اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، اجتماعها الثالث على مدار العام الجاري 2024، ومن المنتظر أن يتم مناقشة سعر الفائدة خلال هذا الاجتماع والخروج بنتائج إما بانخفاض الفائدة أو ارتفاعها أو تثبيت سعر الفائدة.
8 اجتماعات للبنك المركزي المصري على مدار العاموتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 8 اجتماعات على مدار العام من أجل مناقشة سعر الفائدة، وكان الاجتماع الأول للجنة يوم 1 فبراير الماضي.
وخلال الاجتماع الأول للبنك المركزي والذي عُقد في الأول من فبراير الماضي، رفع «المركزي» سعر كل من العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية وذلك بواقع 200 نقطة، وفي الاجتماع الماضي تم رفع الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي القادمةوجاءت مواعيد اجتماعات البنك المركزي القادمة، كالتالي:
- اجتماع البنك المركزي الثالث: اليوم الخميس.
- اجتماع البنك المركزي الرابع: يوم 17 يوليو.
- اجتماع البنك المركزي الخامس: يوم 5 سبتمبر.
- اجتماع البنك المركزي السادس: يوم 17 أكتوبر.
- اجتماع البنك المركزي السابع: يوم 21 نوفمبر.
- اجتماع البنك المركزي الثامن والأخير: يوم 26 ديسمبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري موعد اجتماع البنك المركزي المصري البنك المركزي سعر الفائدة تحديد سعر الفائدة اجتماع البنک المرکزی المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
بدءا من اليوم تنفيذ قرارات البنك المركزي ببيع العقارات عبر المصارف
أصدرت دائرة التسجيل العقاري تعميماً بشأن القرار الجديد للبنك المركزي العراقي، الذي يتعلق بالعقارات التي يتجاوز سعرها 100 مليون دينار.
ويتضمن القرار إلزام البائع والمشتري بفتح حساب لدى المصارف المعتمدة من أجل إجراء عملية البيع، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مصادر أموال المشتري.
ويهدف القرار إلى تعزيز الشفافية والحد من عمليات غسيل الأموال، وكذلك ضمان سلامة الإجراءات المالية المرتبطة بالصفقات العقارية الكبيرة.
القرار جاء بعد تزايد المخاوف بشأن تداول الأموال في صفقات عقارية ضخمة دون ضمانات كافية، وأكدت الوثيقة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة لتفادي أي مخالفات قانونية قد تؤثر على سير المعاملات العقارية في البلاد.
وواجه القرار الجديد، حملة من قبل أعضاء مجلس النواب، وبعض الجهات، لمنع تنفيذه، خوفا من تأثيره على ركود سوق العقارات.
ورغم ذلك، هناك تأييد من قبل المجتمع العراقي، لمكافحة عمليات غسل الأموال التي رفعت أسعار العقارات الى اكثر من 300٪ خلال السنوات الأخيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام