خصخصة أم شراكة؟.. تفاصيل قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
قال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن قانون إدارة المنشآت الصحية بمشاركة القطاع الخاص لا يعني خصخصتها أو خروج الحكومة وتركها للمستثمر بل هي شراكة تحقق المنفعة لكلا الطرفين.
وأوضح مكرم رضوان خلال تصريحات أدلى بها لمصراوي، أن قانون مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل و هيكلة المستشفيات جاء في إطار رفع المنظومة الطبية في مصر موضحا أنه يضمن زيادة عدد الأسرة دون أي تكلفة على الدولة.
ولفت رضوان إلى أن القانون وضع حد أدنى للعمالة توجب على المستثمر الإبقاء عليها حال إلتزام بالمستشفى والتي لا تقل عن 25% أي يمكن له الاستغناء عن 70% على أن تتولى وزارة الصحة توزيعهم على مستشفيات من داخل الحيز الجغرافي وذلك في إطار ضمان المحافظة على حقوقهم.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيًّا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان لجنة الصحة بمجلس النواب مجلس النواب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية