أكد عمق العلاقة مع الصين.. وزير المالية: 37.5 مليار ريال حجم التخصيص في المملكة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بكين – واس
على هامش زيارته لجمهورية الصين الشعبية ، شارك معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع البنك الصناعي التجاري الصيني في العاصمة الصينية بكين، بحضور كبار مسؤولي الشركات الصينية المهتمة بمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الوزير الجدعان في كلمته الافتتاحية إلى عمق العلاقة التاريخية بين البلدين المبنية على الثقة والتعاون المستمر في شتى المجالات، موضحاً أن المركز الوطني للتخصيص أسهم منذ بداية أعماله في ترسية أكثر من 60 عقد تخصيص وشراكة في 8 قطاعات مستهدفة بتكلفة رأسمالية تجاوزت 37.5 مليار ريال، بالإضافة إلى تعزيز أعمال المنظومة باعتماد نظام التخصيص والأدوات النظامية المكملة التي تسهم في تسريع وتنفيذ المشاريع.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الجدعان بالدور الذي يقوم به البنك الصناعي التجاري الصيني في دعم جهود المركز في طرح فرص ومبادرات التخصيص والشراكة أمام المستثمرين والشركات الصينية. كما استعرض المشاركون خلال الاجتماع فرص التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البنية التحتية وكيفية مشاركة الشركات والمستثمرين في مشاريع التخصيص والشراكة بعدة مجالات من أبرزها: البناء، والطرق، والمياه، والمطارات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 25.5 مليار جنيه ممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال 2024
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهايةديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.