«الالتزام البيئي» يقدم خارطة التنمية المستدامة في ملتقى «القطاع البلدي»
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قدم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أحدث التشريعات والانظمة التي تضمن استدامة القطاع البلدي ضمن جلسات "ملتقى القطاع البلدي" الذي نظمته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على مدى يومين في العاصمة الرياض.
وتلخصت مشاركة المركز في ثلاثة أوراق عمل أُشير في الورقة الأولى إلى نتائج الالتزام البيئي وأثره على استدامة القطاعات التنموية، وفصلت الورقة الثانية في مسألة التزام المشروعات التابعة للجهات الحكومية والخاصة بنظام البيئة ودور الوحدات البيئية في الجهات في تحقيق أفضل مؤشرات الالتزام، فيما ركزت ورقة العمل الأخيرة على الدور الحيوي لتعزيز التنمية المستدامة من خلال تحقيق التوازن بين الاقتصاد وحماية البيئة.
وأوضح المدير التنفيذي للإداء البيئي د. عبدالرحمن الشهري أن المبادرات والمشاريع التي يعمل عليها المركز ستسهم في تطوير وتحسين مستوى أداء القطاع البلدي،مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لرفع مستوى الالتزام البيئي من أجل تحقيق تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لذات الغرض.
فيما بين سعد العُمري -المسؤول عن تطوير الوحدات البيئية في الجهات الحكومية بالمركز- أهمية الأداء البيئي للقطاعات التنموية والدور المناط بالوحدات البيئية فيها لرفع نسبة الالتزام عبر تضمين اشتراطات الجهات الحكومية المختصة على إصدار تراخيص لكافة الأنشطة مؤثرة على البيئة قبل بدء العمل.
وشدد العُمري، على أهمية الحصول على تصاريح بيئية للأنشطة والمشروعات التابعة للجهات، و إبلاغ المركز في حال حدوث أي تجاوزات في المشاريع التابعة للجهات الحكومية بالمقاييس والمعايير البيئية، وتقديم تقارير دورية عن الأداء البيئي للجهة ومؤشرات الأداء القطاعية وفقاً للنظام البيئي، وأن ذلك من شأنه رفع مؤشرات الالتزام والمساهمة في استدامة المشاريع بما يخدم الصالح العام.
من جهته، أشار مدير إدارة التصاريح البيئية، م عبدالله الكعبي، إلى ضرورة الحصول على التصاريح البيئية قبل بدء أي نشاط يتوقع أن يكون له تأثير سلبي على البيئة، منوهاً بقائمة تصنيف الأنشطة البيئية المستحدثة والتي قسمت على ثلاث فئات بناءً على حجم تأثيراها السلبي، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى التي نصت عليها اللوائح التنفيذية لنظام البيئة التي حُدثت خلال الأربعة أعوام الماضية مثل دراسة تقييم الأثر البيئي.
وختم الكعبي مشاركته بالتعريف بماهية التصاريح البيئية التي تعد وثيقة حكومية باتت مطلباً نظاميًا لممارسة أي نشاط تنموي له أثر بيئي، وأن المركز بات الجهة المرجعية الوحيدة التي تمنح تراخيص تمكن القطاع الخاص من العمل في تقديم خدمة الدراسات والاستشارات البيئية، وإعداد الخطط البيئية مثل خطط الإدارة والمعالجة وإعادة التأهيل، وخدمات تعويم وتفكيك السفن، وخدمة إجراء التحاليل المختبرية، وغيرها من الخدمات، من أجل رفع مساهمة جميع المنشات ذات العلاقة من الاستعانة بجهات موثوقة للقيام بهذه المهام التي سترفع من مؤشرات الاستدامة البيئية وتساعد الجهات في إدارة أعمالها وفق معايير واشتراطات الالتزام البيئي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التنمية المستدامة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الالتزام البیئی القطاع البلدی
إقرأ أيضاً:
ممثلة الأمم المتحدة في مصر تشيد بالحكومة المصرية لالتزامها بتحقيق التنمية المستدامة
أشاد شركاء التنمية، ورؤساء المؤسسات الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، بالخطوة التي اتخذتها الحكومة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر E-INFF، مؤكدين على أهميتها في ظل التحديات العالمية، من أجل وضع نهج مستدام وشامل للآليات التمويلية المختلفة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إعدادها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أشادت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالحكومة المصرية لالتزامها الثابت والمستمر بتحقيق التنمية المستدامة،موضحة أنه في عالم تتزايد فيه التحديات والانقسامات وعدم اليقين، أصبحت الحاجة إلى التنمية المستدامة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لافتة إلى أن حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، يعكس بكل وضوح التزام الدولة بجميع مؤسساتها، ويؤكد على الملكية الوطنية الكاملة لاستراتيجية مصر الوطنية للتمويل.
وأضافت أن التمويل من أجل التنمية هو مورد تحويلي يمكن أن يساهم في تقليص الفقر، ويمنح المليارات من البشر فرصة لبناء مستقبل أفضل، لذلك فإن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، يعد تحولًا استراتيجيًا في منهج التفكير، نحو نموذج متكامل يربط تدفقات التمويل بالأولويات الوطنية في مصر، ويدعم مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، كما يدعم دورها القيادي في تشكيل مشهد التمويل العالمي.
وأكدت على أهمية الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، في ظل الفجوة التمويلية العالمية التي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، لذا تعد تلك الأطر أدوات لضمان توجيه جزء من الأصول العالمية الضخمة نحو الأولويات الوطنية لكل دولة، موضحة أنه من خلال منظمات الأمم المتحدة في مصر تم حشد كافة الجهود لدعم الحكومة في جهودها التنموية وإعداد تلك الاستراتيجية الطموحة.
وتابعت: من خلال المساهمة الفعالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قمنا بجمع خبرات وكفاءات من هيئات دولية متخصصة مثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وذلك بدعم من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك العالمي.
وتحدثت عن مجالات التمويل والقطاعات التي ركزت عليها الاستراتيجية لحشد الموارد، من بينها التمويل المحلي من خلال الأدوات والآليات المختلفة ومن بينها الإصلاحات الضريبية، وكذلك مشاركة القطاع الخاص وتهيئة المناخ استثماري قوي وجاذب، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلًا عن مواءمة الدعم الدولي مع الأولويات الوطنية وهو ما أسهمت فيه الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أنه من خلال أدوات مبتكرة مثل مبادلة الديون، والتأمين ضد المخاطر، والابتكار المالي، تستطيع مصر توجيه التمويل الدولي نحو أولوياتها الوطنية الاستراتيجية، بما يُعظّم الأثر التنموي ويُحقق نتائج ملموسة، كما نود أن يتم تطوير منظومة سندات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التمويل المختلط، سيكون حاسمًا لتأمين استثمارات طويلة الأجل ومستدامة.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة