لجنة حصر النازحين فى المدارس والمعسكرات تناقش المواقع المقترحة لإقامة معسكرات بديله لتفريغ المدارس
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
لتطوير حلول بديلة للنازحين وضمان استئناف العام الدراسي، عقدت لجنة حصر النازحين في المدارس والمعسكرات في ولاية القضارف اجتماعًا في مباني وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، برئاسة المدير العام، الدكتور أحمد الأمين آدم، المُكلَّف بالوزارة.
تناول الاجتماع اقتراحات عدة لتوفير مواقع بديلة لإقامة معسكرات، وخطط لتفريغ بعض المدارس لضمان استمرارية العملية التعليمية وفتح المدارس في السادس والعشرين من مايو الحالي.
كما ناقشت اللجنة ضرورة توفير المواصفات المطلوبة في المواقع المقترحة وضرورة قربها من مراكز تقديم الخدمات، بالإضافة إلى دعم شركاء وجهات المانحة في توفير مواد الإيواء والغذاء.
حيث أكد الأستاذ عبدالوهاب إبراهيم عوض المدير العام المكلف لوزارة التربية والتوجيه إكتمال كافة الجوانب الفنية التي تجريها الوزارة لانطلاق العام الدراسي وسد النقص في المعلمين بالاستفادة من الكوادر الوافدة.فيما أشار المدير العام لوزارة الصحة إلى الترتيبات التي تمت مع عددا من الشركاء والمانحين خلال زيارتهم لولاية البحر الأحمر في توفير معينات الإيواء والغذاء مؤكدا التنسيق الجيد لتنفيذ برامج فتح المدارس.كما امن الإجتماع على البدء الفوري في الترتيبات الهندسية والصحية في المواقع المقترحة تمهيدا لترحيل النازحين وانطلاق العام الدراسي.سوناإنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش غداً التقرير الدوري الثاني لدولة الإمارات
تنطلق غدًا الإثنين، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الرابع والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، لمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات على مدار 27 و28 يناير(كانون الثاني) الجاري.
وقال المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان: "هذا الاجتماع يأتي في إطار التزام دولة الإمارات، بتنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن تقديم التقرير يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي. محاور رئيسيةوأضاف المري اليوم الأحد، أن الدورة الـ27 للجنة ستناقش التقدم المحرز من الإمارات في تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأن المناقشات تشمل محاور رئيسية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والمساواة وعدم التمييز، والحريات الأساسية، ومكافحة الرق والاتجار بالبشر، والحق في الصحة والتعليم، وحماية الأسرة والنساء والأطفال، بالإضافة إلى ضمان الوصول إلى العدالة وحرية الرأي والتعبير.
وأشار إلى أن الدورة ستتضمن حواراً تفاعلياً بين أعضاء اللجنة ووفد دولة الإمارات، الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية بالدولة، مبينا أن الدولة قدمت تقريرها الدوري الثاني في سبتمبر(أيلول) 2024، الذي يستعرض التدابير التي اتخذتها لتعزيز الحقوق والحريات منذ صدور الملاحظات الختامية على تقريرها الأول في 2019.
وأوضح أن "اللجنة زارت الإمارات في ديسمبر(كانون الأول) الماضي، واطلعت على أنشطة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، والتقت مسؤولين من وزارات الخارجية والداخلية والعمل والعدل، إضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني".
ومن المقرر أن تشهد جلسات الدورة حضور ممثلين عن المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس وزراء الداخلية العرب، وعدد من منظمات المجتمع المدني.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»