الإمارات تؤكد في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزامها الكامل بالأمن النووي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات، في الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للأمن النووي، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها في العاصمة النمساوية فيينا، تحت عنوان “الاستعداد للمستقبل”، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 24 مايو الجاري.
وأكد سعادة السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يترأس وفد الإمارات إلى المؤتمر، على الشراكة القوية التي تجمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودولة الإمارات والتي ساعدت الدولة على تطوير برنامج نووي سلمي يلبي أعلى معايير السلامة النووية والأمن وعدم الانتشار.
وقال إن التعقيدات والتهديدات التي تواجه المنشآت النووية آخذة في التغير، لافتا إلى أن التهديدات الناجمة عن الاستخدام غير السلمي للمواد النووية تشكل خطراً على المجتمع الدولي.
وأضاف: “تستعد الإمارات للمستقبل باستشراف احتياجات القطاع النووي”، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وافق الأسبوع الماضي على لائحة محدثة بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية والأمن السيبراني، تتناول التحديات المتعلقة بالتقنيات النووية المتقدمة؛ وتدعم خطط الطاقة النووية والتطبيقات المستقبلية مع الحفاظ على مستوى عال من الأمن النووي.
وأردف: “يسعدنا أن نرى تدابير فعالة يجري تنفيذها في العديد من الدول أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لتعزيز أنظمتها الأمنية الوطنية، ونقدر بشكل كبير الدور الهام الذي تضطلع به الوكالة لتحقيق هذه الغاية”.
وأكد السفير حمد الكعبي التزام دولة الإمارات الكامل بالأمن النووي، وإيلاءها أهمية كبيرة للالتزام العالمي والتنفيذ الكامل للصكوك الدولية في هذا المجال؛ إذ انضمت الإمارات إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في عام 2003 وتعديلها في عام 2009، فضلا عن عضويتها في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وتنفذيها الكامل لمدونة قواعد السلوك بشأن سلامة وأمن المصادر المشعة.
وضم وفد الإمارات العديد من الجهات الوطنية المعنية من أبرزها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وقيادة الحرس الوطني، وشرطة أبوظبي، وشرطة دبي، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث – أبوظبي، وهيئة الدفاع المدني أبوظبي، وشركة نواة للطاقة.
وسيعقد وفد الدولة عدداً من الاجتماعات الثنائية مع الشركاء الدوليين لبحث فرص التعاون وتبادل وجهات النظر حول مختلف الأمور المتعلقة بالأمن النووي.
وستقدم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال المؤتمر أربع أوراق فنية تسلط الضوء على تجربة دولة الإمارات في تنفيذ تدابير الأمن النووي خلال معرض إكسبو 2020، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP28″؛ وتقييم آثار المفاعلات المعيارية الصغيرة على الأمن النووي؛ بالإضافة إلى تحديات وفوائد التقنيات المستخدمة في محطات الطاقة النووية والالتزام بالمتطلبات الرقابية الخاصة بالنقل الآمن للمواد المشعة، إلى جانب عرض للنظام الرقابي للمنشآت غير النووية التي تقيم السلامة والأمن والضمانات.
وستترأس الهيئة اجتماعاً فنياً بعنوان “اللوائح الرقابية للمستقبل: تكييف وتنفيذ الأطر الرقابية للمواد والمرافق”، يستعرض جهود الدول الأعضاء في الوكالة للاستعداد للمستقبل، فيما يتعلق باللوائح الرقابية وتوقع الاحتياجات المتزايدة لتحقيق أمن الطاقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات وجمهورية كوريا تستعرضان إنجازات التعاون النووي السلمي
أبوظبي - وام
عقدت اللجنة العليا المشتركة في مجال التعاون النووي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية كوريا، اجتماعها السادس في العاصمة أبوظبي، في إطار الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين في قطاع الطاقة النووية السلمية.
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة من الجانب الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومن الجانب الكوري كانغ إنسون، النائب الثاني لوزير الخارجية، بحضور كبار المسؤولين من الجهات المعنية بالطاقة النووية والتطوير والأبحاث في كلا البلدين، إضافة إلى رؤساء وأعضاء فرق العمل الثلاثة للجنة.
وأكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وقال: إن العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا أثمرت العديد من الإنجازات، من أبرزها برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية.
وأضاف أن اللجنة العليا المشتركة أسهمت بشكل كبير في ترسيخ هذا التعاون وبناء بنية تحتية قوية تُمهد الطريق لمزيد من الشراكات الاستراتيجية، معرباً عن ثقته بأن البلدين سيواصلان العمل معاً لتحقيق رؤيتهما المشتركة.
وتضم اللجنة العليا المشتركة في مجال التعاون النووي السلمي بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا ثلاث مجموعات عمل هي «التعاون في محطة براكة للطاقة النووية والمشاريع الخارجية، والبحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية، وتنظيم السلامة والأمن النوويين».
وتعمل كل مجموعة عمل وفق برنامج مشترك للمشاريع لتعزيز علاقات التعاون النووي، بما في ذلك تبادل الخبرات التشغيلية، والتعاون في مشاريع الطاقة النووية الخارجية، والبحث والتطوير، وبناء القدرات، والتكنولوجيا النووية المتطورة، والأمن السيبراني، وغيرها.
وتأتي اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في إطار اتفاقية التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الموقعة بين البلدين، والتي تهدف إلى توسيع وتعميق الشراكة النووية بما يخدم المصالح المشتركة في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة إضافة إلى استعراض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي والمشاريع المشتركة التي تدعم التقدم في قطاع الطاقة النووية السلمية على المستويين الإقليمي والدولي.