"يديعوت أحرونوت": إسرائيل تدرس إغلاق سفارتها في إيرلندا لاعترافها بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية فجر الخميس أن إسرائيل تدرس إغلاق سفارتها في إيرلندا لاعتراف دبلن بدولة فلسطين.
إقرأ المزيد
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية تدرس إغلاق السفارة الإسرائيلية في إيرلندا نظرا لموقفها المناهض لإسرائيل والذي تجلى صباح الأربعاء عندما أعلنت مع إسبانيا والنرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 28 مايو.
وأعلنت النرويج وإسبانيا وإيرلندا يوم الأربعاء 22 مايو الاعتراف بدولة فلسطين، ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلان معتبرة أنها "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود من الكفاح".
وردا على ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان "إنه أصدر تعليماته بالاستدعاء الفوري لسفيري إسرائيل لدى إيرلندا والنرويج للتشاور في ضوء قرارات هذه الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
إقرأ المزيدكما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على الفور إلغاء "قانون فك الارتباط" بالكامل في شمال الضفة الغربية، فيما أبلغ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوقف تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة العبرية أن إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا أثار ردود فعل غاضبة من إسرائيل التي تعارض هذه الخطوة وتدرس اتخاذ إجراءات ضد هذه الدول، مشيرة إلى أن الخطوة قد تحمل أيضا مخاطر قانونية على إسرائيل.
واعتبارا من عام 2024، اعترفت 146 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة، أي حوالي 75%، بدولة فلسطين.
وتعترف 9 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين وهي بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، ومالطا، والسويد.
المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب دبلن بدولة فلسطین فی إیرلندا
إقرأ أيضاً:
هل تنضم إيرلندا لجنوب أفريقيا في دعواها ضدّ إسرائيل أمام العدل الدولية؟
قال وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن؛ إنه قبل نهاية العام، تنوي بلاده الانضمام إلى جنوب أفريقيا، في دعواها المقدّمة ضدّ دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح مارتن أمام البرلمان أن: "قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب أفريقيا، قد استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق". فيما أتت تصريحاته، عقب إقرار البرلمان الإيرلندي نصّا وُصف بكونه "غير ملزم" جاء فيه، أن "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة".
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية، على النصّ الرمزي الذي قدّمته المعارضة، الخميس، يتّهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.
وتابع وزير الخارجية الإيرلندي، أن "إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة، وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة".
وكانت إيرلندا، قد كشفت عن نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب أفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الاثنين الماضي. حيث أعلنت جنوب أفريقيا، أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن "أدلّة" على ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي "إبادة جماعية" في قطاع غزة المحاصر.
إظهار أخبار متعلقة
وفي السياق نفسه، كشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا، أن المستند غير المخصّص للنشر "يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّما بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق".
إلى ذلك، أكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي، تلقّي الوثيقة التي تشمل الأدلة، وذلك من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تجدر الإشارة إلى أن إيرلندا تعدّ من بين البلدان الأكثر انتقادا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها المتواصل على كامل قطاع غزة، الذي لم ترحم فيه لا حجرا ولا بشرا، وضربت خلاله القوانين الدولية كافة والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، عرض الحائط.
وللمرّة الأولى في تاريخ البلد، أعلنت إيرلندا الثلاثاء الماضي، عن تعيين سفير فلسطيني بكامل الصلاحيات، وذلك بعدما اعترفت رسميا بدولة فلسطين في وقت سابق من العام.
وقالت السفيرة، جيلان وهبة عبد المجيد، في مقابلة مع صحيفة "إيريش تايمز"، الخميس؛ إنه ينبغي تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، بسبب وقفها نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
إظهار أخبار متعلقة
وأضافت عبد المجيد، التي درّس والداها في مدارس للأونروا، أن الإحجام عن تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي، من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى كي تحذو حذوها. مضيفة: "إذا كنت عضوا في الأمم المتحدة ولم تمتثل لقواعد المنظومة، فما المغزى إذن من عضويتك؟".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت في في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعوى أمام محكمة العدل الدولية، باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
إثر ذلك، التحقت عدّة دول بالدعوى، منها: إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق