قدم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أحدث التشريعات والانظمة التي تضمن استدامة القطاع البلدي ضمن جلسات "ملتقى القطاع البلدي" الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مدى يومين في العاصمة الرياض.

وتلخصت مشاركة المركز في ثلاثة أوراق عمل أُشير في الورقة الأولى إلى نتائج الالتزام البيئي وأثره على استدامة القطاعات التنموية، وفصلت الورقة الثانية في مسألة التزام المشروعات التابعة للجهات الحكومية والخاصة بنظام البيئة ودور الوحدات البيئية في الجهات في تحقيق أفضل مؤشرات الالتزام، فيما ركزت ورقة العمل الأخيرة على الدور الحيوي لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تحقيق التوازن بين الاقتصاد وحماية البيئة.

وأوضح المدير التنفيذي للإداء البيئي د. عبدالرحمن الشهري أن المبادرات والمشاريع التي يعمل عليها المركز ستسهم في تطوير وتحسين مستوى أداء القطاع البلدي،مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لرفع مستوى الالتزام البيئي من أجل تحقيق تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لذات الغرض.

فيما بين سعد العُمري -المسؤول عن تطوير الوحدات البيئية في الجهات الحكومية بالمركز- أهمية الأداء البيئي للقطاعات التنموية والدور المناط بالوحدات البيئية فيها لرفع نسبة الالتزام عبر تضمين اشتراطات الجهات الحكومية المختصة على إصدار تراخيص لكافة الأنشطة مؤثرة على البيئة قبل بدء العمل.

وشدد العُمري، على أهمية الحصول على تصاريح بيئية للأنشطة والمشروعات التابعة للجهات، و إبلاغ المركز في حال حدوث أي تجاوزات في المشاريع التابعة للجهات الحكومية بالمقاييس والمعايير البيئية، وتقديم تقارير دورية عن الأداء البيئي للجهة ومؤشرات الأداء القطاعية وفقاً للنظام البيئي، وأن ذلك من شأنه رفع مؤشرات الالتزام والمساهمة في استدامة المشاريع بما يخدم الصالح العام.

من جهته، أشار مدير إدارة التصاريح البيئية، م عبدالله الكعبي، إلى ضرورة الحصول على التصاريح البيئية قبل بدء أي نشاط يتوقع أن يكون له تأثير سلبي على البيئة، منوهاً بقائمة تصنيف الأنشطة البيئية المستحدثة والتي قسمت على ثلاث فئات بناءً على حجم تأثيراها السلبي، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى التي نصت عليها اللوائح التنفيذية لنظام البيئة التي حُدثت خلال الأربعة أعوام الماضية مثل دراسة تقييم الأثر البيئي.

وختم الكعبي مشاركته بالتعريف بماهية التصاريح البيئية التي تعد وثيقة حكومية باتت مطلباً نظاميًا لممارسة أي نشاط تنموي له أثر بيئي، وأن المركز بات الجهة المرجعية الوحيدة التي تمنح تراخيص تمكن القطاع الخاص من العمل في تقديم خدمة الدراسات والاستشارات البيئية، وإعداد الخطط البيئية مثل خطط الإدارة والمعالجة وإعادة التأهيل، وخدمات تعويم وتفكيك السفن، وخدمة إجراء التحاليل المختبرية، وغيرها من الخدمات، من أجل رفع مساهمة جميع المنشات ذات العلاقة من الاستعانة بجهات موثوقة للقيام بهذه المهام التي سترفع من مؤشرات الاستدامة البيئية وتساعد الجهات في إدارة أعمالها وفق معايير واشتراطات الالتزام البيئي.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: التنمية المستدامة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الالتزام البیئی القطاع البلدی

إقرأ أيضاً:

المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.

على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:

 -  إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.

-  إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.

 -إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.

-  تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.

 -  تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

  - إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.

 -  التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.

   -ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.

على مستوى التمكين السياسي:

زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:

وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة  تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال 
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
   زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -

تخصيص نسبة 35 % من كافة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة.عقد لقاءات توعية للمرأة وخاصة الريفية للتعريف بالخدمات والتسهيلات المتاحة.تقديم الدعم الفني للحصول على القروض وبدء المشروعات.الشراكة مع الجمعيات الاهلية في كل محافظة لمتابعة النساء ونشر الوعي بالعمل وفرص المشاريع.

على المستوى التعليمي:

تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.

يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
  • ندوة بنقابة المهندسين تشدد على أهمية دور علوم الفضاء في التنمية المستدامة
  • وزير البلدية اعتمد قرار «البلدي» تخصيص مسار كيبل بحري في المياه الإقليمية
  • "الالتزام البيئي" ينفذ 261 جولة تفتيشية في مكة والمدينة المنورة
  • القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة دخول محمية دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
  • القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لدخولهم محمية دون ترخيص
  • وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
  • محافظ كفر الشيخ يغرس أول شجرة خلال انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي.. صور
  • الأمن البيئي بمحمية الأمير محمد بن سلمان .. سواعد تحافظ على مقدرات البيئة واستدامتها
  • الاتحاد الآسيوي يضع خارطة طريق توضح المعايير التي ينبغي الالتزام بها