هيئة شؤون الحرمين ترفع كسوة الكعبة المشرَّفة للحفاظ على نظافتها وسلامتها
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين، عمليات الحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها، حيث تم اليوم رفع الجزء السفلي من الكسوة، جريًا على العادة السنوية، بارتفاع ثلاثة أمتار وفق الخطة المعتمدة لموسم الحج، فيما تمت تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين ونصف وطول 54 متراً من الجهات الأربع.
وتمت أعمال الرفع عن طريق 36 من الكوادر الوطنية الفنية المتخصصة و 10 رافعات، حيث يرفع ثوب الكعبة المشرَّفة عادة على عدة مراحل, تبدأ من فك أسفل الكسوة من جميع الجوانب، وفصل الأركان، ومن ثم فك الحبل السفلي وإخراجه من حلقات تثبيت الكسوة، ولف كسوة الكعبة المشرَّفة بارتفاع 3 أمتار، وموازاته على ارتفاع متر واحد، وتثبيته من جميع الجوانب، وفك ثلاثة من القناديل، ثم تثبيت القماش الأبيض على جميع الجهات كلٍّ على حدة، مع تركيب القناديل على القماش الأبيض وصولاً إلى المرحلة الأخيرة، لف الجزء السفلي من ستارة باب الكعبة المشرفة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: كسوة الكعبة شؤون الحرمين
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تثبيت سعر الفائدةوأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار، فضلا عن أنه يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
وأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الفائدة قرار صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
احتواء معدلات التضخموأكد أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية واحتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية حصار التضخم.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يُجهض بدوره شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل، وبالتالي فإن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين، موضحًا أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر