قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية يدعم تقديم الخدمات الصحية للمستشفيات المصرية ويضيف للعمالة الطبية المصرية، موضحًا أن يتم السعي للاستفادة من الخبرات الأجنبية في مصر بجانب الأطقم المصرية.

وزير الصحة يفتتح الجلسة الأولى من الدورة التدريبية "الكبسولات الإدارية في الإدارة المعاصرة" الجارديان ترصد ارتفاعا غير مسبوق في الهجمات ضد العاملين بمجال الصحة في مناطق النزاع

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هذا القانون وضع شروط واضحة وهي أن الخبراء الذين يأتون لمصر وموافقة النقابة عليهم يأتون بنفس هذه الشروط الموجودة في القانون والتسجيل في النقابة، ولن يكون لديهم اختلاف عن العمالة الأجنبية والخبراء الأجانب الموجودين في مصر قبل هذا المشروع.

 ليس هناك خطر على العمالة المصرية بعد إقرار قانون إدارة المنشآت الصحية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن هناك شروط وهي الشهادات والاعتراف ولم يصنع لهم مسار مختلف، وليس هناك مسار تعييني مختلف عن ما كان يتم العمل به سابقًا، مؤكدًا أن هذا القانون لا يشكل خطر على العمالة الطبية لمصر، ويشكل إضافة للخبرة من خلال الاحتكاك مع كبار الخبراء الأجانب وهو أمر مفيد للأطباء في مصر.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن ليس هناك خطر على العمالة المصرية بالمستشفيات بعد إقرار قانون إدارة المنشآت الصحية، مؤكدًا أن نقابة الأطباء هم طرف في الموافقة على خبراء أجانب وتعطي الممارسة لبعض الأطباء، وهذا القانون سيزيد من عدد الأسرة بالمستشفيات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصحة قانون إدارة المنشآت الصحية الأطباء بوابة الوفد المتحدث الرسمی باسم وزارة الصحة والسکان قانون إدارة المنشآت المنشآت ا

إقرأ أيضاً:

الأطباء والتمريض يبحثان قانون المسؤولية الطبية

تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب التمريض د. كوثر محمود، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه، والتعديلات التي طرحتها عليه، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أطقم التمرض.

وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أطقم التمريض الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة تجاه رعاية المرضى، أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.

يذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء، دعا جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.

تعقد الجمعية العمومية بمقر (دار الحكمة) 42 شارع قصر العيني، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحاً.

مقالات مشابهة

  • الأطباء والتمريض يبحثان قانون المسؤولية الطبية
  • إيران تدين مقتل موظف بسفارتها في دمشق
  • مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
  • بعد إطلاق النار على سيارته..طهران تعلن مقتل موظف في سفارتها بدمشق
  • وزير العمل: ظهور قانون العمل الجديد قريبا.. وتطبيقه على كل من يعمل بأجر في مصر
  • إقرار 4 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات مجلس النواب 15 – 17 ديسمبر
  • الصحة تكشف سبب انتشار الفيروسات التنفسية خلال الفترة الحالية
  • متحدث الصحة يكشف تفاصيل تكليف السيسي بتحسين أجور العاملين في القطاع الصحي
  • الأحد.. «الشيوخ» يناقش قانون المسؤولية الطبية
  • محافظ مطروح يفتتح عددًا من المنشآت الطبية والصحية والأقسام