تونس.. السجن لاعلاميَين بسبب تصريحات انتقدت السلطة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قضت محكمة تونسية، الأربعاء، بسجن المحلل والمعلق السياسي، مراد الزغيدي، ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية، برهان بسيّس، سنة لكل منهما على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة، وفق ما أفاد متحدث قضائي وكالة فرانس برس.
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، إن المحكمة قررت سجن الزغيدي وبسيّس "6 أشهر من أجل جريمة استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".
كما حكمت عليهما بالسجن 6 أشهر إضافية "من أجل جريمة استغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة والإضرار ماديا ومعنويا"، بحسب زيتونة.
ودافع الإعلاميان المعروفان عن نفسيهما، الأربعاء، خلال جلسة محاكمتهما وأكدا أنهما كانا يمارسان عملهما المتمثل في تحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس التي اعتبرت مهدا لما يسمى بالربيع العربي.
ومراد الزغيدي وبرهان بسيّس موقوفان احتياطيا منذ 12 مايو بسبب تصريحات ومنشورات على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت منتقدة لسلطة الرئيس التونسي، قيس سعيد.
وتمت محاكمتهما بموجب المرسوم عدد 54 الذي أصدره الرئيس سعيد في العام 2022 ولقي انتقادات واسعة.
وقال الزغيدي خلال الجلسة "إن عملي كمحلل سياسي يتطلب مني التحدث في الشأن العام...أريد أن أعرف ما هي العبارة أو الكلمة التي حكم عليها بأنها مخالفة" للقانون، وفقا لصحفية في فرانس برس.
ويلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية يعود تاريخها إلى فبراير 2024 ومنشور يدعم فيه الصحافي، محمد بوغلاب، المسجون والمعروف بانتقاداته للرئيس التونسي.
وأضاف "أنا لست معارضا ولا مؤيدا للرئيس، أحيانا أؤيد خياراته وأحيانا أنتقدها، وهذا يدخل في عملي الإعلامي".
وبينما انتقد محاميه، كمال مسعود، المرسوم عدد 54 ووصفه بأنه "غير دستوري"، داعيا إلى "تجنب استخدامه".
وشدد المحامي على أنه "إذا دخلت السياسة قاعات المحاكم فإن العدل يغادرها"، مطالبا رئيسة المحكمة بالاستقلالية في حكمها.
ويتهم معارضون وسياسيون وكذلك رجال قانون الرئيس باستغلال القضاء لاستبعاد الأصوات المنتقدة.
أما برهان بسيّس فقال خلال الجلسة "أنا منشط لذا يجب أن أطرح كل الآراء بغض النظر عن توجهاتها"، مستنكرا ظروف توقيفه "كما لو كنت مجرما خطيرا".
وتزامن توقيف الزغيدي وبسيّس وتوقيف المحامية والمعلقة التلفزيونية، سنية الدهماني، بالقوة من قبل رجال الشرطة في 11ايار/مايو.
وطلب محامو الصحفيين إسقاط الدعوى.
وقبيل الجلسة، تظاهر عشرات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمام المحكمة للتنديد بالمحاكمة "القمعية" و"المفروضة" من قبل من هم في السلطة.
وعبرت دول غربية على غرار فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي عن "القلق" إزاء موجة التوقيفات، غير أن سعيد اعتبر ذلك "تدخلا سافرا" في الشؤون الداخلية للبلاد وكلف وزارة الخارجية بدعوة ممثلي هذي الدول للتعبير عن رفضه لتصريحاتها.
ويحتكر الرئيس سعيد الذي انتخب في العام 2019، السلطات في البلاد منذ صيف 2021 وعمد الى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام سعيد مؤكدة أنه "يقمع الحريات في البلاد". لكن الرئيس التونسي يكرر أن "الحريات مضمونة".
ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صدر في 17 مايو الحالي بـ "تصعيد القمع الحكومي في الأسابيع الأخيرة والإجراءات التي تهدف إلى تكميم حرية التعبير".
ولا يزال نحو 40 شخصا بعضهم معارضون بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون موقوفين منذ شباط/فبراير الفائت، ويتهمهم سعيد "بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بصعدة: تعليق المساعدات الإنسانية بمثابة عقاب جماعي للشعب اليمني
الثورة نت/سبأ أدانت السلطة المحلية في محافظة صعدة، إقدام الأمم المتحدة على تسييس العمل الإنساني بإعلان تعليق جميع عمليات وبرامج المساعدة الإنسانية في المحافظة. وأكدت السلطة المحلية بالمحافظة في بيان صدر عن المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن إعلان الأمم المتحدة عبر بيان لأمينها العام أعلى ممثل فيها يمثل عدواناً جديداً وسافراً على ذوي الاحتياجات الإنسانية الملحة من النازحين والمرضى والفقراء في المحافظة وحصاراً جديداً ينتهك القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية ولا يمكن تبريره . واعتبر البيان هذه الخطوة تجيير للعمل الإنساني، لأعمال استخبارية خدمة للعدو الأمريكي والإسرائيلي، مشيرة إلى أنها تأتي في سياق استهداف الأمم المتحدة الممنهج للمحافظة بتقليص المساعدات خلال السنوات الأخيرة في محاولة لعقاب الشعب اليمني إزاء موقفه المبدئي من القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني وأوضح أن من أسباب هذا القرار ارتباط قرارات الأمين العام للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي بالمواقف السياسية والأوضاع العسكرية والأمنية في المنطقة وارتهانها للقرار الأمريكي، ما يجعلها شريكة في حصار الشعب اليمني . واستعرض البيان الخطوات التي أقدمت عليها الأمم المتحدة أبرزها تخفيض المساعدات الغذائية من برنامج الأغذية العالمي في بداية حرب روسيا وأوكرانيا بذريعة تحويل المانحين الدعم لأوكرانيا ، وإدخال شحنات غذائية فاسدة وتالفة لا تصلح في بعضها حتى للاستخدام الحيواني . وذكر أن برنامج الأغذية العالمي أوقف توزيع المساعدات الغذائية منذ بدء عمليات الإسناد اليمني لأبناء غزة منذ أكثر من 16 شهراً ، مبيناً أن آخر دورة لصرف السلات الغذائية في صعدة كانت في شهر أكتوبر 2023م . وأشار البيان إلى أن منظمات الأمم المتحدة لم تنفذ أي مشاريع في المحافظة خلال مدة العدوان والحصار على غزة وإنما تصرف نفقات تشغيلية بمبالغ طائلة بدون أي أنشطة إنسانية للمجتمع . ودعت السلطة المحلية بصعدة في بيانها، الأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على تحييد المساعدات الإنسانية وعدم استخدامها كورقة ضغط سياسية من قبله أو ممن يتحكمون بأعمال منظمات الأمم المتحدة، معربة عن الأمل في التراجع عن هذا الإعلان والقرار اللا إنساني، محملة الأمين العام المسؤولية عما سيترتب على هذا الإجراء التعسفي . كما أكد البيان أن السلطة بالمحافظة ستتخذ كافة الإجراءات والوسائل القانونية لحماية أبناء المحافظة وعدم ابتزازهم بالمساعدات الإنسانية، وستعمل على توفير البدائل الممكنة بحسب الإمكانات المتاحة بعيداً عن أي ضغط سياسي تحاول الأمم المتحدة فرضه على المحافظة .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول