متحدث الصحة: قانون إدارة المنشآت الصحية لا يشكل خطر على العمالة الطبية لمصر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مشروع قانون إدارة المنشات الصحية يدعم تقديم الخدمات الصحية للمستشفيات المصرية ويضيف للعمالة الطبية المصرية، موضحًا أن يتم السعي للاستفادة من الخبرات الأجنبية في مصر بجانب الأطقم المصرية.
صدور حكم بالسجن مدة سنة لكل من الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي بتونس عماد الدين حسين بعد تقرير سي إن إن: "سيناريو واضح بعد رفض مصر إعطاء شرعية لإسرائيل" (فيديو)وأشار "عبدالغفار"، خلال مدخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هذا القانون وضع شروط واضحة وهو ان الخبراء الذي يأتون لمصر وموافقة النقابة عليهم ياتون بشروط ونفس هذه الشروط موجودة في القانون والتسجيل في النقابة، ولن يكون لديهم اختلاف عن العمالة الأجنبية والخبراء الأجانب الموجودين في مصر قبل هذا المشروع.
وأضاف أن هناك شروط وهي الشهادات والاعتراف ولم يصتنع إليهم مسار مختلف، وليس هناك مسار تعيني مختلف عن ما كان يتم العمل به سابقًا، مؤكدًا أن هذا القانون لا يشكل خطر على العمالة الطبية لمصر، ويشكل إضافة للخبرة من خلال الاحتكاك مع كبار الخبراء الأجانب وهو أمر مفيد للأطباء في مصر.
ونوه بأن ليس هناك خطر على العمالة المصرية بالمستشفيات بعد إقرار قانون إدارة المنشآت الصحية، مؤكدًا أن نقابة الأطباء هم طرف في الموافقة على خبراء أجانب وتعطي الممارسة لبعض الأطباء، وهذا القانون سيزيد من عدد الأسرة بالمستشفيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور حسام عبدالغفار وزارة الصحة والسكان الصحة مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية
إقرأ أيضاً:
الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، الأحد، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "إنها عقدت اجتماعًا برئاسة النائب ماجد شنگالي، وبحضور رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، مزاحم الخياط، وعدد من أعضاء اللجنتين، لاستضافة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة رائد علي، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد؛ وذلك لمناقشة ملف تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية للعام الدراسي 2022-2023".
وأضاف البيان، أنه " تبين خلال الاجتماع أن درجات الحذف والاستحداث لعام 2017 قد أُلغيت بموجب قانون الموازنة لذلك العام، في حين سيتم إرسال جداول تفصيلية بدرجات الحذف والاستحداث للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، و2022 من قبل وزارة الصحة إلى وزارة المالية؛ لغرض تدقيقها وخصم الدرجات المستخدمة منها، مع الاستفادة من الدرجات المتبقية كافة لتعيين الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته وسيتم حسم الموضوع في مدة لا تتجاوز الــ10 أيام".
وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسب البيان، أنه "في حال عدم توفر درجات وظيفية شاغرة تضمن جميع الخريجين المتبقين، سيتم رفع بيانات جميع الخريجين المتبقين من دفعة 2022-2023 وخريجي 2023-2024، لتضمينها ضمن موازنة عام "2025، مشيرًا إلى، أن "اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيينهم".
وأوضح شنگالي، أن "تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين، بل سيتم ضمان تعيينهم بنص قانوني في حال إقرار القانون والتصويت عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام