نتنياهو يزعم أن الدولة الفلسطينية ستكون إرهابية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الأربعاء- إن 80% من الفلسطينيين بالضفة الغربية يدعمون ما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ويجب ألا يُعطوا الحق في دولة فلسطينية.
وأضاف نتنياهو مخاطبا الدول التي اعترفت بفلسطين، أن الدولة الفلسطينية ستكون "دولة إرهابية"، وستنفذ ضد إسرائيل أحداث السابع من أكتوبر مرة أخرى.
وقال إن الدولة الفلسطينية هي جائزة للإرهاب ولن تأتي بالسلام، مؤكدا أن حكومته لن توافق على ذلك وستواصل الحرب في قطاع غزة والقضاء على حماس.
جاء ذلك في كلمة مصورة له بثها عبر حسابه على منصة "إكس".
في المقابل، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، نتنياهو إلى إبداء استعداده للقبول بدولة فلسطينية مستقبلا "في ظل ظروف معينة وضمانات محددة"، مستدركا أن وزير الأمن القومي بحكومته إيتمار بن غفير يمنعه من ذلك.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها لبيد خلال مؤتمر اقتصادي ينظمه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" (غير حكومي)، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
وقال لبيد، في كلمته، إنه يجب على نتنياهو أن يقول إنه في ظل ظروف معينة ومع ضمانات محددة، فهو مستعد للقبول في المستقبل البعيد بدولة فلسطينية تتعاون في الحرب على الإرهاب.
ولم يوضح لبيد ما يقصده بتلك الظروف والضمانات، كما لم يقدم تفاصيل بشأن طبيعة التعاون المطلوب من هذه الدولة والذي ذكره في تصريحاته، لكن إسرائيل عادة ما تصف بـ"الإرهاب" مقاومة الفصائل الفلسطينية لها باعتبارها طرفا محتلا.
إقالة الحكومةواستدرك لبيد بقوله إن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير لا يسمح لنتنياهو بإعلان الاستعداد للقبول بدولة فلسطينية، معتبرا أن "هذا هو الجنون الذي نعيشه".
وتابع أن هذا الاستعداد للقبول بدولة فلسطينية لن يحدث مع هذه الحكومة، مضيفا أنه يجب إقالتها وتشكيل حكومة وسط معتدلة وفعالة، وإجراء انتخابات عاجلة.
وتحكم إسرائيل منذ أواخر 2022 حكومة من اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو رئيس حزب الليكود، والتي ترفض بشكل قاطع مجرد الحديث عن إقامة دولة فلسطينية.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، على أن يدخل قرارهم حيز التنفيذ في 28 مايو/أيار الجاري.
ويدعو عدد من وزراء هذه الحكومة، ومن بينهم بن غفير، إلى تشجيع تهجير فلسطينيي قطاع غزة قسرا وبناء المستوطنات اليهودية هناك، وتكثيف الاستيطان على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وتأتي خطوة النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين ضمن توجه غربي يرى ذلك وسيلة لتعزيز عملية السلام في الشرق الأوسط في ظل الحكومة اليمينية بإسرائيل الرافضة لحل الدولتين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بدولة فلسطینیة
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: السلطة الفلسطينية تشارك بإدارة معبر رفح رغم نفي نتنياهو
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن معبر رفح -الذي افتتح للعمل منذ يومين- تتم إدارته بالتعاون مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية، على عكس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرافضة لأي دور للسلطة في قطاع غزة.
وقال التقرير -الذي أعده الصحفي الاستقصائي الإسرائيلي رونين بيرغمان، والصحفية عيناف حلبي- إن مسؤولين كبارا من السلطة الفلسطينية يديرون المعبر بالتعاون مع قوة أوروبية خاصة ومع مسؤولين أمنيين مصريين يساعدون في تأمين الموقع، في حين تتولى إسرائيل الموافقة على من سيتمكن من الخروج منه.
وأوردت الصحيفة تصريحات للناطق الرسمي باسم شرطة السلطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات أنه "تم تعيين فارس الريفي لإدارة مركز الشرطة الذي سيقام في معبر رفح، الذي افتتح أمس".
