العراق يشيد بقرار النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
اعربت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن ترحيب جمهورية العراق بالقرار الذي اتخذته كل من مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية إيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.
ذكرت الخارجية العراقية في بيان: إنها "تعرب عن ترحيب جمهورية العراق بالقرار الذي اتخذته كل من مملكة النرويج ومملكة اسبانيا وجمهورية إيرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.
واضاف البيان: أن هذا القرار خطوة اولى مهمة نحو استعادة وتثبيت كامل الحق الفلسطيني المغتصب.
كما دعا البيان دول العالم إلى المضي قدما نحو الاعتراف بدولة فلسطين وبالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ودعم نضاله الوطني في سبيل تحقيق الاستقلال.
وأكد أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية استقلال القدس الشريف دولة فلسطينية فلسطينية استقرار إسبانيا اعتراف فلسطيني المنطق تحقق ملكة أسبانيا العراقي حقي إستعادة بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية