الطلاق وتجديد الإقامة أبرزها.. تحديات كبيرة تواجه المغاربة المقيمين بمصر
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الطلاق وتجديد الإقامة أبرزها تحديات كبيرة تواجه المغاربة المقيمين بمصر، باللهجة الأمازيغية، يصادفك وجودهم في الشارع أو المواصلات أو الأماكن العامة، وبالرغم من لهجتهم المعروفة التى تحدد موطنهم الأصلي المغرب ، إلا أن .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الطلاق وتجديد الإقامة أبرزها.
باللهجة الأمازيغية، يصادفك وجودهم في الشارع أو المواصلات أو الأماكن العامة، وبالرغم من لهجتهم المعروفة التى تحدد موطنهم الأصلي «المغرب»، إلا أن ملابس نساء شعبهم تضفي عليهن الطابع الخاص بالجلباب المغربي الشهير سواء الأسود أو المزركش، وفي المقابل لن تفلح كثيرًا في أن تحدد جنسية الرجل المغربي نظرًا لملابسه القريبة جدًا من المصريين، إلا إذا كان مرتديًا للقبعة أو ما يُعرف بـ«الطربوش»، الذي يميزه في تحديد موطنه الأصلي.
وتُعتبر الجالية المغربية في مصر، من الجاليات العربية المحببة الأقرب إلى قلوب المصريين، نظرًا للعلاقات الممتدة بين الشعبين، وحسب المراجع الجغرافية والتاريخية، فإن معظم السكان الأصليين في المغرب المعروفين بـ«الأمازيغ»، يعود أصلهم لسكان مصر والحبشة الذين استقروا في دول شمال إفريقيا وتحديدًا في المغرب العربي، فلذلك الدولتان تعدان شعبًا واحدًا متقاربًا في العادات والتقاليد والثقافات العربية منذ قديم الأزل.
ووفقا للأرقام الرسمية، التى أعلنها السفير أحمد التازي، سفير المغرب في مصر، فإن التعداد الرسمي للجالية المغربية يبلغ حوالي 14 ألفًا، 98% منهم نساء، وكلهن متزوجات من مصريين.
وتقول نجاة مومو، عميد الجالية المغربية في مصر، إن عدد المغربيات يقدر بحوالى 13 ألفًا و720، ويبلغ عدد أبنائهن حوالي 17 ألفًا في مراحل عمرية مختلفة، فيما يقدَّر عدد الرجال المغاربة في جالية بلادها بحوالي ألف مغربي.
ويتمركز سكنهم في محافظات مختلفة بمصر، وتشمل مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وفي مناطق الهرم وفيصل وبولاق وشارع السودان والدقي بالجيزة، وفي منطقة الشاطبي بالإسكندرية، ويشمل تمركزهم أيضًا في المحافظات بعدة قرى بمدينة دمنهور بالبحيرة، وطنطا بالغربية، وبعض القرى في محافظة دمياط.
وتضيف نجاة مومو، أنها جاءت إلى مصر منذ 30 عامًا، واستقرت في منطقة فيصل بالجيزة، وأصبحت أقدم المغربيات في الجالية، ويعتبرها المغاربة والمغربيات عميدة ومرجعًا لهم في حل المشكلات التى يواجهونها هنا في مصر، سواء مشكلاتهم الأسرية أو الدبلوماسية.
وتابعت «مومو»: إن مشكلة الطلاق تأتى أبرز المشكلات التى تعانيها المغربيات، بسبب ظروف المعيشة وتدني الحالة الاقتصادية.. مشيرة إلى أن عدد المغربيات في مصر كان يبلغ حوالي 42 ألفًا و400 في عام 2001، وتزايدت الأرقام إلى الضعف في عام 2013، وشهد عدد الزيجات من مصريين بعد هذا التاريخ ارتفاعًا ملحوظًا، ثم بدأ العدد في التراجع تدريجيًا بسبب ارتفاع نسبة الطلاق، حتى وصل لـ32 ألفًا من المغربيات وأبنائهن في الوقت الراهن، ما يعني أن المغربيات يعُدن إلى بلادهن في المغرب عقب الانفصال، ما أدى إلى تراجع عدد الجالية في مصر.
