أستاذ قانون دولي: اعتراف 3 دول أوروبية بفلسطين يعكس تراجع دور أمريكا
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
علق الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين، موضحًا أنه استقبل هذا الخبر بمنتهى الفخر، ويشعر أن هناك تحركًا في أوروبا سيؤدي لانفصالها عن أمريكا، مشددًا على أن اعتراف إيرلندا وإسبانيا والنرويج بدولة فلسطين رغم عدم موافقة الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر مهم.
انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدةوأشار «رفعت»، خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، إلى أن انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة لا يجب أن يتم من خلال مفاوضات كما تقول الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن إسرائيل انضمت بدون أي مفاوضات وأمريكا هي أول دول اعترفت ووافقت على دخولها، وهذا يكشف التناقض الكبير في مواقف واشنطن.
وشدد على أن اعتراف دول أوروبا بفلسطين يعكس تراجع دور أمريكا بشكل كبير، مؤكدًا أن هذا يكشف تنامي دور أوروبا وموقف فرنسا متميز وجيد وتفكر في الاعتراف بدولة فلسطين، متسائلًا: «حماس انطلقت من غزة وهي أرض فلسطينية محتلة وهذا حقها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين الأمم المتحدة إسرائيل إسبانيا الاعتراف بفلسطين
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات ترامب| أستاذ قانون: سيادة مصر على قناة السويس كاملة وليست منقوصة
في ظل الصراعات الدولية الأخيرة والتصريحات المثيرة للجدل، برز مجددًا الحديث عن قناة السويس، أحد أهم شرايين الملاحة في العالم.
تصريحات جديدة من الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة طنطا ورئيس قسم القانون التجاري والبحري، وضعت النقاط فوق الحروف بشأن السيادة المصرية الكاملة على القناة، وحقوقها القانونية في إدارتها وتنظيم مرور السفن عبرها.
سيادة مصر المطلقة على قناة السويسوشدد الدكتور محمد إبراهيم على أن لمصر السيادة الكاملة غير المنقوصة على قناة السويس، مشيرًا إلى أن تنظيم حركة الملاحة وفرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمات المقدمة أمر خاضع بالكامل للقرار المصري. وأوضح أن أي تصرف أحادي من أي دولة أجنبية يمس هذه الحقوق يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتدخلًا غير مشروع في الشؤون الداخلية المصرية.
الحق في فرض الرسوم مقابل الخدماتوأضاف إبراهيم أن من حق مصر، استنادًا إلى مبدأ السيادة، فرض الرسوم التي تراها مناسبة على السفن العابرة مقابل الخدمات الملاحية والإرشادية التي تقدمها، لضمان أمن وسلامة السفن خلال رحلتها عبر القناة.
وأكد أن هذا الأمر لم يكن وليد اللحظة بل هو ممارسة قديمة، تعود إلى عهود التبعية للسلطنة العثمانية ثم الحماية البريطانية، واستمر بعد استقلال مصر واستعادة سيادتها الكاملة.
القناة ومرجعيات القانون الدوليوأشار الدكتور محمد إبراهيم، إلى أن مصر منذ إصدارها التصريح الشهير عام 1957 بقبول اختصاص محكمة العدل الدولية للنظر في أي نزاع حول تطبيق اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، وضعت نفسها تحت مظلة القانون الدولي.
وأكد أن أي محاولة لمخالفة الحقوق المصرية ستواجه بالطعن القانوني أمام المحاكم الدولية المختصة، مما يعزز الموقف المصري ويؤكد احترامه للقوانين والأعراف الدولية.
تعقيب على تصريحات ترامبوفي سياق متصل، علّق الدكتور إبراهيم على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، والتي طالب فيها بمرور السفن الأمريكية مجانًا عبر قناتي بنما والسويس، مبررًا ذلك بأن الولايات المتحدة "هي التي ساهمت في وجود هاتين القناتين".
وانتقد إبراهيم هذا الربط، واصفًا إياه بالخطأ التاريخي والقانوني، مؤكدًا أن للولايات المتحدة الأمريكية دورًا محدودًا أو يكاد يكون منعدمًا في تاريخ إنشاء قناة السويس، سواء في الماضي أو الحاضر.
وأضاف أن خلط الأمور على هذا النحو يعبر عن سوء فهم لطبيعة العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والقناة، مؤكدًا أن قناة السويس كانت ولا تزال مشروعًا مصريًا بامتياز.
واختتم الدكتور محمد إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن مصر، بدعم من تاريخها وقوانينها واتفاقياتها الدولية، قادرة على حماية حقوقها في قناة السويس.
وأشار إلى أن أي محاولات للضغط أو التدخل في هذه السيادة ستقابل بالرد القانوني والدبلوماسي المناسب، بما يحفظ لمصر مكانتها ودورها المحوري في حركة التجارة العالمية.
وتظل قناة السويس عنوانًا بارزًا للسيادة المصرية وركيزة من ركائز الأمن القومي والاقتصاد العالمي. وبينما تتعالى بعض الأصوات مطالبة بما لا تملك، تؤكد مصر عبر مواقفها وخبرائها أنها لن تتهاون في حقوقها، مستندة إلى قوة القانون الدولي وإرث تاريخي لا يمكن إنكاره أو تجاوزه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”