قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية يدعم تقديم الخدمات الصحية للمستشفيات المصرية ويضيف للعمالة الطبية المصرية، موضحًا أن يتم السعي للاستفادة من الخبرات الأجنبية في مصر بجانب الأطقم المصرية.

وزير الصحة يفتتح الجلسة الأولى من الدورة التدريبية "الكبسولات الإدارية في الإدارة المعاصرة" الجارديان ترصد ارتفاعا غير مسبوق في الهجمات ضد العاملين بمجال الصحة في مناطق النزاع

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هذا القانون وضع شروط واضحة وهي أن الخبراء الذين يأتون لمصر وموافقة النقابة عليهم يأتون بنفس هذه الشروط الموجودة في القانون والتسجيل في النقابة، ولن يكون لديهم اختلاف عن العمالة الأجنبية والخبراء الأجانب الموجودين في مصر قبل هذا المشروع.

 ليس هناك خطر على العمالة المصرية بعد إقرار قانون إدارة المنشآت الصحية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن هناك شروط وهي الشهادات والاعتراف ولم يصنع لهم مسار مختلف، وليس هناك مسار تعييني مختلف عن ما كان يتم العمل به سابقًا، مؤكدًا أن هذا القانون لا يشكل خطر على العمالة الطبية لمصر، ويشكل إضافة للخبرة من خلال الاحتكاك مع كبار الخبراء الأجانب وهو أمر مفيد للأطباء في مصر.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن ليس هناك خطر على العمالة المصرية بالمستشفيات بعد إقرار قانون إدارة المنشآت الصحية، مؤكدًا أن نقابة الأطباء هم طرف في الموافقة على خبراء أجانب وتعطي الممارسة لبعض الأطباء، وهذا القانون سيزيد من عدد الأسرة بالمستشفيات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصحة قانون إدارة المنشآت الصحية الأطباء بوابة الوفد المتحدث الرسمی باسم وزارة الصحة والسکان قانون إدارة المنشآت المنشآت ا

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد اشتراطات للطبيب لفتح أكثر من عيادتين.. تفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نص القانون رقم 415 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب وفقاً لآخر تعديل صادر في سبتمبر عام 2019، على أن يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال (وكذا ما يثبت أداء التدريب الإجباري أو ما يعادله) وعليه أن يؤدى رسما للقيد بسجل الوزارة وقدره جنيه واحد، ويقيد فى السجل اسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه ومكان وتاريخ التدريب الإجبارى أو ما يعادله.

وتعطى صورة من هذا القيد إلى المرخص له بمزاولة المهنة.

لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين - وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

كل قيد فى سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه وتخطر نقابة الأطباء البشريين والنيابة العامة بذلك.

وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.

مقالات مشابهة

  • الصحة تطلق حملة (شفاء) لتقديم الرعاية الطبية والجراحية المجانية للفئات ‏الأشد حاجة في مختلف المحافظات
  • القانون يحدد اشتراطات للطبيب لفتح أكثر من عيادتين.. تفاصيل
  • ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
  • الصحة العالمية: استهداف المنشآت الطبية في غزة انتهاك للقانون الدولي
  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
  • إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي
  • المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نعمل على منع تمركز قوات معادية في جنوب سوريا
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة أحمد حسين مصطفى: نعمل مع القوات المسلحة بتناغم وانسجام
  • 3 شروط للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة في الإمارات