وأكدت نجاة: إلى جانب مشكلات الطلاق التى قللت من عدد الجالية المغربية، جاءتِ المشكلات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة التى تواجههم في المركز الثاني، وارتفاع تكلفة تجديد جواز السفر والتى بلغت 2500 جنيه مصري، إلى جانب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران التى وصلت لـ18 ألف جنيه ذهابًا وعودة، مما يعوق المغربية المتزوجة في مصر من السفر إلى بلادها لزيارة عائلتها، وخاصة محدودي الدخل.
وأضافت: من المشكلات التى تواجهها الجالية، ارتفاع تكلفة تجديد الإقامة والتى وصلت لألفَي جنيه مصري في العام الواحد، فضلًا عن ارتفاع أعباء المعيشة بشكل إجمالي في مصر، من مأكل ومشرب وملبس، وشتى مناحي الحياة، خاصة ارتفاع اسعار السلع المعمرة التى لا يستطيع أحد من محدودي الدخل أن يقوم بشرائها.
واسترجعت ا
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الطلاق وتجديد الإقامة أبرزها.. تحديات كبيرة تواجه المغاربة المقيمين بمصر وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی مصر
إقرأ أيضاً:
أمن الطاقة في سوريا.. تحديات كبيرة أمام الإدارة الجديدة
خلف نظام بشار الأسد بعد سقوطه وهروبه إلى روسيا دولة مدمرة ومنهارة من حيث البنية التحتية، وتحتاج لسنوات طويلة لإعادة البناء على كافة الأصعدة، مما يضع الحكومة الجديدة وما سيتبعها من حكومات أمام تحديات كبيرة لبناء الدولة.
ومن الملفات ذات البعد الإستراتيجي الذي يستدعي من الإدارة الجديدة إيجاد حلول سريعة لها، هو تأمين مستوى مستقر من أمن الطاقة، لأن أي خلل فيه يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ويؤخر من عملية التنمية في البلاد.
واقع النفط السوريتقدر احتياطيات النفط السوري المؤكدة في آخر إحصائية لعام 2015 بنحو 2.5 مليار برميل وفقا لما نشرته مجلة الطاقة الأميركية المتخصصة. وفي الفترة التي سبقت عام 2011، بلغ متوسط إنتاج النفط 350 ألف برميل يوميا.
وكانت سوريا تصدر 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام، والباقي كان يوجه إلى مصافي حمص وبانياس التي تبلغ قدرتها الاستيعابية للتكرير 240 ألف برميل يوميا.
وبلغ متوسط الاستهلاك 350 ألف برميل يوميا، وكانت سوريا تستورد متوسط 105 آلاف برميل يوميا من المكثفات (ديزل، بنزين، كيروسين).
وتمتلك سوريا 3 موانئ للتصدير والاستيراد على البحر الأبيض المتوسط وهي طرطوس واللاذقية وبانياس.
إعلان
ماذا عن الغاز؟
وسجلت كمية الاحتياطيات المؤكدة للغاز في سوريا 8.5 مليارات متر مكعب بحسب إحصائيات عام 2015، كما بلغ متوسط حجم الإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط 250 مليون متر مكعب، وهو ما يشكل 58% من إنتاج سوريا للغاز، في حين بلغ إنتاج الغاز المصاحب للنفط 28% حيث يأتي غالبيته من منطقة شرق الفرات.
عقبات في وجه استغلال النفط في سورياعلى مدى العقود السابقة طبق نظام الأسد التقنيات غير المتطورة في إنتاج النفط، والتي كانت تقوم على عملية الحقن المائي لآبار النفط، حيث يتم ضخ كميات ضخمة من المياه الجوفية داخل الآبار ليسهل استخراج النفط.
هذه الطريقة لها تبعات مضرة على الطبيعة التكوينية للأرض، وتتلف آبار النفط.
العقبة الأولىويظل الضرر الأكبر الذي وقع على آبار النفط السوري والمناطق المحيطة هو انتشار الإشعاعات النووية، وفق خبراء.
ووفقًا لوكالة البيئة التابعة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية، تتشكل الإشعاعات النووية على الأسطح القريبة من حقول النفط والغاز أثناء عملية الإنتاج، وتكون الإشعاعات مصاحبة لتدفق المياه العكسي من الآبار. وهذه الإشعاعات مضرة على البيئة والإنسان والحيوانات وعلى الأراضي الزراعية المحيطة من آبار النفط، ويجب تنظيفها والتعامل معها بشكل مستمر.
انطلاقا من ذلك يؤكد الدكتور أنس الحجي خبير صناعة النفط في مقاله المنشور على منصة الطاقة بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الثاني 2024، بأن المناطق المحيطة بآبار النفط في سوريا مليئة بالإشعاعات النووية، نتيجة خروج شركات النفط الدولية من سوريا عام 2012، تلك الشركات كانت الوحيدة القادرة بما تمتلكه من الخبرات والأدوات الحديثة على تنظيف الإشعاعات النووية.
والتعامل مع عملية تنظيف الإشعاعات كان خارج نطاق قدرة الحكومة السورية السابقة، وبحسب الدكتور الحجي أوكلت الحكومة لشركة "شل" المتعددة الجنسيات بالقيام بعملية تنظيف المناطق القريبة من آبار النفط السورية، إلا إن الشركة لم تستمر في عملية التنظيف بسبب خروجها من البلاد عام 2012.
إعلانوفي الوقت الحالي، يرجح مراقبون انتشار الإشعاعات النووية بشكل أكبر من السابق بسبب استخدام قوات سوريا الديمقراطية "قسد" -ومن قبلها تنظيم الدولة الإسلامية- الطرق البدائية في استخراج النفط، وبالتالي فنحن أمام كارثة طبيعية واقتصادية واجتماعية تحيط بآبار النفط.
وهذا يعني أن حكومة دمشق حتى لو سيطرت على كامل آبار النفط في البلاد، فمن المتوقع أن لا تتمكن من الاستفادة من هذه الآبار في الإنتاج والاستهلاك لمدة طويلة قد تصل لسنوات، حتى يتم إعادة تنظيف الآبار والمناطق المجاورة لها.
العقبة الثانية
والعقبة الثانية التي تواجه الاستثمار في آبار النفط هي أنه طوال فترة الصراع في سوريا على الرغم من عدم تعرض حفارات وحقول النفط لضربات عسكرية، فإنها تعرضت للتخريب، وتحتاج لعملية صيانة واسعة، كما أن توقف إنتاج الحقول لفترة زمنية له عواقب على عملية الإنتاج، حيث يصبح من الصعب عودتها إلى الحالة الإنتاجية السابقة.
من جانب آخر، فإن محطات تكرير النفط في سوريا تبدو في حالة متهالكة وقديمة وتحتاج لصيانة ولا يمكن الاعتماد عليها في عملية التكرير، ومن المعروف أن سوريا تمتلك مصفاتين، الأولى في حمص والثانية في بانياس، والسعة الإجمالية للمصفاتين في السابق نحو 240 ألف برميل في اليوم، وكانت تلبي محليا ثلاثة أرباع طلب البلاد على المنتجات البترولية المكررة قبل عام 2011، لكن قدرتهما الإنتاجية تضاءلت بشكل كبير.
كما تعرضت خطوط الأنابيب التي تربط بين حقول النفط ومحطات التكرير ومناطق الاستهلاك للتخريب، لاسيما أنابيب النفط الممتدة من حقول النفط من مدينتي الحسكة ودير الزور إلى مصافي التكرير في حمص وبانياس.
العقبة الثالثةكما تعد العقوبات الدولية المفروضة على سوريا أحد العوائق التي تمنع دخول الشركات الدولية لإعادة تهيئة آبار النفط.