وأضاف أن الريفي من سكان مدينة غزة، وكان ضابط شرطة في وسط قطاع غزة نيابة عن السلطة الفلسطينية، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في القانون ودبلوم عال في علوم الشرطة من أكاديمية الشرطة في اليمن. ويعتبر من أعضاء حركة فتح في قطاع غزة.
وخلافا لنفي مكتب نتنياهو، قال التقرير إن القوة الفلسطينية المتمركزة في الموقع تضم 7 من رجال الشرطة وشرطيتين، وجميعهم كانوا يعملون في السابق لصالح السلطة الفلسطينية في المعابر الحدودية لقطاع غزة، ويعودون الآن إلى الدور نفسه.
إعلانويسلط التقرير الضوء على حساسية الموضوع لدى نتنياهو الذي طالما رفض أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، ويقول إنه لهذا السبب طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أيضا من مسؤولي السلطة عدم إجراء مقابلات بخصوص هذا الموضوع.
ويشير تقرير الصحيفة إلى أن "عناصر السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع المخابرات المصرية، ظلوا على اتصال ساخن في القاهرة -منذ أسابيع عديدة- مع مسؤولي الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي، ومنسق أعمال الحكومة، والشاباك من أجل إعداد التعاون الذي سيؤدي إلى فتح معبر رفح".
وفي التفاصيل أيضا، كشفت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية بدأت بالفعل استعدادات للسيطرة على المعبر خلال الشهر الماضي، حيث حضر رئيس سلطة المعابر التابعة للسلطة الفلسطينية، نظمي مهنا، وأيمن قنديل، نائب المدير العام لوزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية لقاءات مكثفة مع مسؤولين أمنيين مصريين من أجل فتح وإدارة معبر رفح.
ونقلت عن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى أنه صدرت تعليمات للسلطة الفلسطينية بعدم ذكر الإدارة والإجراءات الجديدة في معبر رفح حتى لا تزعج إسرائيل.
كما أشارت إلى تصريح محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي سبق وقال إن "معبر رفح سيدار وفقا لاتفاق المعابر عام 2005، هذا كل شيء".
وينص "اتفاق المعابر لعام 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على أن معبر رفح ستديره السلطة الفلسطينية، بالتعاون مع مصر، وتشرف عليه قوة تابعة للاتحاد الأوروبي.
تراجع نتنياهوويقول التقرير إن حساسية تشغيل المعبر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية ذات شقين، وتنبع من أسباب سياسية داخلية في إسرائيل، وهي التي دفعت نتنياهو إلى تأجيل الصفقة لمدة 6 أشهر على الأقل.
الشق الأول: هو أن الجيش الإسرائيلي ومسؤولين أمنيين أكدوا خلال العام الماضي أنه يمكن تحقيق نصر عسكري بدون الاضطرار للتورط في الحكم العسكري الإسرائيلي على كل غزة، لذا فلا بد من دعم السلطة الفلسطينية لتشكيل بديل عن حماس، ولكن معارضة نتنياهو وحكومته أحبطت ذلك.
إعلانأما الشق الثاني: فهو أن نتنياهو وضع مطلب السيطرة على معبر رفح وممر فيلادلفيا من أجل إحباط صفقة وقف إطلاق النار قبل نحو 7 أشهر.
وذكّر معدّا التقرير بتصريحات نتنياهو التي قال فيها "أنا ووزير الأمن القومي رون ديرمر كنا الوحيدين في مجلس الوزراء الحربي الذين منعوا السلطة الفلسطينية من السيطرة على معبر رفح، لن نعطي السلطة الفلسطينية جائزة ونعمل على إحباط أي من سيطرتها على قطاع غزة".
وكذلك تصريحه الذي قال فيه "لن نسمح بتهريب الأسلحة إلى حماس من مصر، أولا وقبل كل شيء من خلال السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا ومعبر رفح".
كما ذكّرا بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في سبتمبر/أيلول، حينما وصف نتنياهو معبر رفح ومحور فيلادلفيا بـ"خط الأكسجين الخاص بحماس"، وأعلن أن إسرائيل لن تنسحب منهما.
وأورد التقرير كذلك -في إطار تكذيب رواية نتنياهو- أن من ضمن التفاهمات التي توصل لها الوسطاء في وقت سابق ما يؤكد أن "الإدارة الفنية داخل المعبر تتم من قبل سكان غزة من غير حماس، الذين تم فحص خلفيتهم الأمنية من قبل الشاباك، والذين يديرون الخدمات المدنية في قطاع غزة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي منذ بداية الحرب، وبحيث تشرف على عملهم القوة الدولية التي ستتواجد في المعبر".
ويؤكد التقرير أن الحكومة الإسرائيلية أخفت بعض التفاصيل التي لم تكن في صالحها في اتفاق وقف إطلاق النار عن الجمهور، وهي تفاصيل موجودة في ملاحق مرفقة بالاتفاق، ولا تشير على الإطلاق إلى وجود معبر رفح بحوزة إسرائيل.
ويقول "نص الاتفاق صراحة على أن القوات لن تنتشر إلا حول معبر رفح وفقا للخرائط المرفقة. بعبارة أخرى، لن يكون الجيش الإسرائيلي وإسرائيل حاضرين عند المعبر نفسه".
نية تفجير الصفقةويسلط التقرير الضوء على ملاحق اتفاق وقف إطلاق النار والتي تؤكد على أن معبر رفح سيكون جاهزا لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع النساء (مدنيات وجنديات)، حيث سيسمح لـ50 فلسطينيا جريحا بالعبور يوميا مع 3 مرافقين، بعد أخذ الموافقة على الأسماء من قبل إسرائيل ومصر.
إعلانولكنه يزعم نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية تخفي عن جمهورها أن "50 إرهابيا من حماس والجهاد الإسلامي سيغادرون إلى مصر كل يوم، برفقة 3 أشخاص آخرين قد يكونون أيضا أعضاء في حماس"، مع العلم أن هذا الاستنتاج مخالف لحقيقة أن إسرائيل ستفحص الخلفية الأمنية لكل اسم سيضطر لمغادرة غزة عبر المعبر.
وينص الاتفاق على أن قوائم الذين سيتم نقلهم، والتي ستقدمها وزارة الصحة الفلسطينية، سيتم تسليمها في اليوم السابق إلى مصر وإسرائيل، اللتين سيتعين عليهما الموافقة عليها.
وتطرح الصحيفة "السؤال الكبير هو إلى متى سيستمر الاتفاق، وما إذا كان الطرفان سيتمكنان من التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية".
ويشير التقرير إلى تخوفات مسؤولين كبار في إسرائيل والدول الوسيطة من أنها لن تنتهي ويمكن أن تنفجر.
ويقول معدّا التقرير إن "هناك من يخشى أن تعلن إسرائيل في مرحلة ما من المفاوضات أنها قد تعثرت وهي في الواقع ميؤوس منها لأن محمد السنوار يتقدم بمطالب غير معقولة".
وللتدليل على ذلك يورد التقرير تسريبات صحفية إسرائيلية تفيد بأن "إسرائيل توصلت إلى استنتاج بأن حماس لن تعيد بقية الرهائن المتبقين أحياء، وبالتالي ستضطر إسرائيل إلى العودة إلى الحرب"، ولكنه ينقض هذا وينقل عن مسؤولين عسكريين، بمن فيهم أولئك الذين يشاركون في عمل فريق التفاوض، أن إسرائيل لا تملك مثل هذه المعلومات!.
ويختم ذلك لتعزيز التقدير بأن حكومة نتنياهو تستعد لتفجير الصفقة، وينقل عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى "من أجل إبرام ووضع اللمسات الأخيرة على صفقة التطبيع مع المملكة العربية السعودية، التي ستشمل أيضا حلا دوليا لغزة وتسمح لنتنياهو بالمخاطرة بتفكيك الحكومة، فإن ذلك سيستغرق ما لا يقل عن 4 أشهر، ولكن يتعين على نتنياهو المخاطرة والتوقيع على الصفقة قبل الاستفادة من "خيرات" الصفقة، وهذا سبب كاف له لتفجير العملية".
إعلان
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"