السلطات الصحية في إسبانيا تحجر على كمية من الكسكس ومنتجات أخرى قادمة من المغرب
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أقدمت الشرطة البلدية في إسبانيا على مصادرة أكثر 1800 كيلوغرام من المواد الغذائية الواردة من المغرب، بزعم عدم مطابقتها للقواعد الصحية.
ومن بين الحمولة البالغة 1883 كيلو، أطعمة مختلفة مثل الكسكس والجيلي والبسكويت والخل والزيتون والشوكولاتة والمعجنات المنتفخة والجبن الطازج والصلصات المختلفة وغيرها.
وقالت صحيفة « إلموندو »، إن المصادرة جاءت بعدما تعطلت الشاحنة التي تقل هذه السلع، وعند مراقبة محتوياتها تم العثور على عدد كبير من صناديق المواد الغذائية القادمة من المغرب، والتي كانت موجودة في الصندوق، والتي لم تتوافق مع مختلف الضوابط الصحية.
وأضافت بأن « هذه الأطعمة التي تم ضبطها لم تكن تحمل العلامة الأوربية، ولم يتم تبريدها على الرغم من أن العديد منها تطلب ذلك، ولهذا السبب قرر عناصر مركز شرطة الخدمات الخاصة تنفيذ المحضر الإداري ».
وبحسب ركاب الشاحنة، فإن الشحنة تم جمعها على الحدود مع المغرب لأغراض اقتصادية من قبل متاجر مختلفة في مدريد متخصصة في منتجات الدولة المغاربية.
كلمات دلالية أزمة إسبانيا المغرب تصدير صادراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أزمة إسبانيا المغرب تصدير صادرات
إقرأ أيضاً:
ضبط معمل للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بالرياض
الرياض
ضبطت وزارة التجارة معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل تديره عمالة مخالفة من جنسية آسيوية استغلت منزلًا شعبيًا بحي أم سليم وسط الرياض مقرًا لتعبئة المنتجات من مواد مجهولة المصدر وتزوير بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية.
وأغلقت الوزارة الموقع وأحالت المتورطين إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة “البلديات” و”الموارد البشرية” وهيئة “الغذاء والدواء” و”الملكية الفكرية”.
واشتملت المضبوطات على أصناف مختلفة من منتجات زيوت الأطعمة والخل والبهارات والزعفران والأعشاب وغيرها، ومنتجات عناية بالشعر معبأة من زيوت للطبخ أضيفت إليها ألوان صناعية.
كما ضبطت عبوات جرى تزوير بياناتها التجارية بتغيير بلد المنشأ عبر طباعة عبارات صنع في فرنسا وأمريكا على العبوات، وتغيير تواريخ صلاحية بعض المنتجات من عام إلى أربعة أعوام.
ورصدت الفرق الرقابية مخالفة تعبئة منتجات تجميل غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، ومخالفة انتهاك حقوق الملكية الفكرية ونظام العلامات التجارية.
وأكدت وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.