المارديني: الوزارة أنهت جميع التحضيرات والاستعدادات لبدء العملية الامتحانية للشهادات العامة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن الوزارة أنهت جميع التحضيرات والاستعدادات لبدء العملية الامتحانية للشهادات العامة، مشيراً إلى التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية في هذا الصدد لكونها محط اهتمام الجميع، موضحاً أن عدد المسجلين لامتحانات الشهادة الثانوية والتعليم الأساسي بلغ 587 ألف طالب يتوزعون على 5180 مركزاً امتحانياً.
ولفت المارديني خلال حوار على الفضائية التربوية إلى أن شهادة الثانوية السورية تتميز بالقوة والإبداع على المستوى العربي والدولي وأثبتت حضورها من خلال خريجيها الموجودين في كل الجامعات داخل سورية وخارجها، لذلك تم اتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على ذلك وقال: “وزارة التربية حاضنة لكل الطلاب الذين تعتبرهم أمانة وتحرص للحفاظ على مستقبلهم”.
وحول نوعية الأسئلة أوضح المارديني أن أسئلة الامتحانات العامة ستكون شاملة ومن خلال بنك أسئلة وليس عبر أفراد محددين، وطباعتها ستكون مركزية حيث شُكلت لجان على مستوى المحافظات لوضع بنك أسئلة وانتقائها بشكل يراعي الفروق الفردية والكفايات العقلية أي هناك أسئلة للتذكر وللتحليل وللتطبيق حتى تصل إلى الفكرة الإبداعية.
وأضاف المارديني: إن الأسئلة سيتم إرسالها إلى كل المحافظات وتوزيعها عبر صناديق مشمعة ومرصرصة ويتم فتحها من خلال لجنة، وعند انتهاء الامتحانات يتم إدخال الأسئلة مجدداً إلى الصناديق وتشمع من جديد لإرسالها إلى المناطق التي يتم بها التصحيح، لافتاً إلى أن كل ورقة امتحانية ستحمل باركوداً خاصاً بها.
وشدد المارديني على منع إدخال الهواتف النقالة أو الساعات الذكية أو أي وسيلة إلكترونية أو ملخصات إلى المراكز الامتحانية، إضافة إلى منع دخول أي شخص مهما كانت صفته إلى المركز الامتحاني باستثناء المراقبين الذين يحملون بطاقات شخصية موقعة من الوزير أو مدير التربية أو موظفي هيئة الرقابة والتفتيش، مبيناً أن قطع الاتصالات والإنترنت يساعد على ضبط العملية الامتحانية ويحمي الطلاب والأهالي من الوقوع تحت عقوبات القانون 42.
وأوضح المارديني أن القانون 42 المتعلق بالمخالفات الامتحانية يشكل نقلة نوعية في سير العملية الامتحانية ويهدف إلى حصول الطالب على حقه وتحقيق العدالة للوصول إلى طالب متعلم مبدع وللحفاظ على مكانة الشهادة السورية، لافتاً إلى أن الالتزام بالمراقبة والتصحيح هو واجب ولا يجوز الغياب إلا بعذر.
وحول كيفية التعامل مع أي طارئ صحي ضمن المركز الامتحاني قال وزير التربية إن هذه الحالة مضبوطة بتعليمات ستوجه إلى جميع المراكز الصحية وكيفية المعالجة، وذلك نظراً للضغط الذي يعيشه الطالب، وعدم إحداث ضجيج في القاعة الامتحانية، لافتاً إلى أن الطبيب لن يحول أي طالب إلى المركز الصحي إلا إن كان واثقاً بأنه مريض فعلاً، مع التشديد على كل من يدخل هذه المراكز الصحية، مشيراً إلى وجود مراكز امتحانية خاصة لمن لديهم صعوبات بالتعلم أو الصم والبكم وكذلك للسجناء والطلاب الوافدين من المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العملیة الامتحانیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض اليوم سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الجلسة العامة للنواب
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية جهود وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة ، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
ومن المقرر أن يتضمن بيان وزيرة التنمية المحلية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب 5 محاور رئيسية لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة ، حيث سيتضمن المحور الأول سعي وزارة التنمية المحلية لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية.. من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة ، كما يتضمن المحور الثانى استهداف وزارة التنمية المحلية تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر.. من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
كما يتضمن المحور الثالث إلتزام الوزارة بتعزيز عملية النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات ، ويتضمن المحور الرابع إلتزام وزارة التنمية المحلية باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
كما يشمل المحور الخامس من خطة الوزارة للتوجه التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.