أكد عمق العلاقة مع الصين.. وزير المالية: 37.5 مليار ريال حجم التخصيص في المملكة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بكين – واس
على هامش زيارته لجمهورية الصين الشعبية ، شارك معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع البنك الصناعي التجاري الصيني في العاصمة الصينية بكين، بحضور كبار مسؤولي الشركات الصينية المهتمة بمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الوزير الجدعان في كلمته الافتتاحية إلى عمق العلاقة التاريخية بين البلدين المبنية على الثقة والتعاون المستمر في شتى المجالات، موضحاً أن المركز الوطني للتخصيص أسهم منذ بداية أعماله في ترسية أكثر من 60 عقد تخصيص وشراكة في 8 قطاعات مستهدفة بتكلفة رأسمالية تجاوزت 37.5 مليار ريال، بالإضافة إلى تعزيز أعمال المنظومة باعتماد نظام التخصيص والأدوات النظامية المكملة التي تسهم في تسريع وتنفيذ المشاريع.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الجدعان بالدور الذي يقوم به البنك الصناعي التجاري الصيني في دعم جهود المركز في طرح فرص ومبادرات التخصيص والشراكة أمام المستثمرين والشركات الصينية. كما استعرض المشاركون خلال الاجتماع فرص التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البنية التحتية وكيفية مشاركة الشركات والمستثمرين في مشاريع التخصيص والشراكة بعدة مجالات من أبرزها: البناء، والطرق، والمياه، والمطارات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير
ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال يناير الماضي، بنسبة 16.5% على أساس سنوي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي خلال يناير 2025، أن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي سجلت 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ4.7 مليار جنيه خلال يناير 2024 بمعدل زيادة 16.5%.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي سجل ما يفوق 761.4 ألـف عميل خلال يناير الماضي مقابل 261.8 ألف عميل خلال نفس الشهر من العام 2024 بمعدل نمو 190.8%.
واستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال يناير 2025، بنسبة 19.6% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم تأتي في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنحو 18.7%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 17.1%، ثم سلع استهلاكية باستخدام كارت التمويل بنسبة 12.4%، تليه الملابس والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 3.7%، ثم الأثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 2.7% ثم المواد الغذائية 2.5 وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية