وظائف شاغرة لأصحاب المؤهلات العليا برواتب مجزية.. تأمين اجتماعي وحوافز
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كشف موقع «توظيف مصر»، حاجة «معامل الحكمة» إلى مجموعة من الموظفين لديها في عدد من المجالات المختلفة، وذلك للعمل في أفرعها بمناطق «السلام - جسر السويس - مدينة نصر - مصر الجديدة - الجيزة»، برواتب مجزية قابلة للتفاوض حسب الخبرة.
أنواع الوظائف المطلوبةوتطلب الشركة عمالا للتعين في الوظائف التالية:
- محاسب عام، بشرط أن يكون حديث التخرج، ولديه خبرة من سنه إلى 3 سنوات ولا يزيد سنه عن 30 سنة.
- محاسب مخزن، بشرط أن يمتلك خبرة فى المخازن من سنة إلى 3 سنوات، ولا يزيد سنه عن 30 سنة.
- مندوب مبيعات طبية، شريطة الحصول على بكالوريوس الطب أو طب الأسنان أو العلوم أو الزراعة أو الصيدلة.
مميزات الوظيفةيحصل المقبول بإحدى تلك الوظائف على رواتب مجزية قابلة للتفاوض حسب الخبرة، مع مجموعة من المميزات الأخرى، كالتالي:
- تأمين اجتماعي.
- حوافز ممتازة عند تحقيق المطلوب.
ويمكنك التقديم على إحدى هذه الوظائف عن طريق الدخول إلى موقع توظيف مصر من هنـــــــا، ثم اختر الوظيفة المناسبة لك، واضغط على «تقدم للوظيفة» ثم أدخل البيانات المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف وظائف شاغرة وظائف خالية وظيفة فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
ما حكم الصلاة بالحذاء؟.. الإفتاء: يجوز بشرط
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال أحد المتابعين لموقعها حيث يقول السائل "ما حكم الصلاة بالحذاء داخل المسجد؟"، مؤكدة أن جواز الصلاة في النعال مبنيٌّ على العرف المناسبِ للزمانِ وجغرافيةِ المكان، وتَهَيُّؤِ المساجد وما يستسيغه الإنسان.
وأوضحت دار الإفتاء، أنه إذا جرى العرف بذلك فلا حرج حينئذ في الصلاة بالحذاء، فإن العرف معتبر شرعًا؛ لقول الله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، ولما ورد في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه الإمامان أحمد والطيالسي في "المسند".
وأضافت دار الإفتاء، أنه إذا كان العرف لا يسمح بذلك، بحيث لا يستسيغ الناس الدخول إلى المساجد بالنعال، وكانت نفوسهم تتأذى لهذا الصنيع وتستقبحه، أو كان الدخول إليها بالنعال يُعرِّض فرشها للقذر، ويترك فيها من الأثر ما يخرجها عن نظافتها وبهائها ويذهب برونقها -فلا يجوز حينئذ مخالفة هذا العرف الذي جرى به عمل الناس واستقرت عليه عوائدهم وناسب بيئاتهم؛ سدًّا لباب الفتنة، ومنعًا للشقاق، فإنَّ اختلافَ العرف باختلاف الزمان أو المكان معتبرٌ في تقرير الأحكام، فإذا تغيرت الأعراف تغيرت الأحكام على حسب ما يقتضيه العرف الحادث.
وذكرت قول الإمام شهاب الدين القَرَافِي في "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام" (ص: 218، ط. دار البشائر الإسلامية): [إِنَّ إِجراءَ الأحكام التي مُدْرَكُها العوائدُ مع تغيُّرِ تلك العوائد: خلافُ الإِجماع وجهالةٌ في الدّين، بل كلُّ ما هو في الشريعةِ يَتْبَعُ العوائدَ: يَتغيَّرُ الحكمُ فيه عند تغيُّرِ العادةِ إِلى ما تقتضيه العادَةُ المتجدِّدةُ] اهـ.
وتابعت "هذا الذي قررناه من اعتبار العرف في مسألة دخول المساجد بالنعال والصلاة فيها، وأن الحكم بجواز ذلك أو عدمه يدور مع العرف وجودًا وعدمًا إنما هو تطبيقٌ لما تقرر في قواعد أصول الفقه من أنَّ "إِعْمَالَ الدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا"، كما في "غاية الوصول" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ص: 83، ط. دار الكتب العربية الكبرى)".
وذكرت الإفتاء، بأنَّهُ قَدْ وردت أحاديث تفيد صلاة النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في نعله الكريمة المصونة، وأخرى تفيد خلعه إياها عند الصلاة.