شركة مصرية وأخرى إماراتية بين أفضل 200 مؤسسة تكنولوجيا مالية عالمياً
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أصدرت شبكة "CNBC"، وشركة أبحاث السوق المستقلة "Statista"، قائمة شاملة من الشركات التي تبني منتجات وخدمات مبتكرة وممكّنة للتكنولوجيا والتي تتعلق بمجالات التمويل.
وتضم القائمة أكبر 200 شركة في العالم في مجال التكنولوجيا المالية، والتي كشفت عن وجود شركتين عربيتين هما "فوري" المصرية، و"Beehive" الإماراتية.
واتبعت منهجية اختيار أفضل شركات التكنولوجيا المالية باستخدام كيفية أداء مختلف الشركات مقابل مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك إجمالي عدد المستخدمين والأحجام والإيرادات.
وتم تقسيم الشركات المختارة إلى 9 فئات: البنوك الجديدة، والمدفوعات الرقمية، والأصول الرقمية، والتخطيط المالي الرقمي، وإدارة الثروات الرقمية، والتمويل البديل، والإقراض البديل، والحلول المصرفية الرقمية، وحلول الأعمال الرقمية.
وتم إجراء ذلك لمراعاة حقيقة أن أداء أعمال شركات التكنولوجيا المالية في مختلف مجالات التمويل لا يمكن مقارنته بالمثل.
البنوك الرقميةتستمر البنوك الرقمية، أو البنوك الجديدة، في النمو وتطوير منتجات جديدة. وهذه الفئة من الشركات، عادةً ما يكون لها ترخيص بنكي خاص بها، تم إنشاؤها بهدف تحدي كبار المقرضين.
كانت البنوك الرقمية من بين الأكثر تضرراً من توتر المستثمرين في مجال التكنولوجيا المالية، لا سيما وأن نموذج أعمالها - إنفاق الكثير للوصول إلى أعداد كبيرة من العملاء وكسب المال من مدفوعات البطاقات - قد تعرض للتدقيق مع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
ومع ذلك، كان أداء العديد من البنوك الجديدة جيداً بشكل مدهش بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. لقد دخل الكثيرون في الإقراض. في أوروبا، على سبيل المثال، سجلت "Monzo" أول ربح شهري لها بعد قفزة في حجم الإقراض.
وهناك العديد من الأسماء المتوقعة في فئة البنوك الجديدة، بما في ذلك "Revolut"، و"Monzo"، و"Starling". ومع ذلك، هناك أيضاً لاعبون أقل رسوخاً ممثلين من الأسواق الناشئة، مثل "fintech Kuda" ومقرها نيجيريا وشركة "Niyo" الهندية الناشئة للعملات الأجنبية.
المدفوعات الرقميةتقدر قيمة صناعة المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء العالم حالياً بأكثر من 54 تريليون دولار، وفقاً لبيانات من "جي بي مورغان"، ومن المقرر أن ينمو هذا فقط مع بدء المزيد من العالم في رؤية التبني الرقمي.
إنه سوق ضخم، مع العديد من اللاعبين المختلفين يتنافسون للحصول على شريحة من الفطيرة شديدة التنافسية. ولكن هذا يعني أن هناك مجالاً للاعبين الآخرين في الصناعة للابتكار والتنافس مع عروضهم الخاصة أيضاً.
وحددت "Statista" 40 شركة كأفضل شركات المدفوعات الرقمية. ومن بين هؤلاء اللاعبين الرئيسيين مثل محفظة الهاتف المحمول الصينية "Alipay"، وشركة "Tencent" العملاقة للتكنولوجيا، التي تدير خدمات الدفع "WeChat Pay".
وكانت "فوري" المصرية ضمن هذه القائمة من الشركات، والتي ضمت شركات ناشئة شهيرة للشراء الآن والدفع لاحقاً مثل "كلارنا"، و"After Pay".
الأصول الرقميةواجهت الأصول الرقمية ضغوطاً هائلة مؤخراً، لأسباب ليس أقلها أن البيئة التنظيمية للشركات أصبحت أكثر صرامة بعد الانهيارات الكبيرة لأسماء بارزة مثل "FTX"، و"Terra"، و"Celsius".
كما أنها حساسة بشكل كبير لتحركات أسعار العملات الرقمية، التي انخفضت قيمتها بشكل كبير منذ ذروة أحدث ارتفاع للعملات المشفرة في نوفمبر 2021. فيما شهدت بورصات العملات الرقمية على وجه الخصوص تجفيف إيراداتها مع تبخر أحجام التداول.
وتخضع "بينانس"، التي تعتبر واحدة من أفضل شركات الأصول الرقمية، لمزيد من التدقيق من قبل المنظمين في جميع أنحاء العالم.
في الولايات المتحدة، تتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "بينانس" بسوء التعامل مع أموال العملاء وتقديم أوراق مالية غير مسجلة للمستثمرين عن عمد بينما تقول علناً إنها لا تعمل هناك.
وإلى جانب عمالقة التشفير مثل "بينانس"، و"كوينباس"، حددت "Statista" أيضاً بورصة العملات المشفرة في جزر كايمان "BitMart" وسوق الرموز غير القابلة للتغير "OpenSea" كأفضل شركات التكنولوجيا المالية العاملة في فئة الأصول الرقمية.
إدارة الثروات الرقميةلقد هز عدد كبير من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا مساحة إدارة الثروات على مدار السنوات العديدة الماضية برسوم أقل، وإدخال أكثر سلاسة، واختيار الأصول وتجارب التداول التي يسهل الوصول إليها.
حيث خفضت شركات مثل "روبين هوود"، و"إي تورو" الحواجز أمام دخول الأشخاص الراغبين في امتلاك الأسهم والأصول الأخرى، وبناء محافظهم، واكتساب هذا النوع من المعرفة حول الأسواق المالية التي كانت في السابق امتيازاً لعدد قليل من المحترفين الأثرياء.
التمويل البديلوفي مجال التمويل البديل، جاءت شركة "Beehive" الإماراتية ضمن القائمة، إذ تحولت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي غالباً ما ترفضها البنوك القائمة، بشكل متزايد إلى أشكال جديدة من التمويل للحصول على الأموال اللازمة لتنمية أعمالها، وتلبية نفقاتها العامة، وسداد الديون المستحقة.
وأتاح التمويل الجماعي من خلال الأسهم للشركات فرصة لمنح العملاء الأوائل القدرة على امتلاك جزء من الخدمات التي يستخدمونها.
وفي الوقت نفسه، أصبح التمويل المستند إلى الإيرادات، أو الاقتراض مقابل نسبة مئوية من الإيرادات الجارية المستقبلية مقابل الأموال المستثمرة، وسيلة أكثر شيوعاً للشركات التي ترفضها البنوك وأصحاب رؤوس الأموال على حد سواء للحصول على التمويل.
يمكن القول إن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل هذه الأشكال من التمويل أكثر جاذبية مقابل السعي للحصول على قروض، والتي أصبحت الآن أكثر تكلفة بكثير - على الرغم من أنها تشكل تحديات لهذه الشركات، حيث تصبح قدرتها على زيادة رأس المال بنفسها أكثر صعوبة.
الإقراض البديلكان الإقراض غير المصرفي اتجاهاً متصاعداً في صناعة الخدمات المالية على مدى السنوات العديدة الماضية.
سعت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا إلى توفير تجربة أفضل من الشركات المصرفية الحالية، وذلك باستخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمة وضمان اتخاذ قرارات أسرع بشأن تطبيقات القروض.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق منصات الإقراض الرقمي العالمية 11.5 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لشركة GlobalData، ومن المتوقع أن يرتفع هذا إلى 46.5 مليار دولار بحلول عام 2030.
