عبر المنافذ البرية (الوديعة).
– ختامًا.. ما هي الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية للموانئ والمرافق السمكية؟
لقد عانى قطاع الثروة السمكية من عدة مشاكلَ وتحدياتٍ في بنيته التحتية “موانئ الصيد ومراكز الإنزال السمكي” وتكبد مبالغ باهظة؛ نتيجة الاختيار الخاطئ وَغير العلمي عند تحديد مواقع إنشاء موانئ الصيد ومراكز الإنزال السمكي، فَـموانئ الصيد ومراكز الإنزال السمكي من أهم البنية التحتية التي توفر المكان الأمن والمهيأ لرسو قوارب وسفن الصيد التي تحميها من العواملِ البحرية والجوية، معززًا بكواسر خرسانية ضد عوامل التقلبات المناخية، وتساهم في تشجيع الصيادين على تكوير سفنهم وقواربهم، وبالتالي يكون التأثير إيجابيًا على مردودية صناعة الصيد، وتوفير البيئة المناسبة لقيام نشاط سمكي لإنزال المنتجات السمكية وتسويقها وتصنيعها وحفظها، وتقديم خدمات متكاملة للصيادين وتجهيز المراكب بالوقود والمياه العذبة والمؤن، وأدوات الصيد.
لذا فقد حرصت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية مؤخّرًا من خلال مشروع دراسة ميناء الصيد الجديد والمواقع المستقبلية الاستثمارية والتنموية عند إنشاء موانئ الاصطياد أَو مراكز الإنزال السمكي التركيز والاعتماد بشكل أَسَاسي عند اختيار مواقع البنية التحتية على عدد من المعايير الإقليمية والدولية خَاصَّة وأن اختيار المواقع عملية صعبة ودقيقة للغاية، حَيثُ تترتب عليها نتائجُ مستقبليةٌ كبيرة؛ لذا تم إعداد دليل المعايير بدقة لتسهيل عمل فريق المسوحات الميداني لتصميم خرائط المعايير والتحقّق الميداني من بيانات الأقمار الاصطناعية وقياس العوامل التي تؤثر إيجابًا أم سلبًا على نجاح المشروع وجمع بيانات العوامل والمخاطر البيئية للمواقع وتحليلها لمعرفة مدى ملائمة المواقع للمشاريع السمكية المستقبلية.
نقلا عن المسيرة نت
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت