الإمارات تشارك في استكمال دراسة الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، التي عقدت الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، بمشاركة خبراء من الدول العربية.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية، الوزير مفوض، دكتورة مها بخيت، إن الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية يأتي لاستكمال دراسة مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، بمشاركة خبراء مختصين من الوزارات والمؤسسات المعنية بالرقمنة في اجتماعات اللجنة.
وأشارت إلى أن إدارة الشؤن القانونية الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، تلقت ملاحظات من كل من الكويت وقطر والأردن والبحرين وفلسطين ومصر.
ولفتت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع على مدى يومين مواصلة مناقشة مشروع مواد الاتفاقية، للتوافق على صيغة مشروع الاتفاقية، وفي نهاية الاجتماع سيتم وضع التوصيات اللازمة، على أن يتم رفعها للمكتب التنفيذي للمجلس ومن ثم لمجلس وزراء العدل العرب لاتخاذ ما يراه مناسبا وكذلك الى مجلس وزراء الداخلية العرب.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يؤكد اهتمام مختلف الجهات المعنية بمشروعات إنتاج الوقود الأخضر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف الخاص بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمهندس إيهاب إسماعيل، القائم بأعمال رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على ما يحظى به قطاع الطاقة في مصر من اهتمام من جانب مختلف الجهات المعنية، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات إنتاج الوقود الأخضر، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
ونوه رئيس الوزراء، في هذا السياق، إلى ما تتيحه الدولة من العديد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي الذي يشهد نموا كبيرا في تنفيذ المشروعات الخاصة به على مستوى العالم، وهو ما يسهم في تعزيز قدرة وتنافسية مصر على جذب المزيد من هذه المشروعات، تعظيما لما تمتلكه من مقومات وامكانيات في هذا الشأن.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض موقف مساحات الأراضي المخصصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر على مستوى الجمهورية، وكذا موقع الأراضي التي يمكن طرحها لإقامة مثل هذه المشروعات.
وأضاف المتحدث الرسمي: كما تطرق الاجتماع إلى موقف المشروعات التي تسلمت مواقعها، وبدأت الدراسات الخاصة بها، وكذا موقف ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم، واتفاقيات إطارية مع العديد من الشركات والتحالفات الدولية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة تنظيم احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة
رئيس الوزراء يستعرض عددا من الملفات المهمة لمناقشتها عبر آلية الحوار الوطني