وبالتالي، فإن سوريا أمام مشكلة كبيرة على المستوى البيئي، حيث يجب حل ملف مخلفات الإشعاعات النووية عبر تكليف شركة أجنبية بعملية التنظيف.
إعلانكما تحتاج البنية التحتية لإنتاج واستهلاك موارد الطاقة في سوريا لإعادة هيكلة وتحديث.
وفي الوقت الحالي تظل سوريا أمام أزمة طاقة، لعدم القدرة على تأمين موارد الطاقة للاستهلاك المحلي، وهو ما ينذر بعواقب على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ويعقد عملية الاستقرار والتنمية في سوريا، لاسيما في حال شهدت البلاد عودة كبيرة للمواطنين مما سيفاقم الأزمة، لعدم توفر القدرة على إنتاج الماء والكهرباء وتأمين المواصلات.
مقترحات حلولإن الحكومة الجديدة أمام استحقاق كبير، ومن المهم أن تجد حلا لمشكلة تأمين موارد الطاقة اللازمة لإنتاج الكهرباء والمواصلات، ومن أجل ضخ المياه.
وبحكم الواقع الذي تناولناه من الصعب على الدولة تأمين حاجات البلاد المتزايدة والتي قد تتجاوز يوميا 350 ألف برميل، وإذا حصل تدفق للسوريين العائدين من بلاد اللجوء قد ترتفع الحاجة إلى أكثر من 400 ألف برميل يوميا.
انطلاقا من ذلك نوصي بالحلول التالية:
1- العمل على التعاقد مع شركات عربية لبناء منظومات أو مزارع للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء. وهي مشاريع قد تنجح في سوريا بنسبة كبيرة، لتوفر الشمس بأوقات ليست بالقليلة طوال السنة.
وفيما يتعلق بتمويل المشاريع، يمكن التعاقد مع شركات تتولى عمليات البناء والبيع وتحصل على أرباح المشروع لمدة زمنية يتفق عليها.
وفي هذا الإطار تعتبر شركة أكواباور السعودية من أبرز الشركات العالمية في هذا المجال، ونفذت العديد من المشاريع مثل المغرب ومصر. وتمتلك السعودية أكبر مصانع إنتاج الألواح الشمسية على مستوى العالم.
وبهذه العملية تحقق الحكومة هدفين، الأول، تأمين الطاقة اللازمة لإنتاج الكهرباء، الثاني، تحقيق تنوع في مصادر إنتاج الطاقة بدل الاعتماد بشكل كبير على المحطات الحرارية التي تستهلك الغاز والديزل، مما يخفف الضغط من استيراد النفط.
2- استيراد الديزل والبنزين الجاهز للاستهلاك، والابتعاد عن استيراد النفط الخام، لعدم قدرة مصافي النفط على التكرير. ويمكن الاعتماد على شحنات قادمة من السعودية والجزائر، واستلامها عبر ميناء اللاذقية، وتوزيعها على الأسواق.
إعلان3- إسناد صناعة الغاز في سوريا إلى شركة قطر للطاقة التي تصنف من الشركات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط في صناعة الغاز، وفعليا تدير الشركة العديد من الاستثمارات في موريتانيا ولبنان وقبرص ودول أخرى.
وستسهم قطر للطاقة في تطوير البنية التحتية لآبار الغاز مما يعزز في رفع الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لسوريا، وينهي أزمة 12 سنة من عدم القدرة على توفير الغاز المنزلي.
4- العمل على تطوير البنية التحتية لإنتاج وتكرير النفط عبر التعاقد مع شركات أجنبية متطورة، بعد إنهاء العقوبات على البلاد.
5- جعل البلاد ممرا حيويا لخطوط الطاقة، وهنا يمكن الحديث عن مشاريع متوقعة، الأول خط أنابيب للنفط من العراق إلى الموانئ السورية، والمشروع الثاني سعودي ينقل الهيدروجين الأخضر عبر خط أنابيب من السعودية عبر سوريا وتركيا إلى السوق الأوروبية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم