هيئة الدواء المصرية تحتفل بمرور عامين على إطلاق مشروع النشرات الإلكترونية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
احتفلت اليوم، هيئة الدواء المصرية بمرور عامين على إطلاق مشروع النشرات الإلكترونية، والذي تم إطلاقه في فبراير 2022ـ حيث أتاحت الهيئة خدمة تداول نشرات المستحضرات الصيدلية الكترونيًا، وتتضمن الخدمة وضع QR code على العبوات لسهولة عرض أحدث نشرة معتمدة من قبل المستخدمين، وهو ما يسهل من سرعة توفير أحدث النشرات المعتمدة في حال حدوث أي تحديث للنشرات، نظرا لأن ذلك يستلزم بعض الوقت لتطبيقه في حالة النشرات الورقية.
شهد الاحتفالية الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء لشئون التطوير المهني وتنمية القدرات، والدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، وعدد من قيادات الهيئة.
تضمنت الاحتفالية عرض التجربة المصرية الرائدة من قبل الدكتورة شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، واستعراض التجارب الناجحة لعدد من الشركات المشاركة بالمشروع، وعرض أهمية ومزايا المشروع، واستعراض أهم مراحله والتجارب الناجحة لتطبيقه في مستحضرات الأدوية البشرية.
وخلال كلمته، تقدم الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية بفائق الشكر والامتنان إلى كل من شارك في إنجاح مشروع النشرات الالكترونية، وتطبيق كافة أهدافه العظيمة على أرض الواقع.
وأكد أن المشروع يتيح تقديم خدمة النشرات الإلكترونية التى تتمثل فى تقديم النشرة الطبية للأدوية من خلال وجود كود إلكتروني مخصص بعلبة الدواء لتسهيل معرفة المعلومات الأساسية والكافية المتعلقة بالدواء لكل من المريض والطبيب المعالج؛ حيث يعد مشروع النشرات الالكترونية حلا واقعيا أدى إلى نتائج ملموسة على المدى القصير، وذلك بالتوازي مع تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة على المدى البعيد.
وتوجه بالشكر للشركات المبادرة في المشروع، والعمل الجاد في التطبيق، وما أثمرت عنه الجهود المشتركة مع القطاع الخاص في تحقيق الإنجازات البارزة.
جاء ذلك تماشيًا مع حرص الهيئة على الإسراع قدما في سياسات التحول الرقمي لجميع الخدمات التي تقدمها، وتأكيدا على أهمية التميز في توفير المعلومات الدوائية المحدثة والمعتمدة، ومنها سهولة تداول النشرات الطبية من قبل مقدمي الرعاية الصحية والجمهور باعتبارها المرجع العلمي الأقرب كمصدر معتمد للمعلومات الدوائية التي تخص المستحضرات الصيدلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
جدل حول مناقشة البرلمان الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة
بدأ البرلمان الجزائري، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم “التعبئة العامة”، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع بعض الدول المجاورة.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن حزب “الاتحاد من أجل التغيير”، المعارض لسياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد دعا إلى إجراء نقاش وطني شامل يضم الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وممثلي الجالية الجزائرية في الخارج، معتبراً أن هذا المشروع يتجاوز اختصاصات الأجهزة الأمنية ويتعلق بمصير البلاد.
تضمن مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، تفاصيل تنظيم وتنفيذ “التعبئة العامة”، حيث أكدت الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية.
وأوضحت الحكومة الجزائرية أن القانون يكمل الإطار التشريعي المتعلق بالدفاع الوطني، خاصة بعد إقرار قانون الاحتياط العسكري في أغسطس/آب 2022.
وأشار المشروع إلى أن “التعبئة العامة” تعتمد على نظام شامل يشرف عليه الدولة، ويتطلب مشاركة القطاعين العام والخاص، المجتمع المدني، وجميع المواطنين، لضمان الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع توفير الموارد اللازمة لدعم القوات المسلحة والمجهود الحربي.
جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر بين الجزائر ودولة مالي، إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المالية في أول أبريل/ نيسان الماضي، مما أدى إلى تبادل بيانات حادة بين البلدين، وزاد من احتمالية وقوع مواجهات عسكرية.
وكان مجلس الوزراء الجزائري قد ناقش فكرة “التعبئة العامة” في 20 أبريل، قبل أن يعرض وزير العدل المشروع على البرلمان للمصادقة عليه في غضون أسبوع.
ينص مشروع القانون على أن إعلان “التعبئة العامة” يتم بمرسوم رئاسي بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، وتنتهي بنفس الآلية، مع تمويل النفقات من ميزانية الدولة، وتتولى وزارة الدفاع الوطني الإشراف على التحضير والتنفيذ، بالتعاون مع عدة وزارات، بما في ذلك الخارجية، الداخلية، النقل، الصناعة، الزراعة، الصحة، والاتصالات، إلى جانب وزارتي الشؤون الدينية والاتصال لأغراض التوعية.
ويتيح المشروع تسخير الأفراد والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي، مع استثناء المجندين للخدمة العسكرية، ويضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الجيش.
ويشمل المشروع إجراءات مثل تحويل وضع القوات المسلحة إلى حالة الحرب، تعليق تسريح العسكريين، استدعاء جنود الاحتياط، وتعليق التقاعد للموظفين الذين تؤثر وظائفهم في التعبئة، كما ينص على إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لخدمة الجيش، ترشيد استهلاك الموارد الأساسية، تكييف وسائل النقل، ومنع تصدير منتجات استراتيجية.
ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة طرد رعايا الدول المعادية إذا شكلت إقامتهم خطرًا، مع فرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير