مصرع طفل غرقاً في بحر سيف بكفر الزيات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
شهد بحر سيف التابع، لاحدي قري مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربيه، مصرع طفل غرقآ في العقد الثاني من عمرة تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من ألاهالي، بغرق طفل في بحر سيف، التابع لاحدي قري مدينة كفر الزيات. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارة إسعاف مجهزة، وقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ، وتم انتشال الجثمان وبالمعاينة تبين أن الجثة لطفل يدعي" محمد صابر سعيد اللبدة" في العقد الثاني من عمره، من قرية أبيار، التابعة لنفس المركز وتم نقله إلي مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من اجراءات وتصاريح الدفن، وتسليم الجثمان إلى ذوية للدفن وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية