جنرال أوكرانى يعرب عن استيائه من خطط زيلينسكي في تأمين الحدود
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعرب الجنرال الأوكراني المتقاعد سيرغي كريفونوس عن سخطه واستيائه من فلاديمير زيلينسكي وأتباعه العاملين معه مشيرا إلى رداءة التحصينات التي قاموا ببنائها في المناطق الحدودية.
وقال كريفونوس على قناة "دايركت" على موقع "يوتيوب": “أثناء مروري المتكرر عبر المواقع (في مقاطعة كييف)، أرى أن الوضع مع التحصينات لا يتحسن، أحد الدلائل على واقع معدات التحصين في مقاطعة كييف هو أنه عند المدخل من جيتومير إلى كييف هناك نقطة إطلاق نار بعيدة المدى بجانب تمثال (شبل الدب الأولمبي)”.
وتساءل كريفونوس بانفعال شديد على الهواء مباشرة: "من بناها بهذا الشكل ولماذا؟.. لماذا يتم بناء كل شيء على هذا النحو (بشكل سيئ)؟".
ولفت كريفونوس إلى أنه لو كان زيلينسكي و"مديروه المعجزة" قد أعدوا الاقتصاد والجيش بشكل صحيح للعمليات العسكرية، فربما لم تكن مسألة شرعيته بعد 20 مايو قد أثيرت".
هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء انتخاب رئيس أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليست في الوقت المناسب".
وأكدت الأمم المتحدة، أنها ستواصل اعتبار زيلينسكي بمثابة الرئيس الشرعي لأوكرانيا على الرغم من انتهاء فترة ولايته في هذا المنصب رسميا.
فيما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، إلى أن مسألة شرعية زيلينسكي بعد انتهاء ولايته يجب أن يجيب عليها النظام السياسي والقانوني الأوكراني بنفسه.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن مسألة الاعتراف بشرعية الرئيس الأوكراني ستصبح بلا قيمة بحلول 21 مايو 2024.
الرئيس الروماني يرفض إرسال قوات إلى أوكرانيا
أكد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس اليوم الأربعاء أن بلاده لن ترسل قوات إلى أوكرانيا.
وصرح قائد الجيش الروماني جورجيتسي فلاد في وقت سابق بأن هناك مخاطر من تصعيد النزاع في أوكرانيا. وفي هذا الصدد، سأل صحفيون يوهانيس في مؤتمر صحفي عما إذا كانت بوخارست تفكر في إرسال جنود إلى أوكرانيا كمساعدات.
أجاب يوهانيس ردا على ذلك: "رومانيا لن ترسل جنودا إلى أوكرانيا ونقطة".
وشدد أيضا على أنه لا يوجد اليوم أي تهديد عسكري مباشر لرومانيا نفسها، على الرغم من أن وزارة الدفاع تدرس أي سيناريوهات محتملة.
وأضاف: "رومانيا بلد آمن، ولا ينبغي للرومانيين أن يخافوا، ولكن يجب أن نكون مستعدين دائما للأحداث غير المتوقعة. ليست هناك حاجة للذعر أو الاعتقاد بأن رومانيا معرضة للتهديد. تتمتع رومانيا بأهم الضمانات الأمنية. ومن المهم أن نفهم أننا لسنا وحدنا، نحن والحلفاء معا".
وجدير بالذكر أن يوهانيس أعرب في وقت سابق عن رغبته في تولي منصب الأمين العام للناتو خلفا لينس ستولتنبرغ الذي تنتهي مهامه في 1 أكتوبر المقبل، لكن واشنطن أكدت تأييدها لتعيين الهولندي مارك ريوتيه في هذا المنصب.
أوكرانيا: إصابة 8 أشخاص في قصف روسي في منطقة خيرسون
أصيب 8 أشخاص بينهم طفل من منطقة خيرسون، إثر قصف روسي شمل 17 تجمعًا سكنيًا في المنطقة الواقعة بجنوب البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة خيرسون أولكسندر بروكودين، وفقًا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم /الأربعاء/ قوله "إن القصف الروسي تسبب في إلحاق أضرار بستة مبان شاهقة وسبعة منازل خاصة كما تعرض برج اتصالات ومؤسسة زراعية وخط أنابيب غاز وسيارات خاصة للتدمير".
وأضاف أن الجيش الروسي قصف المباني الشاهقة في منطقة شومنسكي في خيرسون حيث أدى الهجوم إلى إصابة شخص يبلغ من العمر 15 عامًا وامرأتين كانوا بالخارج وقت الهجوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلاديمير زيلينسكي المناطق الحدودية إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يحذر: خطة تهجير الفلسطينيين من غزة قد تنفجر في وجه الاحتلال
تتزايد الاعترافات الإسرائيلية بأن التهجير القسري لفلسطينيي قطاع غزة يشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف، وحتى لو غادر الكثيرون منهم طواعية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: من سيبقى، مع ترجيح أن يكونوا من أصحاب الأفكار المعادية، مما سيمنع أي فرصة للسلام وحسن الجوار على المدى الطويل، وهذا خبر سيئ للاحتلال.
الجنرال الإسرائيلي ليرون ليبمان، المحاضر بكلية سابير والجامعة العبرية، والرئيس السابق لقسم القانون الدولي السابق في جيش الاحتلال، والمدعي العام العسكري الرئيسي، أكد أنه "من بين ردود الفعل العديدة على تصريح الرئيس ترامب بشأن نيته إخلاء سكان غزة لدول أخرى، اعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي، وبالتالي سيكون صعبا تنفيذ الخطة بالكامل في إطار هذا القانون، كما أن تنفيذها الجزئي يثير تساؤلات حول جدواها".
وأضاف في مقال نشره موقع "ويللا" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر طرد السكان، أو نقلهم قسراً من الأراضي المحتلة أثناء الحرب، ويُعرف ذلك بأنه انتهاك جسيم لها، أي جريمة حرب، مما يفرض مسؤولية جنائية شخصية على المتورطين، بما يتجاوز مسؤولية الدولة، وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الترحيل الذي يتم كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية".
وأكد أن "هذه التعريفات لخطة تهجير الفلسطينيين من غزة، تعني أننا أمام تطهير عرقي لها، لأن تفسير الصليب الأحمر لاتفاقية جنيف الرابعة يضيف كلمة قسري لعبارة الطرد أو النقل، وقررت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن وضع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، أن الإكراه لا يوجد فقط عندما يتم استخدام القوة البدنية، بل أيضاً عندما لا يكون أمام السكان أي خيار سوى المغادرة، وأكدت أن قوانين الحرب لا تنطبق فقط على الحالة الفلسطينية، بل أيضاً قوانين حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي".
وأشار إلى أن "المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن لكل شخص يقيم بصفة قانونية داخل دولة ما الحق في حرية التنقل، واختيار مكان إقامته، والحق في مغادرة أي بلد، بما فيها بلده، كما لا يجوز حرمان أي شخص تعسفاً من حق العودة إليها، ووفقاً للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فلا يجوز حرمان الشخص من هذا الحق بشكل تعسفي".
وأوضح أنه "في سياق غزة، حتى لو قبلنا الحجة القائلة بأن إخلاء الفلسطينيين ضروري لأمنهم، ولإعادة إعمارها بعد الحرب، فإن القاعدة العامة أن مثل هذا الإخلاء يجب أن يتم داخل أراضيها، لأن إخلاءهم خارجها ممكن فقط إذا "كان من المستحيل تجنبه، وهذا يتطلب من أصحاب الخطة أن يوضحوا لماذا من المستحيل ضمان أماكن آمنة للسكان للإقامة المؤقتة داخل القطاع أثناء إعادة الإعمار".
وأكد أن "وجود منطقة إنسانية في المواصي يثير تساؤلات حول مدى مصداقية الإخلاء الكامل من القطاع، وحتى لو كان من المبرر إخلاء سكانه بالكامل خارجه من أجل إعادة الإعمار، فإنه يجب أن يكون مؤقتاً فقط، وفي نهاية إعادة الإعمار يجب السماح للسكان بالعودة، لأن اتفاقية جنيف لا تقتضي السماح للسكان الذين تم إجلاؤهم بالعودة فحسب، بل يحظر قانون حقوق الإنسان حرمان أي فرد بشكل تعسفي من ممتلكاته الخاصة، أو من القدرة على العودة لبلده".
وأضاف أن "المصادرة الإسرائيلية للممتلكات الفلسطينية في غزة، والحظر الشامل على جميع سكانها ممن يرغبون بالعودة إليها بعد إعادة إعمارها، يصعب تبريرها على أنها عمل غير تعسفي وتمييزي، رغم مزاعم ترامب بأن هدف خطته هو إفادة الفلسطينيين، الذين سيتمتعون بظروف معيشية أفضل في أماكن أخرى، ومهما كانت دوافعه، فإن هناك تصريحات عامة من جانب سياسيين، بما في ذلك وزراء إسرائيليين، وحتى وثيقة وزارية حكومية إسرائيلية، تعبر عن الرغبة بتشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من غزة، وإقامة مستوطنات فيها".
وحذر أنه "من السهل تفسير هذا السلوك الإسرائيلي باعتباره نية للتطهير العرقي للفلسطينيين، ودليلا على هدف غير مشروع، مما يؤكد أن الأجواء الدولية، بما فيها المؤسسات القانونية، لا تبشر بالخير بالنسبة دولة الاحتلال، لأن العديد منها يبذل جهداً لنسب كل جريمة يمكن نسبها إليها، حتى أن المحكمة الجنائية الدولية اتهمت بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتجويع الفلسطينيين في غزة كأحد أساليب الحرب، وسيكون من غير المسؤول أن نتجاهل هذا الواقع".
وأوضح أن "الرئيس المصري السيسي أعلن أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى بلاده خط أحمر، لأن خروج الفلسطينيين عبر معبر رفح، حتى عندما كان مفتوحا، كان بأعداد قليلة، خاصة للأجانب والجرحى، مما يثير مخاوف من أن حقوق الإنسان لسكان غزة، وحقهم في مغادرة القطاع، والسعي لحياة أفضل في مكان آخر، يتم التضحية بها على مذبح المصالح السياسية، وهذه أيضًا سياسة غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".
ولفت إلى أنه "حتى في حالة إفساح المجال أمام هجرة الفلسطينيين من غزة، فإن السؤال عمن سيغادر، ومن سيبقى، لأن العديد من البلدان تقبل أصحاب التعليم والمهارات، وتتجنب قبول غير المتعلمين والمشتبه بصلاتهم المسلّحة، لأنه أصبح واضحا مؤخرا أنه حتى الدول الصديقة لحماس ليست في عجلة من أمرها لقبول الأسرى المفرج عنهم في صفقة التبادل".
وختم بالقول إن "هذا يعني أن من سيبقى في غزة هم اليائسون وغير المهرة، ومغسولو الأدمغة، وكارهو الاحتلال الصريحون، وفي غياب العناصر البراغماتية والمتعلمة، تتباعد فرص مستقبل من السلام وحسن الجوار مع الإسرائيليين، حتى على المدى الطويل، ومن المشكوك فيه أن يخدم هذا مصالحهم".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز