روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي من العواقب الوخيمة لأي مساس في أصولها
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بروكسل – أكدت بعثة روسيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد ستواجه عواقب غير متوقعة بسبب التلاعب بعائدات الأصول المجمدة الروسية مؤكدة أنه سيتعين عليها عاجلا أو آجلا إعادة ما تسرقه.
وجاء في تصريح البعثة الدبلوماسية الروسية لوكالة “ريا نوفوستي”: “من المؤكد أن عواقب هذه السابقة لن تكون متوقعة، بما في ذلك بالنسبة لمنطقة اليورو واقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد ومناخ الاستثمار.
وأعلن وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي في وقت سابق من اليوم أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على خطة لاستخدام 90% من عائدات الأصول الروسية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.
ومن هذه الاصول يوجد حوالي 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
من جهته حذر البنك المركزي الأوروبي من أن مصادرة الأصول الروسية سيضر بسمعة اليورو على المدى الطويل، ودعا إلى “النظر إلى ما هو أبعد من نطاق هذا الصراع المعزول، والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف”.
وذكر الكرملين أن اتخاذ قرار كهذا سيكون خطوة إضافية على طريق انتهاك قواعد وأعراف القانون الدولي.
ووصفت وزارة الخارجية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، وإنما يتعداها لأصول الدولة الروسية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الخارجية: أي مساس باتفاقية 1968 سينجر عنه قرار مُماثل من الجزائر
رفضت الجزائر رفضا قاطعا مُخاطبتها بالمُهل والإنذارات والتهديدات مثلما ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تُفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، وذلك دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها.
وفي بيان للخارجية الجزائرية انه وفي خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا .
كما ان الجزائر لم تُبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة.
وأكد الجزائر في البيان ذاته أنها أخذت الجزائر طيلة كل هذه الفترة على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس.
أضاف البيان أن الجائر عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا.
وأشار البيان أن أحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصب جميعها في صف الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها.
إن الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حدّ ذاته.
وستظل الجزائر حريصة على مكانتها الدولية وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة
وأي مساس باتفاقية 1968 التي تم أصلا إفراغها من كل مضمونها وجوهرها سينجر عنه قرار مُماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة. يضيف البيان.
وبذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسوية مقيتة لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها.