الداخلية تنفي عمليات ترك المهاجرين الأفارقة في الصحراء
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
نشرت صحيفة « إلباييس » الإسبانية، تحقيقا بالتعاون مع لايت هاوس ريبورتس، خلصت فيه إلى أن المغرب وموريتانيا وتونس يستخدمون التمويل الأوربي لاحتجاز المهاجرين واللاجئين، وتهجيرهم قسراً مع اتهامات بالوقوع في العنصرية واستعمال العنف ضد هؤلاء المهاجرين.
وقالت الصحيفة إن السلطات المغربية وباستخدام التمويل الأوربي، تعمل على شن مداهمات وحملات لاعتقال المهاجرين السود وإجبارهم على الترحيل قسريا من مدن ساحلية كالرباط، نحو مدن داخلية وصفتها بأنها صارت « مكبا » للمهاجرين، ومنها خريبكة وبني ملال.
وتطرق التحقيق إلى واقعة شاب ثلاثيني من جنسية أمريكية تم اعتقاله في شوارع الرباط، ظنا من السلطات أنه مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء، ليتم ترحيله ضمن إحدى حملات الاعتقال المذكورة في صفوف المهاجرين.
وتسرد الصحيفة واقعة أخرى قالت إنها إحدى « أخطر حالات العنف المرتكبة بحق المهاجرين » بالقرب من الحدود مع موريتانيا. حيث نقلت عن أربعة ناجين غينيين، أحدهم كانت إصابته خطيرة بشكل واضح، أنه تمت محاصرتهم.
ويدعي الشباب المذكورون أن عناصر الأمن أخذوا منهم كل شيء، وأنهم تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل الكلاب ».
وأضافت « بعد ساعتين من احتجازهم في ما يشبه الثكنات الميدانية، حيث لم يروا سوى الرمال، مع عشرات السجناء الآخرين، تم التخلي عنهم وأقدامهم وأيديهم مقيدة، دون ماء أو طعام. حتى تمكنوا من كسر الروابط المضغوطة والمغادرة. “هرب البعض بعد إطلاق سراحهم، دون مساعدة الآخرين. والبعض الآخر لم يتمكن حتى من المشي. ويقول أحدهم: « أصيب آخرون بجروح خطيرة بسبب عضات الكلاب والضرب » ».
بالمقابل نفت وزارة الداخلية المزاعم بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، كما أكدت -وفق ما أوردته « إلباييس »- أن التشريعات الوطنية تنص على « نقل المهاجرين إلى مدن أخرى » لأنها « تبعدهم عن شبكات الاتجار » و »المناطق الخطرة مثل الغابات والصحاري ».
وأضافت بأن نقل المهاجرين بالمغرب هو وسيلة لمنحهم « قدرا أكبر من الحماية واحترام كرامتهم ».
واعترف الاتحاد الأوربي الثلاثاء بصعوبة الوضع بعد أن أفاد تحالف صحافي أن تونس والمغرب وموريتانيا تنقل المهاجرين وتتركهم في الصحراء بمساعدة تمويلات تتلقاها من الاتحاد الأوربي.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوربية إريك مامر « هذا وضع صعب. إنه وضع يتغير بسرعة، وسنواصل العمل عليه ». وكان إريك مامر يعقب على تحقيق نشره التحالف الصحافي لايتهاوس ريبورتس Lighthouse Reports بالتعاون مع وسائل إعلام، بما في ذلك لوموند وواشنطن بوست.
كلمات دلالية أوروبا إسبانيا إفريقيا المغرب تحقيق صحراء مهاجرون هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوروبا إسبانيا إفريقيا المغرب تحقيق صحراء مهاجرون هجرة
إقرأ أيضاً:
القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
حدد القانون عقوبات صارمة لمن يعرّض حياة أو سلامة الآخرين للخطر، فقد نصت المادة ٣٧٥ مكرر من قانون العقوبات، على معاقبة كل من استعرض القوة أو هدد بالعنف أو استخدمه، سواء بنفسه أو من خلال شخص آخر، ضد المجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.
أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز ٥ سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ١٨ سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٧٥ مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤) من قانون العقوبات.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.