سكوري يتباحث بالدوحة مع مفوضة الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
لقاء مثمر جمع بالعاصمة القطرية الدوحة بين السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسيدة السفيرة ميناتا ساماتي، مفوضة الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، على هامش إطلاق حوار الدوحة حول انتقال العمالة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأفريقي.
اللقاء كان فرصة لمناقشة قضايا التعاون ذات الأهمية القصوى لكلا الطرفين، وخاصة قضايا الهجرة. وقد مكنت هذه التبادلات من التذكير بالتزام المغرب كبلد مضيف وبلد عبور ومغادرة، لا سيما من خلال الرؤية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال الدورة الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يناير 2018 حول “الأجندة الأفريقية بشأن الهجرة” والتي تدعو إلى تهيئة بيئة مواتية للحركية السوسيو اقتصادية وتعزيز التشغيل العادل والمنصف للعمال المهاجرين من أجل ضمان شروط العمل اللائق لهم.
لقد انتهج للمغرب مقاربة تقدمية فيما يتعلق بالهجرة ويتوفر على سياسة فريدة بخصوص هذا الموضوع. وإدراكا لأهمية القضايا المتعلقة بالهجرة في أبعادها القانونية والإنسانية، أطلقت المملكة، ابتداء من عام 2013، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مسلسل وضع سياسة جديدة للهجرة واللجوء استنادا إلى الالتزامات الدولية للمملكة المغرب، مع الدعوة إلى اتباع نهج إنساني ومسؤول يقوم على التعاون والشراكات المبتكرة مع جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار أطلقت المملكة في عام 2022 مسار التفكير في الاستراتيجية الوطنية للحركية المهنية الدولية (SNMPI) التي تهدف إلى تكوين قوى عاملة مهنية قادرة على المنافسة دوليًا، نتيجة التكوين والوساطة المتكاملة عموديا، والمرونة، والاستباقية، والقابلة للتطوير، والمتوافقة مع المعايير الدولية.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق خمسة أهداف محددة: الحكامة الجيدة، والشراكات ونظم المعلومات والبيانات، والحماية الاجتماعية والحقوق الأساسية في العمل، والتوظيف والوساطة على المستوى الوطني والدولي، والتدريب واستباق الاحتياجات من الكفاءات والرصد والتنقيب.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية الصومالي لبحث سبل التعاون القضائي
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الثلاثاء بمقر مكتبه بالقاهرة، السيد إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بحضور عددٍ من قيادات النيابة العامة المصرية.
وفي مستهل اللقاء رحب النائب العام بالوزير الصومالي، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والصومال، وحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون في المجال القضائي، كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.
وعقب اللقاء، أجرى الوزير الصومالي زيارة لمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، وكان في استقباله المستشار مدير المعهد، حيث تفقد أروقته وقاعات التدريب، وأشاد بقدرات المعهد المتطورة في تأهيل الكوادر القضائية ودوره البارز في دعم التعاون القضائي العربي والدولي.