المارديني: الوزارة أنهت جميع التحضيرات والاستعدادات لبدء العملية الامتحانية للشهادات العامة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني أن الوزارة أنهت جميع التحضيرات والاستعدادات لبدء العملية الامتحانية للشهادات العامة، مشيراً إلى التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية في هذا الصدد لكونها محط اهتمام الجميع، موضحاً أن عدد المسجلين لامتحانات الشهادة الثانوية والتعليم الأساسي بلغ 587 ألف طالب يتوزعون على 5180 مركزاً امتحانياً.
ولفت المارديني خلال حوار على الفضائية التربوية إلى أن شهادة الثانوية السورية تتميز بالقوة والإبداع على المستوى العربي والدولي وأثبتت حضورها من خلال خريجيها الموجودين في كل الجامعات داخل سورية وخارجها، لذلك تم اتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على ذلك وقال: “وزارة التربية حاضنة لكل الطلاب الذين تعتبرهم أمانة وتحرص للحفاظ على مستقبلهم”.
وحول نوعية الأسئلة أوضح المارديني أن أسئلة الامتحانات العامة ستكون شاملة ومن خلال بنك أسئلة وليس عبر أفراد محددين، وطباعتها ستكون مركزية حيث شُكلت لجان على مستوى المحافظات لوضع بنك أسئلة وانتقائها بشكل يراعي الفروق الفردية والكفايات العقلية أي هناك أسئلة للتذكر وللتحليل وللتطبيق حتى تصل إلى الفكرة الإبداعية.
وأضاف المارديني: إن الأسئلة سيتم إرسالها إلى كل المحافظات وتوزيعها عبر صناديق مشمعة ومرصرصة ويتم فتحها من خلال لجنة، وعند انتهاء الامتحانات يتم إدخال الأسئلة مجدداً إلى الصناديق وتشمع من جديد لإرسالها إلى المناطق التي يتم بها التصحيح، لافتاً إلى أن كل ورقة امتحانية ستحمل باركوداً خاصاً بها.
وشدد المارديني على منع إدخال الهواتف النقالة أو الساعات الذكية أو أي وسيلة إلكترونية أو ملخصات إلى المراكز الامتحانية، إضافة إلى منع دخول أي شخص مهما كانت صفته إلى المركز الامتحاني باستثناء المراقبين الذين يحملون بطاقات شخصية موقعة من الوزير أو مدير التربية أو موظفي هيئة الرقابة والتفتيش، مبيناً أن قطع الاتصالات والإنترنت يساعد على ضبط العملية الامتحانية ويحمي الطلاب والأهالي من الوقوع تحت عقوبات القانون 42.
وأوضح المارديني أن القانون 42 المتعلق بالمخالفات الامتحانية يشكل نقلة نوعية في سير العملية الامتحانية ويهدف إلى حصول الطالب على حقه وتحقيق العدالة للوصول إلى طالب متعلم مبدع وللحفاظ على مكانة الشهادة السورية، لافتاً إلى أن الالتزام بالمراقبة والتصحيح هو واجب ولا يجوز الغياب إلا بعذر.
وحول كيفية التعامل مع أي طارئ صحي ضمن المركز الامتحاني قال وزير التربية إن هذه الحالة مضبوطة بتعليمات ستوجه إلى جميع المراكز الصحية وكيفية المعالجة، وذلك نظراً للضغط الذي يعيشه الطالب، وعدم إحداث ضجيج في القاعة الامتحانية، لافتاً إلى أن الطبيب لن يحول أي طالب إلى المركز الصحي إلا إن كان واثقاً بأنه مريض فعلاً، مع التشديد على كل من يدخل هذه المراكز الصحية، مشيراً إلى وجود مراكز امتحانية خاصة لمن لديهم صعوبات بالتعلم أو الصم والبكم وكذلك للسجناء والطلاب الوافدين من المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العملیة الامتحانیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام النواب: تسهيلات وإعفاءات ضريبية جديدة للمقاصة
استعرض أحمد كجوك وزير المالية، خلال إلقاء بيانه مام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جباليـ سياسات الوزارة والسياسات المالية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه لللرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
تطوير المنظومة الضريبيةوقال وزير المالية إنَّ هناك العديد من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير المنظومة الضريبية والتسهيلات الضريبية والحزمة الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ هناك منظومة جديدة للضرائب تتضمن اعفاءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعفاءات من الدمغة.
وتابع كجوك خلال كلمته بمجلس النواب، أنه بالنسبة لضريبة على الدخل حتى 15 مليون جنيه بسيطة، ونسبة من الإيراد إقرار ضريبي مرة واحدة في السنة للتسهيل، والتسجيل الجديد لا يحاسب على السابق، ويعد بداية جديدة ومطلوب الانتظام في الفواتير الإلكترونية.
إطلاق نظام مقاصة مركزيوأعلن وزير المالية إطلاق نظام مقاصة مركزي، مما ساعد الممول ويوفر الكثير من الوقت والجهد ووضع حد أقصى للغرامات الضريبية، بحيث لا تتجاوز 100%.
ويناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم أيضًا عقب بيان وزير المالية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.