1,015 مليار درهم أرصدة القصّر في أوقاف دبي 2023
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
كشفت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عن تقرير النتائج المالية لأرصدة المشمولين بإدارة أموالهم من القصّر والمحجور عليهم، حيث بلغت 1,015 مليار درهم بنهاية عام 2023 بمعدل زيادة يقدر ب 14% مقارنة بعام 2022.
جاء ذلك خلال استعراض تقرير إدارة الشؤون المالية الذي تم بحثه خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الرابع في عام 2024 والذي عقد برئاسة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
وبحث الاجتماع وضع استثمارات المشمولين برعاية المؤسسة من القصّر وغيرهم في الأعوام 2022، 2024،2023.
وأكد عيسى الغرير حرص المؤسسة على تحقيق الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في دعم الخطة الوطنية في ترسيخ العمل الوقفي المستدام، وتعزيز مشاركة المؤسسة في عملية التنمية والتطوير، وتماشياً مع (أجندة دبي الاجتماعية 33).
ومن جانبه ثمّن علي محمد المطوع، جهود العاملين بالمؤسسة لتحقيق الرسالة النبيلة في الحفاظ على أموال القصّر وتنميتها وتحقيق العائد الأمثل منها وفق المخاطر المنخفضة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات أوقاف دبي القص ر
إقرأ أيضاً:
تأجير قطعة أرض بقيمة 36 دينارا سنويا
#سواليف
أظهر تقرير #ديوان_المحاسبة لعام 2023 قيام مؤسسة #الخط_الحديدي_الحجازي الأردني بتأجير #قطعة_أرض للمؤسسة الاستهلاكية المدنية بقيمة 36 دينارا سنويًا دون اعتماد القيمة السوقية الحالية ما أدى إلى حرمان المؤسسة من عوائد التأجير المناسبة.
وجاء في التقرير تحمل المؤسسة لمبلغ 22 ألف و627 دينارا نتيجة الدخول في اتفاقية بيع خردة خارج صلاحياتها وأملاكها والمصروف بموجب المستند رقم (1) تاريخ 2020/1/14 تنفيذا لقرار محكمة استئناف عمان بالدعوى رقم (2014/42965).
وتضمن التقرير عدم توريد المبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في المواعيد المحددة ما أدى إلى تحمل المؤسسة غرامات التأخير البالغة 53 ألف و529 دينارا حتى تاريخ 2022/12/31.
مقالات ذات صلة رواتب غير مبررة في الملكية الأردنية 2024/12/25ولم تقم المؤسسة بمتابعة الأمور القانونية والذمم المستحقة لصالحها على الغير، في وقت بلغت فيه الاستثمارات السنوية بالمؤسسة 2 مليون و500 ألف دينار لعام 2022، وإجمالي المبالغ غير المحصلة 4 مليون دينار وعدد العقود المبرمة مع الدوائر الحكومية والشركات الكبرى (33) عقد.
كما تم إبرام عقد مع شركة (….) بقيمة 2.000 دينار سنويًا منذ عام 2011 لتجديد عقد الصيانة الخاص بالنظام المحاسبي وتبين وجود خلل بالنظام المعمول به حالياً لدى المؤسسة.