إسبانيا تعلن التزامها بأي قرار للجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت والسنوار وهنية والضيف
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز أن مدريد ستدعم أي قرار تتخذه المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالوضع في فلسطين.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز في مقابلة مع شبكة CNN: "بالطبع، نحن ندعم المحكمة الجنائية الدولية بنفس الطريقة التي ندعم بها محكمة العدل الدولية، فنحن نقدم التمويل للمحكمة حتى تتمكن من ممارسة صلاحياتها.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين أنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، محمد دياب إبراهيم (الضيف) ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
وأعلنت اليوم النرويج وإسبانيا وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، ورحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلان، معتبرة أنها "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود من الكفاح".
بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وإيرلندا "للتوبيخ"، كما استدعت السفراء الإسرائيليين من الدول الثلاث للتشاور.
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن "إسرائيل لن تصمت عن هذا الأمر، وأن خطوات الدول الـ3 ستكون لها عواقب وخيمة".
المصدر: "نوفوستي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية جرائم محكمة العدل الدولية اسماعيل هنية الجيش الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جرائم حرب جرائم ضد الانسانية غوغل Google يحيى السنوار الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
بعد الحصانة.. ترامب يتحرك لوقف قضية الوثائق السرية
طلب محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من قاضٍ، الجمعة، إيقافًا جزئيًا للقضية الجنائية التي تتهم موكلهم بإساءة التعامل مع وثائق سرية، وذلك بعدما قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة فيما يتعلق بالأفعال الرسمية.
وقال ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، إن حكم المحكمة العليا بتمتعه بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية في قضية تتعلق بمحاولاته إلغاء انتخابات عام 2020 يعزز أيضًا مطالبته بالحصانة في قضية الوثائق السرية.
وكتب محامو ترامب في وثيقة قضائية أن الوقف ضروري "للتقليل من العواقب السلبية على مؤسسة الرئاسة الناجمة عن هذا التحقيق والملاحقة القضائية غير الدستوريين".