الإمارات تشارك في استكمال دراسة الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، التي عقدت الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، بمشاركة خبراء من الدول العربية.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، الوزير مفوض، دكتورة مها بخيت، إن الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية يأتي لاستكمال دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، بمشاركة خبراء مختصين من الوزارات والمؤسسات المعنية بالرقمنة في اجتماعات اللجنة.
وأشارت إلى أن إدارة الشؤن القانونية الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، تلقت ملاحظات من كل من الكويت وقطر والأردن والبحرين وفلسطين ومصر.
ولفتت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع على مدى يومين مواصلة مناقشة مشروع مواد الاتفاقية، للتوافق على صيغة مشروع الاتفاقية، وفي نهاية الاجتماع سيتم وضع التوصيات اللازمة، على أن يتم رفعها للمكتب التنفيذي للمجلس ومن ثم لمجلس وزراء العدل العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا وكذلك الى مجلس وزراء الداخلية العرب.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.