استعراض مراحل إنجاز مشروع الملامح المستقبلية للمورد البشري في دبي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستعرضت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مراحل إنجاز مشروع «الملامح المستقبلية للمورد البشري في إمارة دبي» (Talent 2033) الذي أطلقته الدائرة مؤخراً.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته اللجنة القائمة على المشروع في غرف دبي، بحضور عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجموعة من المديرين التنفيذيين وكوادر مختلف الأقسام والوحدات التنظيمية في الدائرة.
وخلال اللقاء، سلطت اللجنة الضوء على وتيرة التقدم في تنفيذ المُستهدفات المرحلية، والاستعدادات لتحديث المحركات التحليلية وإطلاق البرامج، والمبادرات التي يتضمنها المشروع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية دبي غرف دبي
إقرأ أيضاً:
لجنة الدمج تستكمل أعمال المسح والحصر والتحليل في 123 وحدة خدمة عامة
وناقشت اللجنة التقرير المرفوع من اللجان القطاعية عن مستوى إنجاز المرحلة الأولى المتمثلة بعملية المسح والحصر وتحليل النتائج والبدء بمرحلة رسم الخرائط والهياكل التنظيمية وإعداد مشروعات اللوائح التنظيمية في كافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج.
ونوهت اللجنة بهذه المرحلة التي تمثل فرصة استثنائية لإرساء مداميك مشروع التغيير الجذري من خلال وضع لبنات البناء المؤسسي الحديث ومعالجة التضخم وإنهاء كافة مظاهر الخلل الإداري والوظيفي في وحدات الخدمة العامة.
وأكدت أهمية هذه المرحلة في إعادة هيكلة وبناء الواقع التنظيمي والمؤسسي على أساس من الانتماء الإيماني والتركيز على إعادة تنظيم الأعمال والمهام وفق ما تقتضيه مصلحة العمل وترسيخ مفهوم الخدمة العامة من منطلق المسؤولية الإيمانية.
وأشارت اللجنة العليا إلى أن إنجاز مرحلة المسح والحصر والتحليل بنجاح كبير يمثل أهمية بالغة باعتبار أنها تؤسس لقيام البناء التنظيمي على مفهوم الفاعلية والكفاءة وإنجاح عملية الدمج دون فقدان أي أصول أو وثائق أو كوادر أو تعيد إنتاج بعض المشكلات السابقة.
وبينت أن عملية الدمج والتحديث هي وسيلة لتحقيق غاية وليست غاية بحد ذاتها.. موضحة بهذا الشأن أنه يتم التركيز على مختلف مكونات العملية الإدارية في الجهات المستهدفة والحفاظ على القوى البشرية العاملة والأصول والموارد والأنظمة واقتراح إعادة توزيعها حسب الاحتياج الفعلي لكل وحدة بما يحقق الاستفادة القصوى منها وإعادة قيدها وتوثيقها في سجلات وأنظمة الجهات المختصة.
وذكرت اللجنة العليا أنه سيتم سحب الفائض والتالف من الإمكانات والتجهيزات إلى مخازن حكومية لدى الوزارات المختصة.
وأشادت بإنجاز المرحلة الأولى للدمج من قبل اللجان القطاعية وفرق العمل.. مؤكدة استمرار عملها لاستكمال إنجاز بقية مهامها على النحو المطلوب.