إنجلترا – دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأربعاء إلى تنظيم الانتخابات العامة في 4 يوليو، منهيا شهورا من التكهنات حول موعد الاستحقاق.

وقال سوناك “تحدثت في وقت سابق اليوم مع الملك تشارلز الثالث لطلب حل البرلمان وقد وافق الملك على هذا الطلب وسنجري انتخابات عامة في 4 تموز”.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن هذا “يأتي في ظل وضع دولي صعب”.

وحث سوناك البريطانيين على اختيار الحزب الذي لديه “خطة واضحة وإجراءات جريئة”.

وصرح قائلا “يجب أن تختاروا في هذه الانتخابات من لديه تلك الخطة، ومن هو على استعداد لاتخاذ الإجراءات الجريئة اللازمة لتأمين مستقبل أفضل لبلدنا وأطفالنا”.

وأضاف: “لا أستطيع ولن أدعي أن يحصل كل شيء بالشكل المطلوب، ولا ينبغي لأي حكومة أن تفعل ذلك”.

وتابع قائلا: “أنا فخور بما حققناه معا وبالإجراءات الجريئة التي اتخذناها، وأنا واثق مما يمكننا القيام به في المستقبل”.

وكان سوناك يكتفي بالحديث عن انتخابات في النصف الثاني من العام، لكن أمام استطلاعات الرأي التي تشير إلى وضع صعب للمحافظين، تزايدت الضغوط على رئيس الحكومة لدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع أو على الأقل توضيح نياته.

وبعد 14 عاما من سلطة المحافظين التي شهدت استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثم توالي 5 رؤساء وزراء على الحكم في 8 سنوات، يبدو أن البريطانيين مصممون على طي الصفحة وإعطاء فرصة لزعيم حزب العمال كير ستارمر المحامي السابق البالغ من العمر 61 عاما، للوصول إلى “داونينغ ستريت”.

وتظهر استطلاعات الرأي أن “حزب العمال” (يسار الوسط) نال نحو 45 في المائة من نيات التصويت متقدما بشكل كبير على المحافظين الذين نالوا ما بين 20 في المائة و25 في المائة، وعلى حزب “الإصلاح البريطاني” المناهض للهجرة والمناخ (12 في المائة).

ومن خلال نظام تصويت بسيط يعتمد على الغالبية البسيطة في دورة واحدة بكل الدوائر الانتخابية في بريطانيا البالغ عددها 650 دائرة، فإن مثل هذه النتائج ستؤدي إلى غالبية كبرى للعماليين.

وأطلق زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر الخميس الماضي حملته للانتخابات التشريعية بالتعهد بوضع حد “للفوضى”، كما قدم الأولويات الستة الرئيسية التي سيعمل عليها حزبه في حال فاز في الانتخابات المقبلة.

وقال كير ستارمر أمام صحافيين وناشطين وناخبين في إسيكس بشرق لندن: “الانحدار ليس أمرا حتميا”.

وأضاف ستارمر: “ضعوا مع حزب العمّال حدا للفوضى”، مشيرا إلى أنه “يمكن للسياسة أن تصنع فرقا وسيكون لبريطانيا مستقبل أفضل”.

ونوّه إلى أن بعض أولوياته ترتكز على “الاستقرار الاقتصادي” والتقليل من قوائم الانتظار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وهي خدمة الصحة العامة التي عانت بسبب إجراءات التقشف وجائحة كوفيد-19.

وأردف: “كل الأشخاص الذين يسمعوننا أو يشاهدوننا هم ربما على إحدى قوائم الانتظار، أو يعرفون أحداً على قائمة انتظار”.

والأسبوع الماضي، أكد ستارمر أنه سيتخلى عن خطة الحكومة لترحيل المهاجرين إلى رواندا التي يعتبرها مكلفة وغير فعالة، قائلا إن “الحكومة فقدت السيطرة على الحدود”.

وتعهد كذلك بإنشاء شركة للطاقة النظيفة مملوكة للقطاع العام وتوظيف 6 آلاف و500 مدرّس جديد في القطاع التعليمي، لكنه حذر من أنه لن يكون هناك “حل سريع للفوضى التي أحدثها المحافظون”.

المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: فی المائة

إقرأ أيضاً:

مش هنقول لحد يقلل الأكل.. رئيس الحكومة يوجه رسالة للمواطنين قبل رمضان

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر بأمر الله لن يحدث بها أزمة بخصوص السلع الغذائية، وأن الحكومة منذ فترة وقد وضعت الخطة لتوفير المخزون لأكثر من 6 أشهر.

إقرارها قبل رمضان.. مدبولي يعلن موعد الحزمة الاجتماعية الجديدةزيادة المرتبات.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل وبعد رمضان

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أنه يطالب المواطنين بعدم القلق، وأن جميع السلع الاستراتيجية بها مخزون لمدة 6 أشهر، وعلينا أن نشتري الاحتياجات اليومية.

ولفت إلى أن شراء كميات من السلع يكون أمر غير صحيح، لأن البعض منها يتلف، ولكن علينا أن نشتري الاحتياجات اليومية للأسرة، وذلك قبل دخول شهررمضان.

وتابع: " مش هنقول لحد يقلل من نمط الأكل أو يوفر، ولكن نطالبه بتعديل طبيعة شراء، وأن البعض عندما يسمع عن ارتفاع سعر سلع يقوم بشراء كميات كبيرة".

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها.

 وأوضح أن هناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة، أن الحزمة الاجتماعية ستشمل أمرين الأول سيكون هناك تدخل من الحكومة لمدة الثلاث أشهر المقبل، أي قبل رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي.


ولفت إلى أن الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور ستكون من بداية العام المالي 1-7، وأن الحكومة تتابع كل شئ.

مقالات مشابهة

  • أول تحدّيات الحكومة الجديدة.. هل تنجز الانتخابات البلدية في موعدها؟!
  • رئيس الوزراء البريطاني يؤكد دعم بلاده الثابت لأوكرانيا
  • مزاح ثقيل..تفاصيل جديدة حول إقالة وزير بريطاني
  • طلب مناقشة عامة لإستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
  • بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على حلفاء لبوتين
  • رئيس الوزراء البريطاني: أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من المساعدات العسكرية
  • رئيس الحكومة ترأس اجتماعا للجنة المكلفة صياغة البيان الوزاري
  • مش هنقول لحد يقلل الأكل.. رئيس الحكومة يوجه رسالة للمواطنين قبل رمضان
  • كاشفاً عن رسائل مع دمشق.. زيباري ينتقد بغداد ويحدد موعد تشكيل الحكومة العاشرة
  • رئيس مجلس النواب الأردني يدعو الشعب للخروج لاستقبال الملك عقب عودته من أمريكا