أمل كلوني تكشف كواليس دورها في الجنائية الدولية بشأن حرب غزة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
إنجلترا – أكدت محامية حقوق الإنسان البريطانية اللبنانية أمل كلوني إنها ساعدت الجنائية الدولية في تقييم الأدلة التي أدت إلى اتخاذ قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق كبار القادة في إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية.
وأفادت كلوني في بيانها الذي نشرته على الموقع الالكتروني لـ”مؤسسة كلوني من أجل العدالة” التي أسستها مع زوجها الممثل الأمريكي جورج كلوني، بأن المدعي العام كريم خان طلب منها الانضمام إلى لجنة خبراء “لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة”.
وأضافت “وافقت وانضممت إلى لجنة من خبراء القانون الدوليين للقيام بهذه المهمة.. لقد انخرطنا معا في عملية واسعة النطاق لمراجعة الأدلة والتحليل القانوني بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.
وجاء البيان في اليوم نفسه الذي أعلن فيه كريم خان أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل “التجويع كوسيلة من وسائل الحرب” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.
وأضافت كلوني “على الرغم من تنوع خلفياتنا الشخصية فإن النتائج القانونية التي توصلنا إليها حظيت بالإجماع”، مشيرة إلى “مبررات معقولة للاعتقاد” بأن قادة حركة الفصائل الفلسطينية، متورطون في “احتجاز رهائن وأعمال قتل وجرائم عنف جنسي”.
وبالنسبة إلى نتنياهو وغالانت، قالت كلوني إن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد” بانخراط الاثنين في استخدام “التجويع أسلوبا للحرب والقتل والاضطهاد والإبادة”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وتابعت قائلة: “لقد عملت في هذه اللجنة لأنني أؤمن بسيادة القانون والحاجة إلى حماية أرواح المدنيين.. لقد تم تطوير القانون الذي يحمي المدنيين في الحرب منذ أكثر من 100 عام وهو ينطبق في كل دولة في العالم بغض النظر عن أسباب النزاع”.
وأردفت بالقول: “باعتباري محامية في مجال حقوق الإنسان، لن أقبل أبدا أن تكون حياة طفل ما أقل قيمة من حياة طفل آخر.. ولا أقبل أن يكون أي صراع خارج نطاق القانون ولا أن يكون مرتكبه فوق القانون.. لذا فإنني أؤيد الخطوة التاريخية التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع في إسرائيل وفلسطين”.
وأوضحت كلوني في بيانها أن “منهجها ليس تقديم تعليقات متواصلة عن عملها بل في ترك العمل يتحدث عن نفسه”.
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن الاثنين أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق 3 قادة من حركة “حماس” وهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وحاليا، تدرس لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلب مدعيها العام كريم خان، بإصدار أوامر الاعتقال.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة کریم خان
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 يونيو للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)