ريزنيكوف: جيش أوكرانيا استلم أكثر من 30 طرازا من المسيرات الجوية خلال 15 شهرا
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
قال وزير دفاع أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف، إن وزارته استلمت خلال الـ15 شهرا الأخيرة أكثر من 30 نموذجا من مختلف المسيرات الجوية.
وأضاف: "على مدار 15 شهرا، قامت وزارة الدفاع باستلام واعتماد وتشغيل أكثر من 30 نموذجا من الطائرات بدون طيار من مختلف الأنواع –بما في ذلك المخصصة للاستطلاع والاقتحام والانتحارية والتي تستخدم كذخيرة متساقطة .
وأشار ريزنيكوف إلى أنه حتى الآن يتم تجميع الطائرات بدون طيار في أوكرانيا بشكل رئيسي من مكونات أجنبية، لكن هناك خططا لإنتاج مكوناتها الخاصة.
ومع ذلك، وفقا للوزير، "لا توجد حتى الآن خطط لبناء مصنع بحجم ملعب" في أوكرانيا لهذا الغرض.
في يوليو الماضي، أعلن دينيس شميغال رئيس وزراء نظام كييف أن حكومته خصصت هذا العام حوالي 1.1 مليار دولار لإنتاج الطائرات بدون طيار.
وذكر شميغال أن سلطات كييف ألغت الرسوم الجمركية على استيراد مكونات وقطع غيار الطائرات بدون طيار، ورفعت حصة أرباح الشركات المصنعة لها إلى 25٪".
ووفقا له، تم في الوقت الراهن التوقيع على عقود مع أكثر من 40 شركة أوكرانية تعمل في إنتاج الطائرات بدون طيار وهو ما جعل إنتاج الطائرات بدون طيار ينمو بمقدار عشرة أضعاف.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا طائرة بدون طيار كييف الطائرات بدون طیار أکثر من
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف