وزير الصحة : إصلاح الحماية الاجتماعية بالمغرب مشروع شامل يتطلب تحولات عميقة في مجال التدبير والحكامة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الأربعاء بالرباط، أن إصلاح الحماية الاجتماعية بالمغرب مشروع شامل يتطلب تحولات عميقة في مجال تدبير وحكامة هذه المنظومة.
واستعرض السيد آيت طالب، خلال ندوة نظمتها المدرسة الوطنية العليا للإدارة تحت موضوع “إصلاح المنظومة الصحية المغربية: بين الماضي والحاضر وتحديات المستقبل”، جهود المملكة من أجل تنزيل هذا الورش الملكي، وكذا مختلف الإجراءات الرامية إلى إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير، على الخصوص، إلى إنشاء الهيئة العليا للصحة التي ستكون مهمتها الرئيسية ضمان استدامة عمل الدولة في مجال الصحة، وإبداء الرأي بشأن السياسات العمومية في ميدان الصحة، وضمان تدبير الأزمات الصحية، بالإضافة إلى التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وكذا اعتماد المؤسسات الصحية.
وذكر السيد آيت طالب، أيضا، بإنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التي ستتولى تنظيم وتقنين وتطوير قطاع الأدوية، خاصة من خلال النهوض بالاستثمارات في هذا المجال وتشجيع الصناعة الوطنية.
وأضاف أن الأمر يتعلق كذلك بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته التي ستكون مهمتها تلبية الاحتياجات الوطنية، وتوفير جميع مشتقات الدم من خلال السهر على تطوير مخزون الدم وضمان توافر وسلامة وجودة جميع منتجات الدم.
وبخصوص الجانب التشريعي، أوضح الوزير أن توسيع الحماية الاجتماعية يمر بالضرورة عبر إثراء الترسانة التشريعية، مشيرا في هذا الإطار إلى 33 نصا تنظيميا، من بينها 4 نصوص قانونية و29 مرسوما تطبيقيا يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لجميع الفئات المستهدفة، مسجلا أنه “لم يعد هناك، حاليا، أي مواطن ليس له الحق في التغطية الصحية”.
وفي هذا السياق، أبرز السيد آيت طالب دور السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في الاستهداف الفعال للسكان، وأيضا من حيث تعميم وتجميع أنظمة المساعدة الاجتماعية.
وبعد استعراض مختلف التحديات التي يواجهها قطاع الصحة، توقف الوزير عند الإجراءات الكفيلة بالارتقاء بالعرض الصحي بالمغرب، لا سيما من خلال تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وإرساء الالتزام باحترام فرع العلاجات، وتأهيل المستشفيات، وإنشاء نظام اعتماد للمؤسسات الصحية.
من جانبها، أكدت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، أن هذا اليوم الدراسي يندرج ضمن الأنشطة التي تحتفي بالذكرى الـ 75 لتأسيس المدرسة، مشيرة إلى أن هذا الحدث يشكل مصدر إلهام وتحفيز من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بالمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية بالمغرب.
وقالت إن هذه الندوة تنظم في إطار يوم دراسي أطلقته المدرسة الوطنية العليا للإدارة بشراكة مع السفارة الفرنسية، مضيفة أنه يتضمن أيضا جلسة نقاش تجمع خبراء وطنيين ودوليين لمناقشة “السياسات العمومية وأنظمة الصحة والحماية الاجتماعية: وجهات نظر متقاطعة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.