وعلى مدار العام الماضي أو نحو ذلك، قام عدد من شركات التكنولوجيا المالية بالتركيز على الإقراض باعتباره المحرك الأساسي لأعمالهم، الذين يتطلعون إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة - رفع الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والعديد من البنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم.
يميل الإقراض أيضاً إلى أن يكون الجزء الأكثر ربحاً من التمويل، بشكل عام.
وفي حين أن المدفوعات الرقمية غالباً ما تكون هي المجال الذي يجذب معظم ضجة المستثمرين، فإن الإقراض يولد المزيد من الأموال في الخدمات المالية. على النقيض من ذلك، تعتبر المدفوعات عملاً ذا ربح منخفض بشكل ملحوظ لأن الشركات تميل إلى جني الأموال عن طريق أخذ جزء صغير من قيمة كل معاملة.
الحلول المصرفية الرقميةتتخذ فئة ناشئة من شركات التكنولوجيا المالية نهجاً مختلفاً لتعطيل الشركات المالية الحالية - مما يمنح الشركات الأخرى القدرة على تقديم عروضها المصرفية الرقمية الخاصة بها بدلاً من أن تكون واجهة لتلك الخدمات بأنفسها.
ولطالما كانت الخدمات المصرفية كخدمة كلمة رنانة في مجال التكنولوجيا المالية لبعض الوقت الآن. إنه ليس مصطلحاً معروفاً تماماً، ولكنه يشير إلى قدرة الشركات غير المالية على تزويد عملائها بمجموعة من المنتجات المالية بما في ذلك الحسابات الجارية والبطاقات والقروض.
اكتسب التمويل المضمّن زخماً أيضاً، حيث يتم دمج الخدمات المالية لجهات خارجية مثل الحسابات المصرفية وحسابات الوساطة وبوالص التأمين في منصات الشركات الأخرى.
هناك موضوع آخر يقع في هذا العالم وهو الخدمات المصرفية المفتوحة، أو قدرة الشركات غير المصرفية على إطلاق خدمات مالية جديدة باستخدام بيانات حسابات العملاء.
أصبحت الحلول المصرفية الرقمية جانباً مراقباً عن كثب في التكنولوجيا المالية، حيث تحول الاهتمام عن الخدمات الموجهة للمستهلكين إلى الخدمات التي تركز على الأعمال. ومع ذلك، لم تكن خالية من التحديات الخاصة بها.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أفضل شركات التكنولوجيا شركات تكنولوجيا شركات عربيةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: شركات تكنولوجيا شركات عربية فی مجال التکنولوجیا المصرفیة الرقمیة البنوک الجدیدة أسعار الفائدة من الشرکات للحصول على أفضل شرکات
إقرأ أيضاً:
الصين تتفوق على الولايات المتحدة في معركة الأسواق المالية بفضل التكنولوجيا
نشرت صحيفة "إل باييس" الإسبانية تقريراً تناول الأداء الاستثنائي للبورصة الصينية، التي تسجل أفضل بداية سنة في تاريخها رغم التوترات التجارية، مستفيدة من نقطة التحول التي أحدثها نموذج الذكاء الاصطناعي "ديب سيك".
ووفقاً للتقرير، فإن المنافسة على الهيمنة العالمية بين الولايات المتحدة والصين لم تعد مقتصرة على التجارة والتكنولوجيا، بل امتدت إلى الأسواق المالية، حيث تحقق الصين تقدماً ملحوظاً.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن مؤشر هانغ سنغ في بورصة هونغ كونغ ارتفع بأكثر من 20 بالمئة منذ بداية السنة، بينما سجل مؤشر سي إس آي 300 للأسهم الصينية مكاسب تجاوزت 3 بالمئة.
ورغم أن هذا الأداء أقل مقارنةً بالأول، إلا أنه يظل متفوقاً على التراجع المستمر لمؤشرات وول ستريت خلال عام 2025. وأضافت الصحيفة أن التفوق الصيني يبدو أكثر وضوحاً في قطاع التكنولوجيا، حيث قفز مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا، الذي يضم أكبر 30 شركة تكنولوجية مدرجة في بورصة هونغ كونغ، بنسبة 35 بالمئة منذ بداية السنة. كما أوضحت أن المؤشر تمكن يوم الثلاثاء من الصمود أمام موجة البيع العنيفة التي ضربت الأسهم التكنولوجية في الولايات المتحدة، حيث تكبد مؤشر ناسداك - الذي خسر نحو 10 بالمئة منذ بداية العام - أسوأ تراجع له منذ أيلول/ سبتمبر 2022.
وذكرت الصحيفة أن السوق الصينية باتت محط أنظار المستثمرين الدوليين، إذ ارتفع مؤشر إم إس سي آي الصين بنسبة 19 بالمئة منذ بداية السنة، مسجلاً أفضل أداء افتتاحي في تاريخه. كما قفز بنسبة 29 بالمئة من أدنى مستوياته الأخيرة إلى ذروته الحالية، ليصبح ثالث أكبر ارتفاع في تاريخه بعد تعافيه من الأزمة المالية الكبرى وإعادة الفتح بعد الجائحة. ورغم خيبات الأمل التي عانى منها السوق الصيني في السنوات الأخيرة وبقائه بعيداً عن مستوياته القياسية لعام 2021، إلا أنه دخل عام 2025 بزخم مختلف تماماً، متجاوزاً حتى تداعيات الحرب التجارية الشرسة التي يقودها ترامب.
وأضافت الصحيفة أن هناك عدة عوامل تدفع البورصة الصينية إلى الأمام، من أبرزها الرسوم الجمركية الأمريكية، التي رغم شدتها، جاءت أقل حدة من توقعات المستثمرين، إلى جانب تزايد التفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني وانتعاش الطلب الداخلي. لكن العامل الأكثر تأثيراً كان ظهور "ديب سيك"، نموذج الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، الذي يتميز بكفاءة عالية وتكلفة منخفضة مقارنة بالنماذج السابقة، ما أدى إلى زعزعة الهيمنة الأمريكية وإحداث تحول جوهري في قطاع التكنولوجيا، انعكس بوضوح على أداء الأسهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الأمريكية السبع الكبرى تفقد بريقها في 2025، في ظل تسارع التغيرات التي أحدثها "ديب سيك" في قطاع التكنولوجيا، الذي يشهد تقييمات مرتفعة. وقد بدد ظهور هذه الشركة الصينية الاعتقاد بأن بكين ستحتاج إلى سنوات للحاق بالولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بل وأثار تساؤلات حول إمكانية تفوقها عليها. ووفقاً لمجموعة غولدمان ساكس، فإن النماذج الحديثة للذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها "ديب سيك"، أعادت تشكيل النظرة إلى التكنولوجيا الصينية. كما تتوقع المجموعة أن يؤدي التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الشركات إلى زيادة أرباح الأسهم الصينية بنسبة 2.5 بالمئة سنوياً على مدى العقد المقبل، مما قد يرفع تقييمات السوق الصينية بنسبة تتراوح بين 15 بالمئة و20 بالمئة، مع تدفقات استثمارية مرجحة تتجاوز 200 مليار دولار.
وبينت الصحيفة أن بيانات بنك أوف أمريكا تكشف عن تزايد اهتمام المستثمرين بأسهم التكنولوجيا الصينية. فعلى الرغم من أن الرهانات على الشركات الأمريكية السبع الكبرى لا تزال الأكثر شيوعاً في فبراير بنسبة 56 بالمئة، فقد ظهرت للمرة الأولى رهانات على الأسهم التكنولوجية الصينية ضمن المراكز الاستثمارية الكبرى، وإن كانت لا تزال محدودة عند 4 بالمئة. كما تعكس تحركات الأسواق هذا التحول، إذ سجلت أسهم عمالقة التكنولوجيا الأمريكية تراجعاً منذ بداية السنة، بينما حققت نظيراتها الصينية، التي باتت تُعرف باسم "الأربعة الرائعين"، مكاسب بارزة: علي بابا (64 بالمئة)، تينسنت (24 بالمئة)، شاومي (58 بالمئة)، وبايدو (14 بالمئة).
وأضافت الصحيفة أن تقييمات الأسهم تعزز هذا الاتجاه، إذ يتم تداول مؤشر التكنولوجيا في بورصة هونغ كونغ عند مضاعف ربحية يبلغ 19 مرة، مقارنة بـ 45 مرة عند ذروته قبل أربع سنوات، فيما تقدم كبرى الشركات الصينية خصومات تتجاوز 40 بالمئة مقارنة بنظيراتها الأمريكية، وفق تقرير حديث صادر عن سوسيتيه جنرال.
شكوك حول الاقتصاد
وأفادت الصحيفة أنه في عام يتسم بحالة من عدم اليقين، تبدو الصين أيضاً وكأنها تبعث إشارات تدعو للتفاؤل، رغم استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها، بما في ذلك الرسوم الجمركية الأميركية، والأزمة العقارية المستمرة، والحاجة إلى تحفيز الطلب الداخلي. كما أن خطر الانكماش لا يزال قائماً، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك تراجعاً بنسبة 0.7 بالمئة في فبراير/ شباط، وهو أول انخفاض له منذ يناير/ كانون الثاني2024، وأقل من التوقعات.
وقد انعكس ذلك على الأسواق المالية التي تكبدت خسائر خلال أولى جلسات هذا الأسبوع، إلا أن سيتي بنك يرى أن هذا التراجع قد يكون الأدنى خلال العام، متوقعاً أن تبدأ الأسعار في الاستقرار اعتباراً من مارس/آذار. بل إن البنك الأمريكي قام مؤخراً بمراجعة توقعاته للنمو في الصين بالرفع، مقدراً نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 4.7 بالمئة في 2025 و4.8 بالمئة في 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.2 بالمئة و4.1 بالمئة، وهي لا تزال أقل من معدل 5 بالمئة الذي تستهدفه السلطات الصينية لهذا العام. ووفقاً للبنك، "قد يكون عام 2025 مفصلياً، حيث تكتسب القطاعات الاقتصادية الجديدة زخماً، بينما بدأت القطاعات التقليدية ترى بوادر انتعاش. استقرار سوق العقارات جارٍ بالفعل، ما قد يدعم تعافي الاستهلاك".
وفي الختام، ذكرت الصحيفة أن إدموند دي روتشيلد يراهن على فعالية الحوافز الاقتصادية التي تتبناها بكين، لا سيما استثماراتها القوية في قطاع التكنولوجيا، مؤكداً تفضيله النسبي للأسهم الصينية، في مقابل اتباع نهج حذر تجاه أسواق الأسهم في الدول المتقدمة، نظراً للمخاطر المرتبطة بسياسات ترامب.
أما غولدمان ساكس، فيواصل تعزيز استثماراته في السوق الصينية، سواء في بورصة هونغ كونغ أو أسواق البر الرئيسي. ومع ذلك، فإن التوترات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة تتجاوز مسألة الرسوم الجمركية، إذ يشير البنك إلى المخاطر المحتملة من قيود تنظيمية قد تعرقل تدفقات الاستثمارات الأمريكية إلى الصين أو تفرض معايير محاسبية وإفصاحات أكثر صرامة على إيصالات الإيداع الأمريكية (ADR)، التي تُمكن شركات مثل علي بابا وبايدو من الإدراج في وول ستريت.
وفي حال فرضت واشنطن حظراً تاماً على الاستثمارات في الشركات الصينية المدرجة في الأسواق الأمريكية، فإن غولدمان ساكس يقدر أن حجم التصفية المحتملة قد يتجاوز 800 مليار دولار، ما قد يؤدي إلى اضطرابات مالية كبرى، لا يمكن استبعادها كأحد المخاطر المستقبلية.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل