وزير مالية إسرائيل يهدد مجددا بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية ردا على قرار الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مجددا يوم الأربعاء بعزل البنوك الفلسطينية عبر عدم تمديد الضمانات للبنوك الإسرائيلية المتعاملة معها ضد دعاوي قضائية محتملة.
وهدد الوزير بعزل البنوك الفلسطينية ضمن خطوات "عقابية" ضد السلطة الفلسطينية ردا على قرار دول أوربية الاعتراف بدولة فلسطين.
إقرأ المزيد
. مسؤولون غربيون يحذرون من "كارثة" في الضفة الغربية
وإضافة إلى وقف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية للسلطة (المقاصة)، قال سموتريتش في رسالة بعث بها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتضمنت خطوات طالب بتنفيذها ضد السلطة "لن نمدد علاقات التعاون الممنوحة للبنوك الإسرائيلية، التي تحول الأموال إلى البنوك في الضفة الغربية".
وقال سموتريتش في رسالته لنتنياهو "إنه لن يمدد هذه الضمانات عند انتهائها في 30 يونيو".
ويدير بنكا "ديسكونت" و"هبوعليم" علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل والعالم.
وتقدم الحكومة الإسرائيلية رسالتي ضمانات لبنكي "هبوعليم" و"ديسكونت" الإسرائيليين اللذين يتوليان مهمة المراسلة بين البنوك الفلسطينية مع نظيراتها في إسرائيل والدول الأخرى.
والرسالة الأولى من وزارة العدل تعطيها حصانة من أي دعاوى قضائية قد تواجهها بتهمة "تمويل الإرهاب" جراء تعاملها مع البنوك الفلسطينية والثانية من وزارة المالية تلتزم فيها بتعويض البنوك الإسرائيلية عن أي غرامات قد تتكبدها نتيجة دعاوى ترفع ضدها في دول أخرى جراء تعاملها مع البنوك الفسطينية.
إقرأ المزيدوتمنح هذه الضمانات لبنكي "هبوعليم" وديسكونت" سنويا وانتهت في 31 مارس الماضي وتم تجديدها بقرار من المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو المقبل.
ومن شأن قرار حكومة إسرائيل انهاء الضمانات الممنوحة للبنكين الإسرائيليين شل النظام المصرفي الفلسطيني، وبالتالي الاقتصاد الفلسطيني، لكنه في نفس الوقت يوجه ضربة شديدة للبنوك ولاقتصاد إسرائيل.
وتجري تعاملات مالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية بمليارات الشواقل شهريا وتشمل تحويل عائدات المقاصة (حوالي مليار شيقل) ومستحقات العمال الفلسطينيين في الاقتصاد الإسرائيلي (حوالي 1.5 مليار شيقل)، وأثمان السلع المتبادلة بين الجانبين، حيث تشكل الواردات من إسرائيل حوالي 60% من الواردات الفلسطينية، فيما تشكل الصادرات أكثر من 80% من اجمالي الصادرات الفلسطينية، ما يعني ان وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيشكل ضربة قاسية للمصدرين الإسرائيليين.
كذلك، فإن العملة الإسرائيلية (الشيقل) هي العملة الرئيسية المتداولة في الأراضي الفلسطينية.
إقرأ المزيدوتخشى إسرائيل من أن وقف التعامل مع البنوك الفلسطينية سيحد من حضور الشيقل في الاقتصاد الفلسطيني، وقد يدفع السلطة الوطنية إلى التعامل بعملة أخرى، وربما يدعم طموحها في إصدار عملة وطنية.
وأعلنت النرويج وإسبانيا وإيرلندا يوم الأربعاء 22 مايو الاعتراف بدولة فلسطين، ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلان معتبرة أنها "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود من الكفاح".
وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "إنه أصدر تعليماته بالاستدعاء الفوري لسفيري إسرائيل لدى إيرلندا والنرويج للتشاور في ضوء قرارات هذه الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
إقرأ المزيد: إسرائيل تستدعي سفيريها في إيرلندا والنرويج بعد تحرك البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين
كما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على الفور إلغاء "قانون فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة الغربية، فيما أبلغ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القدس القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب دبلن رام الله قطاع غزة محمود عباس مدريد مصارف الاعتراف بدولة فلسطین إقرأ المزید
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية