أمل كلوني تكشف كواليس دورها في الجنائية الدولية بشأن حرب غزة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
إنجلترا – أكدت محامية حقوق الإنسان البريطانية اللبنانية أمل كلوني إنها ساعدت الجنائية الدولية في تقييم الأدلة التي أدت إلى اتخاذ قرار طلب إصدار مذكرات توقيف بحق كبار القادة في إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية.
وأفادت كلوني في بيانها الذي نشرته على الموقع الالكتروني لـ”مؤسسة كلوني من أجل العدالة” التي أسستها مع زوجها الممثل الأمريكي جورج كلوني، بأن المدعي العام كريم خان طلب منها الانضمام إلى لجنة خبراء “لتقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وغزة”.
وأضافت “وافقت وانضممت إلى لجنة من خبراء القانون الدوليين للقيام بهذه المهمة.. لقد انخرطنا معا في عملية واسعة النطاق لمراجعة الأدلة والتحليل القانوني بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي”.
وجاء البيان في اليوم نفسه الذي أعلن فيه كريم خان أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل “التجويع كوسيلة من وسائل الحرب” و”القتل العمد” و”الإبادة و/أو القتل”.
وأضافت كلوني “على الرغم من تنوع خلفياتنا الشخصية فإن النتائج القانونية التي توصلنا إليها حظيت بالإجماع”، مشيرة إلى “مبررات معقولة للاعتقاد” بأن قادة حركة الفصائل الفلسطينية، متورطون في “احتجاز رهائن وأعمال قتل وجرائم عنف جنسي”.
وبالنسبة إلى نتنياهو وغالانت، قالت كلوني إن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد” بانخراط الاثنين في استخدام “التجويع أسلوبا للحرب والقتل والاضطهاد والإبادة”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وتابعت قائلة: “لقد عملت في هذه اللجنة لأنني أؤمن بسيادة القانون والحاجة إلى حماية أرواح المدنيين.. لقد تم تطوير القانون الذي يحمي المدنيين في الحرب منذ أكثر من 100 عام وهو ينطبق في كل دولة في العالم بغض النظر عن أسباب النزاع”.
وأردفت بالقول: “باعتباري محامية في مجال حقوق الإنسان، لن أقبل أبدا أن تكون حياة طفل ما أقل قيمة من حياة طفل آخر.. ولا أقبل أن يكون أي صراع خارج نطاق القانون ولا أن يكون مرتكبه فوق القانون.. لذا فإنني أؤيد الخطوة التاريخية التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع في إسرائيل وفلسطين”.
وأوضحت كلوني في بيانها أن “منهجها ليس تقديم تعليقات متواصلة عن عملها بل في ترك العمل يتحدث عن نفسه”.
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن الاثنين أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق 3 قادة من حركة “حماس” وهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وحاليا، تدرس لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلب مدعيها العام كريم خان، بإصدار أوامر الاعتقال.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة کریم خان
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تلغي مذكرة توقيف محمد الضيف
ألغت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف الصادرة بحق محمد الضيف القائد العسكري الراحل لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي استشهد في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي.
وجاء قرار المحكمة أمس الأربعاء بعد أن أبلغ المدعون القضاة في وقت سابق من هذا الشهر أن لديهم "معلومات كافية وموثوقة" تفيد بأن الضيف قضى في يوليو/تموز في غزة.
وقال القاضي نيكولا غيو "بناء على ذلك، قررت الغرفة إنهاء الإجراءات ضد الضيف وإبطال مذكرة التوقيف الصادرة بحقه" مضيفا أن الأمر "لا يمس إمكانية إقامة المزيد من الإجراءات إذا توافرت معلومات تشير إلى أن الضيف لا يزال حيا".
ونعت حركة حماس -أواخر الشهر الماضي- قائد أركان جناحها العسكري "كتائب القسام" الضيف ضمن "ثلة من المجاهدين الكبار الذين استشهدوا من أعضاء المجلس العسكري للقسام" خلال المواجهة مع جيش الاحتلال.
يُذكر أن المحكمة أصدرت مذكرة توقيف بحق الضيف في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إلى جانب مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقالت "الجنائية" إن لديها "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان "مسؤولية جنائية" عن جريمة الحرب المتمثلة في تجويع أهالي غزة، فضلا عن الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية. ورفض نتانياهو الاتهامات ووصفها بأنها "معادية للسامية".
إعلان