لائحة الانتظار الخاصة بالطلبة المحرومين من المنحة الجامعية تثير أسئلة في البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
استفسر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، حول مآل لائحة الانتظار بالنسبة للطلبة المحرومين من المنحة الجامعية الحالية.
وأرجع في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التعليم العالي، ارتفاع معدلات الهدر الجامعي الكبيرة إلى الظروف الاجتماعية للطلبة والأسر، لا سيما في ظل غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لمعظم المغاربة.
وأشار إلى أن الوضع « يتفاقم بالنسبة للطلبة المنحدرين من أقاليم نائية لا تتوفر على مؤسساتٍ أو أحياء جامعية ».
وسجل أن الأوضاع الاجتماعية لعائلات هذه الفئة من الطلبة تجعلُهُم مستحِقين فعلاً لهذه المنحة التي حُرموا منها، ومازالوا يعيشون على أمل الاستجابة لطلباتهم ولشكاياتهم المتعددة منذ شهور، دون ردٍّ حاسمٍ من الحكومة، وتحديداً من طرف وزارتكم ذات الاختصاص.
ودعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة على وجه السرعة، لأجل إنصاف الطلبة المحرومين من المنحة المستَحَقَّة اجتماعيا والموجودين في لوائح الانتظار برسم السنة الجامعية الجارية.
كما طالب بتطوير نظام إسناد المِنح الجامعية على أساس الاستحقاق الاجتماعي والدراسي حصرياًّ، بعيداً عن أي عتباتٍ مجحفة أو ممارساتٍ إقصائية.
كلمات دلالية المعارضة جامعة حرمان منحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المعارضة جامعة حرمان منحة
إقرأ أيضاً:
نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
و اضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة " تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة بكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.