مشروع قانون لمكافأة أكثر من 20 ألف جندي إسرائيلي يحملون الجنسية الأمريكية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
واشنطن – قدم نائبان جمهوريان بالكونغرس تشريعا يطالب بأن يحظى الأمريكيون الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي بحماية وظيفية واقتصادية أسوة بالأمريكيين الذين يخدمون في الجيش الأمريكي.
ويتناقض مطلب الحماية الذي يسعى إليه النائبان جاي ريشنتالر وماكس ميللر، بشكل صارخ مع طريقة المعاملة التي طلب أن تتبناها الدول الأخرى مع مواطنيها الذين توجهوا للخدمة في الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقله موقع “the cradle”.
وقال ريشنتالر في بيان: “إن أكثر من 20 ألف أمريكي يدافعون حاليا عن إسرائيل ويخاطرون بحياتهم من أجل دعم دولة حليفة لنا”.
ومن شأن مشروع القانون الذي قدم يوم الجمعة الماضي إذا تم إقراره، أن يعدل القانون الأمريكي ويوسع نطاقات معينة من الحماية لتشمل المواطنين الأمريكيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي.
وتشمل وسائل الحماية هذه على سبيل المثال استعادة ملكية العقارات المستأجرة وخفض أسعار الفائدة على أي قروض يتم الحصول عليها قبل خدمة هؤلاء المواطنين.
ومن شأن القانون أيضا أن يحمي هؤلاء الأمريكيين من الأحكام الافتراضية في القضايا القانونية، ويمنحهم حقوق العمل ومزايا التوظيف التي يتلقاها المحاربون القدامى الأمريكيون.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” في شهر فبراير، فإن ما يقدر بنحو 23380 أمريكيا يخدمون حاليا في الجيش الإسرائيلي.
ومنذ 7 أكتوبر قتل 21 أمريكيا يخدمون في الجيش الإسرائيلي في غزة وفي جنوب لبنان.
جدير بالذكر أن العديد من الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي دعموا بقوة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
المصدر: “the cradle”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الجیش الإسرائیلی یخدمون فی الجیش
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الخطف ، بحيث تصل إلى السجن المشدد 20 سنة إذا كان الخطف مصحوب بفدية.
عقوبة الخطفوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط (بجلسات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، و الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلاى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
انتحلت صفة ممرضة لخطف طفل.. سيدة تواجه هذه العقوبات طبقا للقانونالمشدد 10 سنوات للمتهمين بخطف صبي وتعذيبه في طوخ10 سنوات سجن للمتهم بخطف طفل والتعدي عليه داخل المقابر بالقليوبيةالسجن المشدد 6 سنوات لـ 3 عاطلين لاتهامهم بخطف شاب في الساحلنص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.