لقاء مهم بين اتحاد المرأة العربية بألمانيا وممثل جامعة الدول في برلين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
نظمت الهيئة الإدارية لاتحاد المرأة العربية بألمانيا، لقاءً مهمًا مع ممثل جامعة الدول العربية في برلين-ألمانيا.
وزيرة الدولة الفلسطينية لشؤون الخارجية تُطالب ألمانيا بالاعتراف بدولة فلسطينجاء اللقاء لبحث سبل التعاون والعمل على تنفيذ برامج تهم وتُعنى بقضايا شتى تركز على إبراز دور المرأة العربية الهام في المهجر والتضامن معها في مجمل قضاياها وأهمها حماية الأسرة ومجابهة التحديات المعاصرة التي تواجهها.
وتم اللقاء بمشاركة الأستاذ منى على السيد مسؤولة لجنة المرأة فى بيت العائلة المصرية فى المانيا وممثلة مصر فى اتحاد المراة العربية فى المانيا.
وبدورها قالت منى السيد، مسؤولة لجنة المرأة فى بيت العائلة المصرية فى المانيا وممثلة مصر فى اتحاد المراة العربية فى المانيا، إن هذا اللقاء هو خطوة هامة لأخذ الشرعية للكيان من جامعة الدول العربية.
واضافت منى السيد، أن هذا اللقاء كان هدفه الرئيسي التعاون المشترك بين اتحاد المراة العربية وجامعة الدول العربية، وهذا ما ستشهده الايام المقبلة من تعاون بين الطرفين.
وكانت قد شاركت جالية بيت العائلة المصرية ببرلين برئاسة علاء ثابت، فى تأسيس اتحاد المرأة العربية فى المانيا بمشاركة اكثر من13 دولة عربية.
يذكر أن الهدف من تأسيس الاتحاد تطوير التعاون ما بين المراة العربية والالمانية وتبادل الثقافات على أساس من الصداقة والثقة المتبادلة بين الطرفين والتبادل الثقافى والعلمى والامكانيات المتوفرة للعلاقات الاجتماعية.
وتم عقد اول اجتماع الفترة الماضية وبيت العائلة المصرية في المانيا الممثل الوحيد فى اتحاد الجاليات العربية، وحضر الاجتماع الأستاذة منى على السيد مسؤولة لجنة المرأة فى بيت العائلة المصرية فى المانيا، واعضاء من مجلس الادارة الدكتورة سناء صالح والدكتورة روز خالد، و المقرر العام فاطمة الطيب من فلسطين، والنائبة عنان جاكيش من سوريا.
IMG-20240522-WA0042 IMG-20240522-WA0040 IMG-20240522-WA0038 IMG-20240522-WA0037 IMG-20240522-WA0035 IMG-20240522-WA0036 IMG-20240522-WA0041
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العائلة المصرية ببرلين جامعة الدول العربية بيت العائلة المصرية التبادل الثقافي المرأة العربية بیت العائلة المصریة المرأة العربیة المراة العربیة فى المانیا IMG 20240522
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.