شركة مصرية وأخرى إماراتية بين أفضل 200 مؤسسة تكنولوجيا مالية عالمياً
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
أصدرت شبكة "CNBC"، وشركة أبحاث السوق المستقلة "Statista"، قائمة شاملة من الشركات التي تبني منتجات وخدمات مبتكرة وممكّنة للتكنولوجيا والتي تتعلق بمجالات التمويل.
وتضم القائمة أكبر 200 شركة في العالم في مجال التكنولوجيا المالية، والتي كشفت عن وجود شركتين عربيتين هما "فوري" المصرية، و"Beehive" الإماراتية.
واتبعت منهجية اختيار أفضل شركات التكنولوجيا المالية باستخدام كيفية أداء مختلف الشركات مقابل مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك إجمالي عدد المستخدمين والأحجام والإيرادات.
وتم تقسيم الشركات المختارة إلى 9 فئات: البنوك الجديدة، والمدفوعات الرقمية، والأصول الرقمية، والتخطيط المالي الرقمي، وإدارة الثروات الرقمية، والتمويل البديل، والإقراض البديل، والحلول المصرفية الرقمية، وحلول الأعمال الرقمية.
وتم إجراء ذلك لمراعاة حقيقة أن أداء أعمال شركات التكنولوجيا المالية في مختلف مجالات التمويل لا يمكن مقارنته بالمثل.
البنوك الرقميةتستمر البنوك الرقمية، أو البنوك الجديدة، في النمو وتطوير منتجات جديدة. وهذه الفئة من الشركات، عادةً ما يكون لها ترخيص بنكي خاص بها، تم إنشاؤها بهدف تحدي كبار المقرضين.
كانت البنوك الرقمية من بين الأكثر تضرراً من توتر المستثمرين في مجال التكنولوجيا المالية، لا سيما وأن نموذج أعمالها - إنفاق الكثير للوصول إلى أعداد كبيرة من العملاء وكسب المال من مدفوعات البطاقات - قد تعرض للتدقيق مع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
ومع ذلك، كان أداء العديد من البنوك الجديدة جيداً بشكل مدهش بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. لقد دخل الكثيرون في الإقراض. في أوروبا، على سبيل المثال، سجلت "Monzo" أول ربح شهري لها بعد قفزة في حجم الإقراض.
وهناك العديد من الأسماء المتوقعة في فئة البنوك الجديدة، بما في ذلك "Revolut"، و"Monzo"، و"Starling". ومع ذلك، هناك أيضاً لاعبون أقل رسوخاً ممثلين من الأسواق الناشئة، مثل "fintech Kuda" ومقرها نيجيريا وشركة "Niyo" الهندية الناشئة للعملات الأجنبية.
المدفوعات الرقميةتقدر قيمة صناعة المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء العالم حالياً بأكثر من 54 تريليون دولار، وفقاً لبيانات من "جي بي مورغان"، ومن المقرر أن ينمو هذا فقط مع بدء المزيد من العالم في رؤية التبني الرقمي.
إنه سوق ضخم، مع العديد من اللاعبين المختلفين يتنافسون للحصول على شريحة من الفطيرة شديدة التنافسية. ولكن هذا يعني أن هناك مجالاً للاعبين الآخرين في الصناعة للابتكار والتنافس مع عروضهم الخاصة أيضاً.
وحددت "Statista" 40 شركة كأفضل شركات المدفوعات الرقمية. ومن بين هؤلاء اللاعبين الرئيسيين مثل محفظة الهاتف المحمول الصينية "Alipay"، وشركة "Tencent" العملاقة للتكنولوجيا، التي تدير خدمات الدفع "WeChat Pay".
وكانت "فوري" المصرية ضمن هذه القائمة من الشركات، والتي ضمت شركات ناشئة شهيرة للشراء الآن والدفع لاحقاً مثل "كلارنا"، و"After Pay".
الأصول الرقميةواجهت الأصول الرقمية ضغوطاً هائلة مؤخراً، لأسباب ليس أقلها أن البيئة التنظيمية للشركات أصبحت أكثر صرامة بعد الانهيارات الكبيرة لأسماء بارزة مثل "FTX"، و"Terra"، و"Celsius".
كما أنها حساسة بشكل كبير لتحركات أسعار العملات الرقمية، التي انخفضت قيمتها بشكل كبير منذ ذروة أحدث ارتفاع للعملات المشفرة في نوفمبر 2021. فيما شهدت بورصات العملات الرقمية على وجه الخصوص تجفيف إيراداتها مع تبخر أحجام التداول.
وتخضع "بينانس"، التي تعتبر واحدة من أفضل شركات الأصول الرقمية، لمزيد من التدقيق من قبل المنظمين في جميع أنحاء العالم.
في الولايات المتحدة، تتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "بينانس" بسوء التعامل مع أموال العملاء وتقديم أوراق مالية غير مسجلة للمستثمرين عن عمد بينما تقول علناً إنها لا تعمل هناك.
وإلى جانب عمالقة التشفير مثل "بينانس"، و"كوينباس"، حددت "Statista" أيضاً بورصة العملات المشفرة في جزر كايمان "BitMart" وسوق الرموز غير القابلة للتغير "OpenSea" كأفضل شركات التكنولوجيا المالية العاملة في فئة الأصول الرقمية.
إدارة الثروات الرقميةلقد هز عدد كبير من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا مساحة إدارة الثروات على مدار السنوات العديدة الماضية برسوم أقل، وإدخال أكثر سلاسة، واختيار الأصول وتجارب التداول التي يسهل الوصول إليها.
حيث خفضت شركات مثل "روبين هوود"، و"إي تورو" الحواجز أمام دخول الأشخاص الراغبين في امتلاك الأسهم والأصول الأخرى، وبناء محافظهم، واكتساب هذا النوع من المعرفة حول الأسواق المالية التي كانت في السابق امتيازاً لعدد قليل من المحترفين الأثرياء.
التمويل البديلوفي مجال التمويل البديل، جاءت شركة "Beehive" الإماراتية ضمن القائمة، إذ تحولت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي غالباً ما ترفضها البنوك القائمة، بشكل متزايد إلى أشكال جديدة من التمويل للحصول على الأموال اللازمة لتنمية أعمالها، وتلبية نفقاتها العامة، وسداد الديون المستحقة.
وأتاح التمويل الجماعي من خلال الأسهم للشركات فرصة لمنح العملاء الأوائل القدرة على امتلاك جزء من الخدمات التي يستخدمونها.
وفي الوقت نفسه، أصبح التمويل المستند إلى الإيرادات، أو الاقتراض مقابل نسبة مئوية من الإيرادات الجارية المستقبلية مقابل الأموال المستثمرة، وسيلة أكثر شيوعاً للشركات التي ترفضها البنوك وأصحاب رؤوس الأموال على حد سواء للحصول على التمويل.
يمكن القول إن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل هذه الأشكال من التمويل أكثر جاذبية مقابل السعي للحصول على قروض، والتي أصبحت الآن أكثر تكلفة بكثير - على الرغم من أنها تشكل تحديات لهذه الشركات، حيث تصبح قدرتها على زيادة رأس المال بنفسها أكثر صعوبة.
الإقراض البديلكان الإقراض غير المصرفي اتجاهاً متصاعداً في صناعة الخدمات المالية على مدى السنوات العديدة الماضية.
سعت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا إلى توفير تجربة أفضل من الشركات المصرفية الحالية، وذلك باستخدام الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمة وضمان اتخاذ قرارات أسرع بشأن تطبيقات القروض.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق منصات الإقراض الرقمي العالمية 11.5 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لشركة GlobalData، ومن المتوقع أن يرتفع هذا إلى 46.5 مليار دولار بحلول عام 2030.
وعلى مدار العام الماضي أو نحو ذلك، قام عدد من شركات التكنولوجيا المالية بالتركيز على الإقراض باعتباره المحرك الأساسي لأعمالهم، الذين يتطلعون إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة - رفع الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والعديد من البنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم.
يميل الإقراض أيضاً إلى أن يكون الجزء الأكثر ربحاً من التمويل، بشكل عام.
وفي حين أن المدفوعات الرقمية غالباً ما تكون هي المجال الذي يجذب معظم ضجة المستثمرين، فإن الإقراض يولد المزيد من الأموال في الخدمات المالية. على النقيض من ذلك، تعتبر المدفوعات عملاً ذا ربح منخفض بشكل ملحوظ لأن الشركات تميل إلى جني الأموال عن طريق أخذ جزء صغير من قيمة كل معاملة.
الحلول المصرفية الرقميةتتخذ فئة ناشئة من شركات التكنولوجيا المالية نهجاً مختلفاً لتعطيل الشركات المالية الحالية - مما يمنح الشركات الأخرى القدرة على تقديم عروضها المصرفية الرقمية الخاصة بها بدلاً من أن تكون واجهة لتلك الخدمات بأنفسها.
ولطالما كانت الخدمات المصرفية كخدمة كلمة رنانة في مجال التكنولوجيا المالية لبعض الوقت الآن. إنه ليس مصطلحاً معروفاً تماماً، ولكنه يشير إلى قدرة الشركات غير المالية على تزويد عملائها بمجموعة من المنتجات المالية بما في ذلك الحسابات الجارية والبطاقات والقروض.
اكتسب التمويل المضمّن زخماً أيضاً، حيث يتم دمج الخدمات المالية لجهات خارجية مثل الحسابات المصرفية وحسابات الوساطة وبوالص التأمين في منصات الشركات الأخرى.
هناك موضوع آخر يقع في هذا العالم وهو الخدمات المصرفية المفتوحة، أو قدرة الشركات غير المصرفية على إطلاق خدمات مالية جديدة باستخدام بيانات حسابات العملاء.
أصبحت الحلول المصرفية الرقمية جانباً مراقباً عن كثب في التكنولوجيا المالية، حيث تحول الاهتمام عن الخدمات الموجهة للمستهلكين إلى الخدمات التي تركز على الأعمال. ومع ذلك، لم تكن خالية من التحديات الخاصة بها.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أفضل شركات التكنولوجيا شركات تكنولوجيا شركات عربيةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: شركات تكنولوجيا شركات عربية فی مجال التکنولوجیا المصرفیة الرقمیة البنوک الجدیدة أسعار الفائدة من الشرکات للحصول على أفضل شرکات
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار دولار سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات 2026
1.5 تريليون دولار إيرادات السوق العالمي 2030
حققت صناعة التكنولوجيا المالية (Fintech) في دولة الإمارات قفزات من النمو خلال السنوات الأخيرة، وسط اتجاهات إيجابية تشير إلى فرص استثمارية كبيرة في القطاع الذي يُمثل أحد أسرع القطاعات نمواً على مستوى الدولة، وذلك في ضوء التطورات الهائلة في الابتكارات المالية الرقمية كما يتوقع أن تصل إيرادات سوق التكنولوجيا المالية العالمي إلى نحو 1.5 تريليون دولار بحلول 2030.
وتُعد البيئة التنظيمية في دولة الإمارات مواتية للغاية لدعم التكنولوجيا المالية، فبينما ينظم البنك المركزي الخدمات المالية، تتولى هيئة الأوراق المالية والسلع عملية تنظيم أسواق رأس المال وفي ضوء ذلك، تحرص الدولة على جذب استثمارات كبيرة في قطاع التكنولوجيا المالية في الإمارات.
ومن المتوقع أن يصل سوق التكنولوجيا المالية في الإمارات إلى نحو 3.5 مليار دولار العام 2026، مع معدل نمو سنوي يصل إلى حوالي 20%. يعزز هذا النمو الاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، بالإضافة إلى بيئة الأعمال الداعمة للمشاريع الناشئة والشركات العاملة في المجال.
سوق كبير
وقال مركز “انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي في دراسة حديثة له : إنه ووفقاً لوزارة الاقتصاد، تقود دولة الإمارات سوق التكنولوجيا المالية في المنطقة وشمال إفريقيا، حيث وصلت قيمة السوق المحلي إلى رقم قياسي بلغ 2.5 مليار دولار العام 2022.
وتمتلك كل من أبو ظبي ودبي مراكز مالية خارجية تقع تحت رعاية الهيئات التنظيمية الخاصة بهما، أضف إلى ذلك إطلاق دبي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية لإدارة الشركات والمشاركة في العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال ويضم مركز دبي المالي العالمي حاليا أكثر من 900 شركة مختصة بالتكنولوجيا المالية.
وينطلق مؤتمر “فينتك أبوظبي”، الذي يعد أضخم محفل للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نسخته الـ 8 خلال أسبوع أبوظبي المالي 11 ديسمبر 2024.
قطاع نشط
ووفقاً لمركز “انترريجونال”، فإن المملكة العربية السعودية شهدت نموًا سريعًا في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) بفضل الدعم الحكومي والاستثمار الكبير في التحول الرقمي ورؤية السعودية 2030 وقد زادت عدد شركات التكنولوجيا المالية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
ووفقًا للبيانات الأخيرة، يوجد في السعودية حوالي 150 شركة تكنولوجيا مالية نشطة حتى الآن، ومن المتوقع أن يستمر العدد في الزيادة مع توسيع الابتكار والخدمات الرقمية.
وتشمل القطاعات التي تركز عليها شركات التكنولوجيا المالية في السعودية: المدفوعات الرقمية والتي تمثل الحصة الأكبر، مع إطلاق المحافظ الإلكترونية، والتطبيقات التي تسهل الدفع عبر الإنترنت والتقنيات المالية الإسلامية التي تقدم حلولاً تتماشى مع الشريعة الإسلامية، مثل التمويل الإسلامي الرقمي وإقراض الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت وتقنيات التأمين الرقمي وإدارة الثروات والأصول.
وتدعم السعودية تدعم نمو هذا القطاع عبر مبادرات تنظيمية من البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية، وأيضًا من خلال برنامج فنتك السعودية، الذي تأسس في 2018 بهدف تحفيز قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة.
السوق العالمي
وأشار “انترريجونال” إلى أنه تبرز عدة اتجاهات للاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية أبرزها: رأس المال الاستثماري الذي لعب دوراً حاسماً في تمويل موجات الابتكار التكنولوجي، وعلى مدى السنوات الـ 9 الماضية، احتلت فيها المرتبة الأولى كأحد القطاعات الرائدة من حيث رأس المال الاستثماري، حيث اجتذبت حصة 12% من إجمالي تمويل رأس المال الاستثماري عالمياً.
وخلال السنوات الأخيرة، نمت أعداد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مختلف أنحاء العالم، حيث تجاوزت 26 ألف شركة وحققت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أعلى معدل نمو لتمويل رأس المال الاستثماري للتكنولوجيا المالية في الفترة بين عامي 2015 و2023، بمتوسط نمو سنوي بلغ 33%.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، لعب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي دوراً محورياً في تعزيز الخدمات المالية، ابتداءً من توظيفها بكثافة في التنبؤات المالية وصولاً إلى التقييمات الائتمانية الذكية، من جانب الشركات بغية تحسين تجربة العملاء وزيادة الكفاءة وخفض التكاليف المحتملة.
تحديات
وقال “انترريجونال”: رغم اتجاهات النمو الإيجابية في سوق التكنولوجيا المالية، فإن ثمة تحديات تواجه القطاع أبرزها: اختلاف القوانين من دولة إلى أخرى، ما يجعل من الصعب على الشركات توسيع نطاق أعمالها، كما تعد بعض الأنظمة المالية التقليدية قديمة ولا تتماشى مع التغيرات السريعة في القطاع وتتزايد تهديدات الأمن السيبراني والهجمات الإلكترونية التي تستهدف المؤسسات المالية، بما في ذلك القرصنة وسرقة البيانات كما يشكل نقص الكفاءات البشرية المتخصصة كبيراً للقطاع.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية