هيئة الدواء: نراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين عند رفع أسعار الأدوية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن صناعة الدواء في مصر قادرة على تجاوز التحديات كافة، كما أن توفير الدولار ساهم في توفير كل المواد الخام للمصانع، بالإضافة إلى حل كافة المشكلات المتعلقة بمشكلة الصناعة.
وقال ياسين رجائي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء إنه تم ضخ عدد كبير من المواد الخام للمصانع خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن عمليات الإنتاج داخل مصانع الدواء لابد أن يتم مراعاتها اقتصاديًا.
وأضاف، أنه يتم العمل على مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن من خلال توفير الأدوية في كل مكان وبأسعار مناسبة، منوهًا إلى وجود بعض الممارسات غير المناسبة التي تسبب في حدوث أزمة في سوق الدواء.
وتابع قائلا : «نسعى للوصول إلى السعر العادل للدواء من أجل المواطن والمصنع، ولن يكون هناك عجز في الدواء داخل السوق».
وأوضح، أن قطاع الدواء في مصر يحظى بأهمية كبيرة، كما أن صناعة الأدوية تتمتع بمقومات وإمكانات كبيرة، فضلًا عن أن قدراتنا التصديرية بهذا القطاع جيدة.
وأكمل: «معدلات التصدير للدواء في مصر زادت بنسبة 29%، ويتم دراسة الطلبات المقدمة من أجل زيادة سعر الدواء، مؤكدًا أنه في حالة زيادة أسعار الدواء سيكون هناك مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي».
اقرأ أيضًا:
مصدر: مصر تجدد رفضها مخطط إسرائيل بتهجير سكان غزة إلى سيناء
227 ألف جنيه شهريا.. دولة أوروبية تطلب عمالة مصرية- الشروط والتقديم
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هيئة الدواء صناعة الدواء في مصر أحمد موسى قطاع الدواء
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن قضية البطالة هي الشغل الشاغل لجميع دول العالم، مشددًا على أهمية تحقيق توازن تشريعي بين أصحاب العمل والعمال؛ لضمان بيئة عمل مستقرة ومنتجة.
وأشار "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يأتي في إطار معالجة بعض التحديات التي تواجه سوق العمل، مؤكدًا أن أحد أسباب انخفاض العمالة؛ هو سوء التوزيع، مما يستدعي تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي لاستيعاب العمالة.
وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير فرص عمل جديدة للشباب؛ من خلال المشاريع الاستثمارية الكبرى، مشيرًا إلى أن افتتاح مصنع "هاير" يعد أحد النماذج الناجحة التي تسهم في توظيف العمالة المدربة.
مشروع قانون العمل الجديدأضاف وزير العمل، أن نسبة البطالة التي بلغت 14% في عام 2014، شهدت تراجعًا ملحوظًا؛ بفضل المشروعات القومية والاستثمارية، لافتًا إلى أن رؤية الدولة تركز على الاستمرار في خفض معدلات البطالة، مع دعوة القطاع الخاص إلى لعب دور أكبر في استيعاب المزيد من العمالة.
واختتم جبران تصريحاته بالتأكيد، على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز بيئة العمل ودعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات متوازنة تضمن نمو سوق العمل واستدامته.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية