مصر تهدد بالانسحاب من مفاوضات الهدنة في غزة.. وقطر تدعو لتجاهل التشكيك بالوساطة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
دعت وزارة الخارجية القطرية، الأربعاء، إلى تجاهل "تقارير تحاول التشكيك" في الوساطة المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة، وذلك بعد نشر شبكة "سي إن إن" الإخبارية تقريرا أشار إلى أن "المخابرات المصرية تلاعبت بمقترح وقف إطلاق النار الأخير".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن قطر "تدعو إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تحاول التشكيك وكيل الاتهامات لجهود الوساطة الجارية لوقف العدوان على غزة".
المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية @majedalansari يجتمع مع نائب مساعد وزير الخارجية الكندي #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/gGkPeV28yM — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 22, 2024
وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أنه يجب أن " أن ينصب التركيز في هذا الوقت الحساس على سبل إنهاء الحرب في القطاع".
وشدد على أن "جهود وساطة قطر المشتركة مع مصر والولايات المتحدة مستمرة"، موضحا أن "الدول الثلاث تعمل بتنسيق تام من أجل التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بما يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".
وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن المخابرات المصرية غيرت من طرفها شروط مقترح لوقف إطلاق نار وقعت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري، وأدى ذلك إلى إفشال جهود التوصل إلى اتفاق.
وذكرت أن ما وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لم يكن ما اعتقدت قطر والولايات المتحدة أنه قدم للحركة للمراجعة النهائية، وأن التغييرات المصرية أدت إلى موجة غضب واتهامات متبادلة بين قطر وأمريكا و"إسرائيل" وأوصلت المحادثات إلى طريق مسدود، حسب التقرير.
"التشكيك قد يدفعنا للانسحاب"
ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية المقربة من السلطات المصرية، عن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، قوله إن "المحاولات المستمرة للتشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصرية بادعاءات مخالفة للواقعة لن تؤدي إلا لمزيد من تعقيد الوضع في غزة والمنطقة برمتها".
وشدد رشوان على أن "المحاولات المستمرة للتشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصرية قد تدفع مصر لاتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من دورها في الوساطة بالصراع الحالي".
كما نقلت القناة المصرية ذاتها، في وقت سابق، عن مصدر مصري رفيع المستوى نفيه ما جاء في تقرير الشبكة الأمريكية، معتبرا أن هناك "محاولات لبعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، حسب تعبيره.
وشدد المصدر على أن "بعض الأطراف (لم يسمها) تمارس لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية القطرية غزة المصرية الاحتلال مصر فلسطين غزة قطر الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخارجیة القطریة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بمخرجات القمة المصرية الأردنية الفرنسية
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقمة الثلاثية المنعقدة في القاهرة، بدعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبمشاركة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي بحثت تطورات الأوضاع الخطيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة ما يتعرض له قطاع غزة من حرب إبادة جماعية.
وأشادت الخارجية الفلسطينية في بيان لها بمخرجات القمة الثلاثية، وما ورد في المؤتمر الصحفي من مواقف تطالب بوقف حرب الإبادة والتهجير والوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح المعابر، واستئناف دخول المساعدات بشكل مستدام لقطاع غزة، مثمنة في الوقت ذاته مواقف الدولتين الشقيقتين مصر والأردن والصديقة فرنسا في تبني ودعم مخرجات القمة العربية الأخيرة وخطة الإعمار الفلسطينية العربية، ورفضها لمخططات التهجير والضم في القطاع والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وإدانة استئناف القصف الإسرائيلي الوحشي، والدعوة لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من القيام بمهامها في غزة، وتوحيد جغرافيا الدولة الفلسطينية، ودعم الجهود السعودية الفرنسية في تنظيم المؤتمر الأممي في يونيو المقبل بشأن حل الدولتين، ومؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة.
وأشادت خارجية فلسطين بالزيارة التي سيقوم بها الرئيسان المصري والفرنسي لمدينة العريش قرب رفح، لتأكيد أهمية فتح المعابر المؤدية للقطاع لإدخال المساعدات، وغيرها من المواقف التي تتسق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.