مشروع قانون لمكافأة أكثر من 20 ألف جندي إسرائيلي يحملون الجنسية الأمريكية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
واشنطن – قدم نائبان جمهوريان بالكونغرس تشريعا يطالب بأن يحظى الأمريكيون الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي بحماية وظيفية واقتصادية أسوة بالأمريكيين الذين يخدمون في الجيش الأمريكي.
ويتناقض مطلب الحماية الذي يسعى إليه النائبان جاي ريشنتالر وماكس ميللر، بشكل صارخ مع طريقة المعاملة التي طلب أن تتبناها الدول الأخرى مع مواطنيها الذين توجهوا للخدمة في الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقله موقع “the cradle”.
وقال ريشنتالر في بيان: “إن أكثر من 20 ألف أمريكي يدافعون حاليا عن إسرائيل ويخاطرون بحياتهم من أجل دعم دولة حليفة لنا”.
ومن شأن مشروع القانون الذي قدم يوم الجمعة الماضي إذا تم إقراره، أن يعدل القانون الأمريكي ويوسع نطاقات معينة من الحماية لتشمل المواطنين الأمريكيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي.
وتشمل وسائل الحماية هذه على سبيل المثال استعادة ملكية العقارات المستأجرة وخفض أسعار الفائدة على أي قروض يتم الحصول عليها قبل خدمة هؤلاء المواطنين.
ومن شأن القانون أيضا أن يحمي هؤلاء الأمريكيين من الأحكام الافتراضية في القضايا القانونية، ويمنحهم حقوق العمل ومزايا التوظيف التي يتلقاها المحاربون القدامى الأمريكيون.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” في شهر فبراير، فإن ما يقدر بنحو 23380 أمريكيا يخدمون حاليا في الجيش الإسرائيلي.
ومنذ 7 أكتوبر قتل 21 أمريكيا يخدمون في الجيش الإسرائيلي في غزة وفي جنوب لبنان.
جدير بالذكر أن العديد من الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي دعموا بقوة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
المصدر: “the cradle”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الجیش الإسرائیلی یخدمون فی الجیش
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على مشروع تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأكد النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم أهمية مشروع القانون.
خطوة إيجابية
وأشار أبو العلا خلال الجلسة العامة إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.
وقال إن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما فى ظل التغييرات الجغرافية التى شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى.
وأضاف أبو العلا "رغم وجود إيجابيات فى تعديل القانون لاسيما فى تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لابد من وضعها فى الإعتبار، منها تحديات لوجستية".
وتساءل عن مدى الاستعداد بوجود المبنى الجيد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية،
والمرحلة الانتقالية التى سيتم نقل فيها القضايا من محكمة لأخرى، وقال "كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجيهه إلى المكان الجديد للمحكمة؟"، وأكد ضرورة قيام الحكومة بدراسة تلك التحديات ووضعها فى الاعتبار. والعمل على تذليلها.
وأشار أبو العلا، إلى أهمية الإسراع فى خطوات التحول إلى القضاء الالكترونى، لاسيما فى ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى انه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.
من جانبها قالت النائبة سناء السعيد "مهم يكون عندنا محاكم شمال وجنوب في أسيوط تيسيرعلى المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة".
بينما قال النائب محمد مدينة "عايزين القانون ده يتعمم في كل محافظة، محكمة ابتدائية واحدة في كل محافظة لا تكفي".
وأشاد بدور وزارة العدل في التخفيف عن المواطنين، وقال "كويس إن في وزارة من الوزارات تطبطب على الناس"، وانتقد زيادة المحروقات "الشعب تعب من المحروقات اللي عمالة تزيد كل يوم".
وأضاف "أشكر وزارة العدل التي تطبطب على المواطنين لا أشكر غيرها".