فيروس جديد يدق ناقوس الخطر في العالم.. في هذا الموعد سيتنهي الكابوس؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بات فيروس flirt يسبب قلقًا وأزمة عالمية، إذ بات حديث الجميع، ليبقى التساؤل الذي يشغل بال الكثيرين، متى ستنتهي تلك الكارثة وهل سيتم طرح لقاح للقضاء عليه؟، الأمر الذي يحمل في طياته مفاجأة سارة بشأن موعد طرح لقاح لمهاجمة ذلك الفيروس.
فيروس flirtتشير المتغيرات الفرعية لـFLiRT والذي يصنف على كونه أحد المتغيرات المباشرة لفيروس JN.
انتشرت الفئة الجديدة من المتحورات الفرعية لفيروس كورونا، والتي لقبت بـFLiRT، بسرعة عبر الولايات المتحدة، مع سلالة واحدة تسمى KP.2، لتصبح السلالة السائدة لفيروس كورونا في أمريكا اعتبارا من 11 مايو، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
مزايا متحور flirtيتميز المتحور الجديد بطفرات في البروتينات الشوكية، وهي نتوءات على سطح الفيروس تسمح له بدخول خلايانا، وتُستخدم هذه البروتينات بهدف حماية جهاز المناعة قدر الإمكان، من الإصابة بهذا المتحور الجديد في الأخير.
متى سيطرح لقاح ضد ذلك الفيروس flirt؟يترقب العالم أجمع طرح لقاح جديد لمهاجمة وقتل الفيروس flirt، ليشير عالم الأوبئة وأستاذ الإحصاء الحيوي في جامعة جنوب أستراليا، لمجلة نيوزويك، إلى إمكانية طرح لقاح جديد والذي سيكون متاحًا في شهر سبتمبر تقريبا، استنادا إلى JN.1 أو أحد المتغيرات الفرعية لـFLiRT، والذي سيوفر حماية أفضل بكثير.
والسبب وراء طرح ذلك اللقاح الجديد، أن اللقاحات المتاحة حاليًا، لا تكون متطابقة تمامًا، ولكنها لا تزال فعاليتها المحتملة في توفير مستوى عاليًا من الحماية والوقاية للعالم أجمع.
أعراض فيروس flirt السعال. ضيق التنفس. الحمى. الصداع. الإسهال. الغثيان. فقدان حاستي الشم والذوق. آلام العضلات. التعب الشديد.تظهر هذه الأعراض بشكل شبيه بالسلالات السابقة، ولكن قد تكون أكثر حدة، لذا وجب الانتباه خاصة بالنسبة لكبار السن أو الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة من أخذ على الجرعات المعززة ضد كوفيد-19، والبدء في ارتداء الكمامة في أثناء تواجدهم في وسائل النقل العام أو التسوق والتجمعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيروس فيروس flirt أعراض فيروس flirt طرح لقاح
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام