بعد النرويج وإيرلندا وإسبانيا.. دولتان أوروبيتان جديدتان تنويان الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال سفير دولة فلسطين لدى النمسا والمراقب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا صلاح عبد الشافي، إنه من المتوقع صدور قرار من سلوفينيا وبلجيكا للاعتراف بدولة فلسطين.
وأوضح صلاح عبد الشافي: “تتوقع فلسطين أن الدول التالية في الاتحاد الأوروبي التي ستعترف بها ستكون سلوفينيا وبلجيكا، ويتوقع أن يصدر قرار في سلوفينيا في النصف الأول من الشهر المقبل”.
وأضاف أن “الحكومة السلوفينية قررت الاعتراف رسميا بفلسطين كدولة منذ أكثر من أسبوع، لكن الإجراء هو أنه يجب على البرلمان أن يتخذ هذا القرار، فيما يعتبر إجراء شكليا لأن جميع الأحزاب الحكومية طلبت الاعتراف، والأحزاب الحكومية لديها أغلبية الأصوات في البرلمان، وفي هذا الصدد، نتوقع صدور الاعتراف بحلول منتصف يونيو”.
كما أكد: “نتوقع أيضا أن تعترف بلجيكا بفلسطين كدولة، لأن بلجيكا أوضحت بالفعل أنها تنظر في ذلك بشكل إيجابي وأعلنت سابقا مثل هذه النوايا”.
وحذت كل من إيرلندا وإسبانيا والنرويج حذو دول أوروبية عديدة من خلال الإعلان الأربعاء، أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية. فيما رحبت الدول العربية بشكل واسع بهذا المنحى، بينما قوبل القرار بغضب إسرائيلي.
ويشغل عبد الشافي منصب سفير فلسطين لدى النمسا ومراقب دائم لدى الأمم المتحدة في فيينا منذ عام 2013، بالإضافة إلى ذلك، فهو منذ أكتوبر 2014 أيضا سفير فلسطين لدى سلوفينيا، ومنذ عام 2021 سفير فلسطين لدى كرواتيا، مع إقامته في فيينا. وفي الفترة من 2010 إلى 2013، شغل عبد الشافي منصب سفير فلسطين في ألمانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: سفیر فلسطین عبد الشافی فلسطین لدى
إقرأ أيضاً:
"بوليتيكو": خلافات الطاقة مع الاتحاد الأوروبي تطيح بحكومة النرويج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انهارت الحكومة النرويجية، بعد أن انسحب حزب الوسط المتشكك في أوروبا من الائتلاف الحاكم بعد أسابيع من الصراعات بشأن اعتماد 3 توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي، ما يضع سوق الطاقة في التكتل أمام تحديات هائلة في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأدى سعي رئيس الوزراء النرويجي؛ يوناس جار ستور، لتنفيذ ثلاثة توجيهات للطاقة من الاتحاد الأوروبي إلى انسحاب حليفه في الحكومة، حزب الوسط المؤيد للمزارعين؛ ما يجعل حزب العمال يحكم بمفرده لأول مرة منذ 25 عامًا، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من العام الجاري 2025، حسبما نقلت مجلة "بوليتيكو".
وتشمل التوجيهات الواردة في حزمة الطاقة النظيفة الرابعة للاتحاد الأوروبي، زيادة الطاقة المتجددة وتشجيع بناء المزيد من البنية التحتية الموفرة للطاقة وتوزيع متوازن للكهرباء، وهو ما يرفضه حزب الوسط، الذي له آراء "متشككة في التكتل وقضايا البيئة".
وعلى الرغم من أنها ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أن النرويج تخضع لمجموعة من القواعد التنظيمية للاتحاد الأوروبي في مقابل الوصول إلى السوق الموحدة كجزء من المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأوسع نطاقاً، والتي تشمل أيضاً آيسلندا وسويسرا.
وقال تريجفي سلاجسفولد فيدوم، زعيم حزب الوسط ووزير مالية النرويج في بيان: "يجب ألا نتنازل عن المزيد من السلطة للاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أنه "على النرويج أن تفرض سيطرتها على أسعار الكهرباء، وأن تراعي المصلحة الوطنية أولاً".
علاقات سيئة مع بروكسلوالنرويج، هي واحدة من أغنى دول أوروبا بفضل احتياطياتها الوفيرة من النفط والغاز، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، وعلى الرغم من أنها ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي؛ إلا أنها تتبنى معظم قوانين الكتلة بسبب عضويتها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وتصاعدت حدة الاحتكاك بين أوسلو وبروكسل في السنوات الأخيرة، إذ تعتقد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، أن النرويج بحاجة إلى أن تكون أكثر سخاءً بشأن الطاقة الكهرومائية، وعدم التهديد بوقف تصدير الطاقة عبر موصلات إلى الدنمارك وبريطانيا وألمانيا.
وألقى حزب الوسط، المنسحب من الحكومة، باللوم على الحكومات المحافظة السابقة في تفاقم ارتفاع الأسعار من خلال السماح ببناء خطين جديدين للطاقة تحت البحر إلى ألمانيا وإنجلترا.
وقال الحزب في بيان إن "عدوى الأسعار من خلال الكابلين الأخيرين تعطينا أسعاراً مرتفعة وغير مستقرة، والاتحاد الأوروبي يمنعنا من تنفيذ تدابير فعالة للسيطرة على صادرات الكهرباء من النرويج".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها