أكد عمق العلاقة مع الصين.. وزير المالية: 37.5 مليار ريال حجم التخصيص في المملكة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بكين – واس
على هامش زيارته لجمهورية الصين الشعبية ، شارك معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع البنك الصناعي التجاري الصيني في العاصمة الصينية بكين، بحضور كبار مسؤولي الشركات الصينية المهتمة بمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الوزير الجدعان في كلمته الافتتاحية إلى عمق العلاقة التاريخية بين البلدين المبنية على الثقة والتعاون المستمر في شتى المجالات، موضحاً أن المركز الوطني للتخصيص أسهم منذ بداية أعماله في ترسية أكثر من 60 عقد تخصيص وشراكة في 8 قطاعات مستهدفة بتكلفة رأسمالية تجاوزت 37.5 مليار ريال، بالإضافة إلى تعزيز أعمال المنظومة باعتماد نظام التخصيص والأدوات النظامية المكملة التي تسهم في تسريع وتنفيذ المشاريع.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الجدعان بالدور الذي يقوم به البنك الصناعي التجاري الصيني في دعم جهود المركز في طرح فرص ومبادرات التخصيص والشراكة أمام المستثمرين والشركات الصينية. كما استعرض المشاركون خلال الاجتماع فرص التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البنية التحتية وكيفية مشاركة الشركات والمستثمرين في مشاريع التخصيص والشراكة بعدة مجالات من أبرزها: البناء، والطرق، والمياه، والمطارات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام