الإمارات تؤكد في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التزامها الكامل بالأمن النووي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات، في الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للأمن النووي، الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها في العاصمة النمساوية فيينا، تحت عنوان “الاستعداد للمستقبل”، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 24 مايو الجاري.
وأكد سعادة السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يترأس وفد الإمارات إلى المؤتمر، على الشراكة القوية التي تجمع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودولة الإمارات والتي ساعدت الدولة على تطوير برنامج نووي سلمي يلبي أعلى معايير السلامة النووية والأمن وعدم الانتشار.
وقال إن التعقيدات والتهديدات التي تواجه المنشآت النووية آخذة في التغير، لافتا إلى أن التهديدات الناجمة عن الاستخدام غير السلمي للمواد النووية تشكل خطراً على المجتمع الدولي.
وأضاف: “تستعد الإمارات للمستقبل باستشراف احتياجات القطاع النووي”، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وافق الأسبوع الماضي على لائحة محدثة بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية والأمن السيبراني، تتناول التحديات المتعلقة بالتقنيات النووية المتقدمة؛ وتدعم خطط الطاقة النووية والتطبيقات المستقبلية مع الحفاظ على مستوى عال من الأمن النووي.
وأردف: “يسعدنا أن نرى تدابير فعالة يجري تنفيذها في العديد من الدول أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لتعزيز أنظمتها الأمنية الوطنية، ونقدر بشكل كبير الدور الهام الذي تضطلع به الوكالة لتحقيق هذه الغاية”.
وأكد السفير حمد الكعبي التزام دولة الإمارات الكامل بالأمن النووي، وإيلاءها أهمية كبيرة للالتزام العالمي والتنفيذ الكامل للصكوك الدولية في هذا المجال؛ إذ انضمت الإمارات إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في عام 2003 وتعديلها في عام 2009، فضلا عن عضويتها في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وتنفذيها الكامل لمدونة قواعد السلوك بشأن سلامة وأمن المصادر المشعة.
وضم وفد الإمارات العديد من الجهات الوطنية المعنية من أبرزها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وقيادة الحرس الوطني، وشرطة أبوظبي، وشرطة دبي، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث – أبوظبي، وهيئة الدفاع المدني أبوظبي، وشركة نواة للطاقة.
وسيعقد وفد الدولة عدداً من الاجتماعات الثنائية مع الشركاء الدوليين لبحث فرص التعاون وتبادل وجهات النظر حول مختلف الأمور المتعلقة بالأمن النووي.
وستقدم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال المؤتمر أربع أوراق فنية تسلط الضوء على تجربة دولة الإمارات في تنفيذ تدابير الأمن النووي خلال معرض إكسبو 2020، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “COP28″؛ وتقييم آثار المفاعلات المعيارية الصغيرة على الأمن النووي؛ بالإضافة إلى تحديات وفوائد التقنيات المستخدمة في محطات الطاقة النووية والالتزام بالمتطلبات الرقابية الخاصة بالنقل الآمن للمواد المشعة، إلى جانب عرض للنظام الرقابي للمنشآت غير النووية التي تقيم السلامة والأمن والضمانات.
وستترأس الهيئة اجتماعاً فنياً بعنوان “اللوائح الرقابية للمستقبل: تكييف وتنفيذ الأطر الرقابية للمواد والمرافق”، يستعرض جهود الدول الأعضاء في الوكالة للاستعداد للمستقبل، فيما يتعلق باللوائح الرقابية وتوقع الاحتياجات المتزايدة لتحقيق أمن الطاقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تواجه مشكلة في العثور على منشأة لـ «تخزين النفايات النووية»!
تواجه الحكومة البولندية مشكلات أمام مخططها لتدشين أول محطة للطاقة النووية بمفاعلات الماء المضغوط، تكمن في عدم العثور على بلدية ترغب في استضافة منشأة لتخزين النفايات النووية التي ستحتاجها البلاد بعد بناء المحطة النووية وإطلاقها عام 2033.
وذكرت محطة راديو RMF FM أن “السلطات “لم تتمكن منذ عام 2023 من العثور على بلدية راغبة في استضافة منشأة التخزين الوطنية للنفايات المشعة، فيما تدرس وزارة الصناعة زيادة التعويضات للسلطات المحلية التي توافق على إنشاء منذ هذه المنشأة”.
يشار إلى ان وزارة المناخ والبيئة، المنوط بها هذه المهمة، أعلنت عن مسابقة بين البلديات لاختيار موقع المنشأة الوطنية لتخزين النفايات المشعة، وانتهت المسابقة في 15 نوفمبر، وتم تمديدها حتى 30 يونيو 2024 بسبب عدم اهتمام البلديات، حيث “لم تتقدم أية بلدية بهذا الطلب”.
في الوقت نفسه، تشير RMF FM إلى أنه “يجب تشغيل منشأة التخزين قبل بدء تشغيل أول محطة للطاقة النووية في بولندا، ويوجد حاليا منشأة تخزين سطحية واحدة للنفايات المشعة في بولندا، تعمل منذ عام1961، على بعد 90 كيلومتر من وارسو”.
وقد أعلنت تقارير في وقت سابق أنه من المقرر أن “يبدأ بناء أول محطة للطاقة النووية في بولندا عام 2028”. وفي خريف عام 2023 تم توقيع اتفاقية في وارسو، والتي بموجبها سيتم بناء أول محطة للطاقة النووية البولندية من قبل الشركات الأمريكية ويستنغهاوس وبيشتل.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق الوحدة الأولى، التي ستقع في منطقة ساحل غدانسك عام 2033. وتنفذ شركة ويستنغهاوس بالفعل أعمال ما قبل التصميم. وسيتم بناء الوحدات اللاحقة كل عامين إلى ثلاثة أعوام، ويتضمن البرنامج النووي بأكمله بناء ست وحدات بطاقة تصل إلى تسعة غيغاواط.
تقرير يتناول وضع أطفال لبنان... هذا ما فعلته الحرب بهم