خصخصة أم شراكة؟.. تفاصيل قانون مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
قال النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن قانون إدارة المنشآت الصحية بمشاركة القطاع الخاص لا يعني خصخصتها أو خروج الحكومة وتركها للمستثمر بل هي شراكة تحقق المنفعة لكلا الطرفين.
وأوضح مكرم رضوان خلال تصريحات أدلى بها لمصراوي، أن قانون مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل و هيكلة المستشفيات جاء في إطار رفع المنظومة الطبية في مصر موضحا أنه يضمن زيادة عدد الأسرة دون أي تكلفة على الدولة.
ولفت رضوان إلى أن القانون وضع حد أدنى للعمالة توجب على المستثمر الإبقاء عليها حال إلتزام بالمستشفى والتي لا تقل عن 25% أي يمكن له الاستغناء عن 70% على أن تتولى وزارة الصحة توزيعهم على مستشفيات من داخل الحيز الجغرافي وذلك في إطار ضمان المحافظة على حقوقهم.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيًّا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان لجنة الصحة بمجلس النواب مجلس النواب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مستثمرو مرسى علم: إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات يدعم السياحة
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم و عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء إن الدولة عازمة على النهوض بالقطاع السياحي بشكل كبير ووضعت القطاع السياحي ضمن ٤ قطاعات ذات اولوية في المرحلة الحالية وهي الزراعة و الصناعة و السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
و أشار عاطف عبد اللطيف إلى أن اجتماعات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع المستثمرين و رجال الأعمال من مختلف القطاعات بشكل دوري و الاستماع إلى ارائهم ومقترحاتهم يؤكد ثقة الحكومة في القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو ويفتح المجال بشكل اكبر للقطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي .
و أشاد بتصريحات رئيس الوزراء حول تشكيل مجموعات استشارية من رئاسة مجلس الوزراء، لبحث كل مُقترح، لاستهداف رقم نمو مأمول لكُل قطاع، كما سيتم اتخاذ كُل قرار مُمكن، والحكومة ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وتذليل أية تحديات.
وأوضح د. عاطف عبد اللطيف أن مناقشات رجال الأعمال و المستثمرين مع رئيس الوزراء شملت اغلب الرؤى التي تدعم نمو الاقتصاد المصري.
وحول قطاع السياحة ودوره في توفير وإتاحة عوائد دولارية كبيرة أشار إلى أنً دخول القطاع الخاص في ادارة المطارات المصرية سيكون له دور كبير في دعم حركة الطيران و سياحة الترانزيت و الاسواق الحرة ويدعم التوجه إلى الاسواق المستهدف جذب سياحة منها سيكون كبير ويلبي رغبات السائحين في الحصول على خدمة مميزة.
ودعا عاطف إلى سرعة تنفيذ مبادرة تمويل السياحة بفائدة ميسرة وكذلك سرعة اصدار مبادرة البنك المركزي لتمويل انشاء الغرف الفندقية بشكل خاص لاننا في اشد احتياج لها حاليا لاستيعاب اعداد السياحة المنتظرة و التي تستهدفها الدولة ضمن خطتها وضرورة تقديم حوافز وتسهيلات تطلق يد القطاع الخاص بشكل اكبر في الاستثمار بالسوق المصري.
ودعا د. عاطف عبد اللطيف إلى توسيع دائرة المشاركة من القطاع الخاص ضمن تشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنباً إلى جنب مع مجلس الوزراء في كل قطاع ومنها السياحة، نظراً لكونها القطاع الأسرع من حيث العائد من العملة الصعبة في وقت قصير جداً مع ضرورة تقديم تسهيلات في الاجراءات و التراخيص من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد وتوحيد الجهات الرقابية .
واشاد د. عاطف عبد اللطيف بتصريحات رئيس الوزراء حول تشكيل مجموعة عمل ستعمل وفق رؤية محددة في قطاع السياحة فرغم الأزمات الحالية سنصل هذا العام إلى حوالي 15.5 مليون سائح، ونستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح العام القادم، هذا الأمر في مقابل الوصول بزيادة في إيرادات السياحة لتكسر حاجز الرقم المعتاد الذي يتراوح ما بين 20 إلى 22 مليار دولار خاصة أن عوائد السياحة تساهم بشكل كبير في سد العجز في الفجوة الدولارية.
ودعا إلى ضرورة افتتاح المشروعات السياحية في اسرع وقت وكذلك المطارات مثل مطار سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم و المتحف الكبير وغيرها .
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية