وزراء في مجلس الحرب الإسرائيلي يدعمون اقتراحا جديدا لصفقة التبادل
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن وزراء حكومة الحرب سيدعمون مقترحا جديدا للتوصل إلى صفقة وإطلاق سراح المحتجزين، وأوضحت أن المقترح يتضمن تسوية نقطة خلاف مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأضافت أن المقترح الجديد صاغه مسؤول ملف المحتجزين، ومن المفترض أن يُناقش في اجتماع مجلس الحرب هذه الليلة لصالح استئناف المفاوضات.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوزيرين بمجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت طالبا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمناقشة المقترح الجديد في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت هيئة البث أن النقطة الخلافية التي تمت تسويتها في المقترح الجديد تتعلق بإطلاق سراح النساء المحتجزات أولا، سواء كن مدنيات أو جنديات.
ومطلع الشهر الجاري، زارت وفود حماس وإسرائيل والوسطاء العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال مباحثات الصفقة، غير أن المحادثات لم تسفر عن تقدم بالمفاوضات، لا سيما مع شن جيش الاحتلال عملية شرق رفح، بالرغم من التحذيرات.
وكانت حركة حماس أعلنت في 6 مايو/أيار الجاري قبولها مقترح صفقة، غير أن إسرائيل رفضته قائلة إن "مطالب حماس مختلفة عما تريده"، في إشارة إلى طلب الحركة إنهاء الحرب والذي ترفضه تل أبيب.
جهود الوساطةوتستمر مساعي الوسطاء لإقناع الطرفين باتفاق يضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تمهيدا لإنهاء الحرب على غزة التي تسببت في أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة وفي استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
غير أن كلا من قطر ومصر حذرتا من محاولات التشكيك بالوساطة ودعتا إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تكيل الاتهامات لجهود الوساطة، فيما قالت القاهرة إن استمرار التشكيك في وساطتها لإنهاء حرب غزة "قد يدفعها للانسحاب"، وذلك بعد اتهامات من وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية لجهود مصر.
يشار إلى أن نتنياهو يواجه اتهامات من داخل مجلس الحرب ومن المعارضة وعائلات الأسرى بتغليب مصالحه السياسية عبر المماطلة في إبرام صفقة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
محللون: المقاومة لن ترضخ لمحاولات نتنياهو ابتزاز الفلسطينيين
يرى محللون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول المناورة بالنيران واستخدام سلاح التجويع للانقلاب على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن المقاومة الفلسطينية لن ترضخ لابتزازاته وستواصل تمسكها بالاتفاق.
وأمر نتنياهو بوقف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى غزة اعتبارا من صباح اليوم الأحد، بعد عرقلته الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط الماضي).
وطلب نتنياهو -كما كشفت تفاصيل المفاوضات الأخيرة بين إسرائيل والوسطاء- إفراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 5 أسرى أحياء و10 جثث مقابل أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات، وهو ما رفضته حماس مؤكدة تمسكها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتوقيعه عبر الوسطاء.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي محمد الأخرس إن نتنياهو يحاول بقراراته ابتزاز أهالي قطاع غزة والمجتمع الفلسطيني عبر المساعدات الإنسانية والعودة للقتل، ويحاول أن يناور بالنيران وبالتجويع كي ينقلب على الاتفاق، ولكنه سيعود إلى سكة العمل الدبلوماسي، لأنه لا يملك خيارات أخرى من أجل استعادة الأسرى في غزة وأيضا من أجل الحفاظ على الدعم الأميركي.
إعلانوفي المقابل، تؤكد حماس والمقاومة أن استعادة الأسرى يكون عبر استمرار عملية التبادل كما بدأت، ويقول الأخرس إن العودة إلى الحرب ليس خيار المقاومة، بل إن خيارها الأول هو الحفاظ على الاتفاق ومنع نتنياهو من اختراقه، وهو ما سعت وتسعى إليه عبر التزامها الكامل بما نص عليه هذا الاتفاق.
وللعلم، فقد رفضت حركة حماس خطة اقترحها المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف لهدنة خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي (12-20 أبريل/نيسان) وهي الخطة التي لم يعلن عنها من قبل من طرف ويتكوف.
وبنظر الصحفي والخبير بالشأن الإسرائيلي وديع عواودة، فإن "نتنياهو لديه غايات خبيثة" ويريد التخلص من الاتفاق الذي يتضمن استحقاقات، مثل إنهاء الحرب في غزة والانسحاب من محور فيلادلفيا والانسحاب الكامل من غزة، وهذا يهدد مصيره في التاريخ وفي الحكم.
كما يسعى عبر المناورات التي يقوم بها -يضيف المتحدث- إلى محاولة استعداء الإدارة الأميركية على حركة حماس والفلسطينيين، من خلال إظهار أن حماس تستخف بهذه الإدارة، بالإضافة إلى سعيه إلى تهدئة الشارع الإسرائيلي الذي يتظاهر ضد استئناف الحرب وتعطيل الصفقة.
وحسب عواودة، فإن نتنياهو يقوم بالتهديد والوعيد بالعودة إلى الحرب، لكنه لن يفعل ذلك، لأن الشارع الإسرائيلي يرفض الأمر لخطورة الحرب على الأسرى المتبقين لدى المقاومة في غزة، فضلا على أن استئناف الحرب سيعني سقوط المزيد من الجنود القتلى، خاصة وأن حماس تمكنت من تجهيز نفسها لأي سيناريو.
ويقترح المتحدث نفسه أن يتخذ الوسطاء موقفا حازما لمنع محاولة نتنياهو وحكومته العبث بالاتفاق، وأن يكون هناك موقف عربي لمنع تجويع أهالي غزة من جديد، وهو التجويع الذي يشكل -حسبه- انتهاكا للقانون الدولي والمواثيق الدولية بهذا الشأن.
تفويض أميركيوفي السياق نفسه، يلفت الخبير في الشؤون الإسرائيلية شادي الشرفا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول استخدام كل الأساليب الممكنة من أجل تحقيق منجزات لها علاقة بالمصلحة الذاتية والشخصية له.
إعلانوفي تقدير الشرفا، فإن ما يجري غير مسبوق عبر التاريخ، حيث يفرض الحصار والتجويع على شعب من أجل مصلحة ذاتية لشخص واحد وهو نتنياهو لكي يبقى على سدة الحكم. وقال "إن هناك تفويضا أميركيا لإسرائيل باستخدام عصا التجويع والحصار والمساعدات الإنسانية على قطاع غزة" وأشار إلى أن هذا الأمر لم يكن سابقا في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وأوضح -في مداخلة سابقة على قناة الجزيرة- أن "التجويع بالشكل الذي يؤدي إلى قتل النساء والأطفال استخدم فقط خلال الحقبة النازية" مشيرا إلى أن الاحتلال سيواصل سياسة الحصار والتجويع حتى لو قامت المقاومة بتسليمه جميع الأسرى لديها.
ودعا الشرفا إلى ضرورة العودة إلى القانون الدولي الذي يقول بوضوح إن "استخدام التجويع ضد فئة أو جماعة معينة بشكل متعمد يعتبر جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية". وقال إن محكمة العدل الدولية عليها أن تتخذ القرار بوضوح.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا