انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية السبت
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2023-2024 يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس.
وتعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية بشكل يومي لمختلف أنواع مدارس التعليم الفني حتى يوم 6 يونيو 2024.
ويؤدي امتحانات الدبلومات الفنية 2024 طلاب المدارس التجارية الصناعية والزراعية والفندقية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز في تلك الفترة.
ويتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024.
ضوابط سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات ضبط سير امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.
ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعداد الجيد لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 وتوفير جميع الإجراءات والدعم لإتمام عملية سير الامتحانات بانضباط ونجاح.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الدبلومات الفنية 2024 لا تقل أهمية عن امتحانات الثانوية العامة، وأن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بها.
ووجه وزير التربية والتعليم بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بشكل جيد يليق بهم، وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.
تجهيز غرف عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2024وكشف الدكتور محمد عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بتجهيز غرف العمليات لامتحانات الدبلومات الفنية 2024.
وأوضح رئيس امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أن غرفة العمليات تضم غرفة رئيسية للامتحانات التحريرية، وغرفة رئيسية للامتحانات العملية والمعملية.
وأضاف رئيس امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أن غرفة العمليات تضم أيضا: غرف عمليات المديريات التعليمية للامتحانات التحريرية والعملية والمعملية، وغرف عمليات الإدارات التعليمية للامتحانات التحريرية والعملية والمعملية.
واستعرض عمارة موقف الإعداد لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 منوها تكليف رؤساء ووكلاء لجان النظام والإدارة، وتکلیف مشرفي الامتحانات، وتشكيل لجان أعمال الصندقة لمظاريف أوراق الأسئلة للتعليم الزراعی والتجاری والفندقي.
وأكد رئيس امتحانات الدبلومات الفنية 2024 اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار أوامر الدفع الخاصة بكل مديرية تعليمية حتى يتسنى توفير الخامات المطلوبة لتقييم الطلاب دارسي البرامج المطورة على منهجية الجدارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدبلومات الفنية الدبلومات امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 مدارس التعليم الفني التعليم امتحانات الدبلومات الفنیة 2024 التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.