ابن طوق يستعرض النموذج الاقتصادي الجديد للدولة خلال لقائه رئيس “مورغان ستانلي”
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال زيارته المقر الرئيسي لشركة “مورغان ستانلي” في نيويورك، و لقائه جيمس غورمان، رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنته دولة الإمارات القائم على المعرفة والابتكار .
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك، في إطار الدور الذي تقوم به “مورغان” في تعزيز الاستثمارات والخدمات المالية، وتقديم الحلول التي تعزز أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت الزيارة عقد اجتماع طاولة مستديرة مع مجموعة من كبار المستثمرين لبحث فرص وممكنات الاستثمار بدولة الإمارات وأمريكا وأسواقهما المالية.. وشهدت مشاركة معالي وزير الاقتصاد في مؤتمر سوق أبوظبي للأوراق المالية و”مورغان” للاستثمار، وذلك بحضور سعادة غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة السوق.
وأكد ابن طوق، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون وبناء الشراكات المثمرة مع مؤسسات الأعمال الدولية والشركات المالية العالمية وصناديق الاستثمار الكبرى، بما يسهم في دعم تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية والتطور المستمر لمنظومة التشريعات الاقتصادية، وبما يدعم مكانة الإمارات وجهة رائدة عالمياً للأعمال والاستثمار.. مشيراً إلى أهمية الدور الحيوي الذي تقوم “مورغان” والبنوك الدولية في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات سريعة النمو والتحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة ومرنة.
واستعرض ابن طوق خلال اللقاء النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنّته الإمارات والقائم على المعرفة والابتكار، ودوره في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهد العالم بصفة مستمرة، وتسريع تنوع الاقتصاد الوطني، لاسيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74% موضحا أن هذا النموذج أسهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال والطاقة النظيفة والتصنيع المستدام والنقل الذكي والاقتصاد الدائري.
وأشار إلى أن الاقتصاد الإماراتي يمر بمرحلة جديدة من النمو المستدام في ضوء سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية وشراكات اقتصادية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بمعدل 5.9%، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2022 إلى دولة الإمارات 22.737 مليار دولار، بزيادة على العام 2021 بمقدار 2.07 مليار دولار وبنسبة نمو 10%، كما سجلت الإمارات ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28%.
وتبادل الطرفان الخبرات ووجهات النظر حول السياسات الاقتصادية التنافسية والمرنة ودورها في خلق الفرص الواعدة لمجتمعات الأعمال وناقشا أبرز التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها على المنطقة.
وتطرق ابن طوق، خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع كبار المستثمرين، إلى تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وكيف يمكن الاستفادة منها في بدء الأعمال والأنشطة الاقتصادية وتوسيع أعمال أصحاب الشركات والمستثمرين وريادة الأعمال، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح بالتملك الأجنبي للشركات وتأسيس الأعمال والأنشطة بنسبة 100%، وإصدار سلسلة من القوانين الاقتصادية التنافسية والمرنة، بما أسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 788 ألف شركة بنهاية عام 2023، كما حصلت الإمارات على المركز الأول كأفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال الاقتصادية الجديدة على مستوى العالم، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2023-2024.
وسلّط ابن طوق الضوء على التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وأمريكا، والذي يشهد نمواً متواصلاً ويحقق نتائج إيجابية تعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، حيث ضخت الإمارات استثمارات في الولايات المتحدة تقدر بـ 3.7 مليار دولار، خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2023، وفي المقابل بلغت تدفقات الاستثمار الأمريكي إلى الإمارات نحو 9.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها ، ويعمل بالسوق الأمريكية أكثر من 115 شركة إماراتية في العديد من القطاعات ومن أبرزها السياحة والطيران والطاقة والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والعقارات، في حين تعمل في السوق الإماراتية أكثر من 1160 شركة أمريكية في قطاعات النقل والتخزين والتكنولوجيا والطاقة والطاقة النظيفة والاتصالات والعقارات.
من جانبه أكد غنام بطي المزروعي أهمية الاستفادة من بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بحضور مجموعة من المستثمرين الأمريكيين والشركات المدرجة في سوق أبوظبي.
وأضاف أنه على الرغم من التحديات العالمية المتزايدة وانعكاساتها على التغيرات المتسارعة في النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة حقق نمواً واضحاً، وعكس ذلك ما يشهده من مرونة ونمو متسارع وتطور مستمر لتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات على مستوى الدولة والعالم.
وقال المزروعي: “نلتزم بدعم النمو المستدام لدولة الإمارات، من خلال تعزيز الربط بين الأسواق المالية العالمية وتسهيل التداول بالتعاون مع شركائنا في بورصة نيويورك وشبكة “آيس” العالمية وبورصة ناسداك وغيرهم، ونرحب بالمستثمرين والمصدرين والشركات الأمريكية الذين يسعون لتعزيز وجودهم في الدولة وعلى المستوى الإقليمي”.
ويعد سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر سوق لرأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة وثاني أكبر سوق في المنطقة العربية بقيمة سوقية تقترب من تريليون دولار أمريكي، كما يبلغ عدد الشركات المدرجة فيه أكثر من 120 شركة، والتي تُمثل قطاعات النمو الرئيسية في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية