سوناك يعلن الرابع من يوليو موعداً للانتخابات البريطانية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةفي خطوة مفاجئة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس، أن الانتخابات التشريعية المرتقبة في البلاد، ستُجرى في الرابع من يوليو المقبل، وذلك بعد أسابيع من التكهنات بشأن موعد الاقتراع، الذي تشير استطلاعات الرأي، إلى تراجع فرص حزب «المحافظين» الحاكم، في تحقيق الفوز فيه.
وجاء إعلان سوناك عقب اجتماع لمجلس الوزراء بدا وأنه رُتِبَ على عجل.
وفي كلمة متلفزة ألقاها أمام مقره الكائن في 10 داوننج ستريت بقلب لندن، كشف رئيس الحكومة البريطانية النقاب عن أنه طلب من الملك تشارلز الثالث، حل البرلمان، تمهيداً للانتخابات العامة، التي كان يُتوقع في السابق، أنها لن تُجرى قبل أكتوبر أو نوفمبر المقبليْن.
واعتبر سوناك أن بريطانيا تواجه الآن اللحظة «التي تختار فيها مستقبلها.. وذلك لنقرر إما أننا نرغب في البناء على التقدم الذي تم إحرازه، أو المجازفة بالعودة إلى المربع الأول، حيث لا خطة ولا يقين».
وأضاف أن الانتخابات ستُجرى في وقت يواجه فيه العالم مخاطر، لم يشهدها منذ نهاية الحرب الباردة، في مطلع تسعينيات القرن الماضي. كما دافع عن سجل حزبه في الحكم خلال السنوات الأخيرة، التي قال إن بريطانيا مرت فيها، بإحدى أقسى فتراتها منذ إسدال الستار على الحرب العالمية الثانية، مشيراً في هذا السياق، إلى أزمة وباء كورونا وتبعاتها، فضلاً عن الأزمة الأوكرانية، التي لا تزال مستمرة.
وفي حين أقر رئيس الوزراء البريطاني، في كلمته التي ألقاها وسط طقس ماطر، بوجود أوجه قصور في سياسات الحكومة التي يقودها منذ أكتوبر 2022، فقد أعرب في الوقت نفسه، عن فخره بما سماه «الإجراءات الجريئة»، التي اتخذتها حكومته.
ويشير سوناك في هذا الصدد، إلى بيانات كان قد أُعلن عنها صباح أمس، وكشفت عن تراجع معدلات التضخم في بريطانيا بشكل حاد، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات.
وأظهرت تلك البيانات، أن التضخم انخفض من 3.2% إلى 2.3% في أبريل الماضي، ليقترب بذلك من المستوى الذي ينشده بنك إنجلترا، ويدور حول نسبة 2%.
واعتبر سوناك هذه المؤشرات، علامة على أن الخطط الاقتصادية والمالية لحكومته تؤتي ثمارها، قائلاً إن الاقتصاد البريطاني، «ينمو الآن بسرعة أكبر مما كان يتوقعه أحد»، بما يضارع ما يحدث على ذلك المضمار، في دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.
وخاطب رئيس الوزراء البريطاني مواطنيه، مُحذراً من أن هناك «أوقاتاً من عدم اليقين» تلوح في الأفق، وأكد أن لدى حكومته «خطة واضحة» في هذا الشأن، دون أن يغفل انتقاد غريمه الزعيم العمالي «كير ستارمر»، مُتهماً إياه بأنه يفتقر وحزبه- ذو توجهات يسار الوسط- لـ «أي شيء يمكن لهم تقديمه».
وبدا ذلك دعوة صريحة للبريطانيين لتجديد الثقة في «المحافظين»، الذين يتأخرون في استطلاعات الرأي أمام «العمال» بأكثر من 20 نقطة، ما يعزز إمكانية أن تسفر الانتخابات المقبلة، عن هزيمة قاسية للحزب الحاكم، تفتح الباب أمام المعارضة العمالية، للعودة إلى الحكم للمرة الأولى منذ 14 عاماً.
وبعد دقائق من كلمة سوناك، أكد زعيم حزب «العمال»، أن إعلان موعد الانتخابات يمثل ما وصفه بـ «اللحظة التي كانت البلاد تحتاج إليها وتنتظرها»، قائلاً إن الوقت قد حان للتغيير، وإن التصويت لحزبه هو «تصويت من أجل الاستقرار».
واعتبر مراقبون أن الإعلان المفاجئ عن إجراء الانتخابات بعد أقل من 45 يوماً من الآن، يشكل «مقامرة جريئة وربما متهورة من جانب سوناك»، الذي يسعى على ما يبدو، للاستفادة من البيانات الأخيرة الخاصة بتراجع معدلات التضخم، قبل أن يتراجع ما أشاعته من أجواء إيجابية في الشارع البريطاني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ريشي سوناك الملك تشارلز الثالث البرلمان البريطاني الانتخابات البريطانية انتخابات بريطانيا بريطانيا رئيس الوزراء البريطاني
إقرأ أيضاً:
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يقر زيادة العلاوات والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنيةوبحسب مشروع القانون، تقررت علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُحتسب هذه الزيادة كجزء من الأجر الوظيفي للموظف.
عاجل - رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةكما وافق المجلس على منح العاملين من غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو من تاريخ التعيين للموظفين الجدد، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الأساسي بداية من يوليو 2025.
ويُستثنى من هذه العلاوة الهيئات التي تصرف بالفعل علاوات سنوية بنسبة 10% أو أكثر من الأجر الوظيفي أو الأساسي، حيث يحصل العاملون بها على قيمة الفرق فقط بين العلاوة المقررة في مشروع القانون وما يحصلون عليه.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًاكما نص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين، المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد منه أيضًا الموظفون المعينون بعد هذا التاريخ.
منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العاموفي إطار دعم العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص مشروع القانون على منحهم منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الجديدة (15%)، ولا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف من موازنات الشركات.
وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد الزيادة، يتم رفع الأجر ليصل إلى هذا الحد كحد أدنى، وتُحدد القواعد المنظمة لذلك بقرارات من الوزراء المختصين.
عدم الجمع بين العلاوة والمعاش.. وتسوية الفروقكما أقر القانون عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش المستحق اعتبارًا من يوليو 2025.
وفي حالة بلوغ العامل سن التقاعد، يتم منحه الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة، يُصرف له الفرق من جهة عمله، والعكس صحيح.
تطبيق القانون اعتبارًا من يوليو 2025وأوضح مشروع القانون أن وزير المالية سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، كما يُصدر كل وزير القرارات الخاصة بجهته لتنفيذ أحكام المادة الخامسة الخاصة بالقطاع العام وقطاع الأعمال.
ويبدأ سريان القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليُمثل خطوة جديدة في إطار تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة.