كتب-عمرو صالح:

قال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن قانون إدارة المنشآت الصحية بمشاركة القطاع الخاص لا يعني خصخصتها أو خروج الحكومة وتركها للمستثمر بل هي شراكة تحقق المنفعة لكلا الطرفين.

وأوضح مكرم رضوان خلال تصريحات أدلى بها لمصراوي، أن قانون مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل و هيكلة المستشفيات جاء في إطار رفع المنظومة الطبية في مصر موضحا أنه يضمن زيادة عدد الأسرة دون أي تكلفة على الدولة.

ولفت رضوان إلى أن القانون وضع حد أدنى للعمالة توجب على المستثمر الإبقاء عليها حال إلتزام بالمستشفى والتي لا تقل عن 25% أي يمكن له الاستغناء عن 70% على أن تتولى وزارة الصحة توزيعهم على مستشفيات من داخل الحيز الجغرافي وذلك في إطار ضمان المحافظة على حقوقهم.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيًّا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان لجنة الصحة بمجلس النواب مجلس النواب القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

لموظفي القطاع الخاص.. مصير العلاوة السنوية حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال .


ويتساءل العديد من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص عن قيمة العلاوة السنوية بمشرروع قانون العمل الجديد ، وما مصيرها حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية طارئة ؟ .

لجنة القوى العاملة ، في مجلس النواب برئاسة عادل عبدالفضيل، حسمت ضوابط منح العلاوة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.


وطبقا لمشروع قانون العمل في مادته الـ 12 :  يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.


وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يمنع مغادرة المسؤولين الجهويين ومديري المستشفيات لمناطق عملهم دون ترخيص
  • قانون العمل الجديد.. تغيير جوهري في نسبة العلاوة للعاملين في القطاع الخاص
  • التعليم العالي: تعزيز الشراكة بين المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص لتطوير الرعاية الصحية
  • قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
  • جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
  • وكيل قوى عاملة النواب يطالب برفع نسبة علاوة العاملين في القطاع الخاص إلى 7%
  • قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
  • لموظفي القطاع الخاص.. مصير العلاوة السنوية حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية
  • الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل