منظمات غير حكومية تدين التهجير القسري لآلاف الروهينغا في ميانمار
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قالت منظمات مدافعة عن الروهينغا إن "جيش أراكان" -وهو جماعة عرقية مسلحة في ميانمار– قام بتهجير آلاف من أفراد الأقلية المسلمة المضطهدة في ولاية راخين غربي البلاد.
وفي بيان أصدرته الأربعاء، قالت المنظمات إن جيش أراكان (أراكان هو الاسم السابق لراخين) هجّر الأسبوع الماضي سكانا من الروهينغا من بلدة بوثيدونغ الواقعة شمال سيتوي عاصمة ولاية راخين، بعدما حرق بيوتهم ونهبها.
وتعد ولاية راخين موطنا لمئات الآلاف من الروهينغا الذين يعيش كثير منهم في مخيمات للنازحين بعد عقود من النزاع العرقي، خصوصا منذ عام 2017 حين استهدفت حملة عسكرية هذه الأقلية ذات الأغلبية المسلمة.
واندلعت اشتباكات جديدة في ولاية راخين منذ أن هاجم متمردو "جيش أراكان" قوات الأمن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منهين وقف إطلاق نار تم احترامه إلى حد كبير منذ انقلاب المجلس العسكري عام 2021.
ودعت المنظمات غير الحكومية -في بيانها- إلى وضع حد "للتهجير القسري" بحق الروهينغا و"انتهاكات حقوق الإنسان" ضدهم. كما اتهمت المجلس العسكري في ميانمار (بورما سابقا) بتجنيد "عدة آلاف" من الروهينغا للقتال و"إرسالهم إلى الموت".
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن "جيش أراكان" هو جماعة مسلحة تابعة لأقليات إثنية في مناطق حدودية في ميانمار. وتقاتل هذه الأقليات منذ استقلال البلاد عام 1948 بهدف الحصول على مزيد من الحكم الذاتي والسيطرة على موارد.
وقد اتهم "جيش أراكان" المجلس العسكري بتدمير البلدة و"التحريض على العنف الإثني والديني" من خلال تجنيد "مسلمين بنغاليين" لمحاربة "جيش أراكان"، علما أن "البنغالية" مصطلح يستخدم في ميانمار للإشارة إلى الأقلية المسلمة، حسب الوكالة ذاتها.
وتحدّثت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء عن تقارير تفيد بإحراق بلدات ونزوح سكان، من بينهم أشخاص من الروهينغا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر -في بيان- إن "أعمال الإبادة الجماعية السابقة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الجيش واستهدفت الروهينغا، بالإضافة إلى تاريخه في إثارة التوترات بين الطوائف في راخين تؤكد المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون".
ودعا ميلر المجلس العسكري وكل الجماعات المسلحة إلى حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
بدوره، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك -الأحد الماضي- عن "قلقه العميق" إزاء تصاعد أعمال العنف في ولاية راخين في غرب ميانمار، محذرا من وقوع مزيد من "الفظائع".
وقال تورك -في بيان- إنه "مع تصاعد التوترات الطائفية بين عرقية راخين والروهينغا وإذكاء نارها من قبل الجيش، فإن هذه فترة حرجة حيث يصبح خطر وقوع مزيد من الجرائم الوحشية مرتفعا بشكل خاص".
وأدت اشتباكات بين "جيش أراكان" والجيش في ميانمار عام 2019 إلى نزوح نحو 200 ألف شخص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المجلس العسکری من الروهینغا فی میانمار جیش أراکان
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: ريادة الأعمال تحتاج إلى تشريعات مرنة وتمويل استثماري لا منح حكومية
???? ليبيا – الشحومي: نجاح صندوق دعم الشركات الناشئة مرهون بالحوكمة والشفافية ????????
رأى منذر الشحومي، المحلل الاقتصادي ومدير صندوق رأسمال الجريء في المملكة المتحدة، أن الحكومة الليبية اختارت إبقاء صندوق دعم وضمان تمويل الشركات الناشئة تحت إشرافها المباشر، مع منحه شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، مما يعكس جدية رسمية، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى خطر التسييس وضعف الحوكمة.
???? ازدواجية في الإشارات الحكومية ⚖️
الشحومي، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “إندبندنت عربية”، أوضح أن التجارب الدولية كالبريطانية والسنغافورية أظهرت أن التمويل الحكومي إذا لم يُدر وفق منطق السوق والشفافية والمساءلة، قد يتحول إلى قناة لامتصاص الموارد بدل توزيعها بفعالية.
???? التمويل الاستثماري أم الدعم الحكومي؟ ????
أكد الشحومي أن الخلط بين الدعم الحكومي والاستثمار الجريء خطأ شائع، حيث تعتمد بعض الحكومات على المنح لدعم المشاريع الناشئة، بينما يفضل رأس المال الجريء الاستثمار في الشركات مقابل حصة من الملكية، وهو ما يعزز الاستقلالية المالية والنمو المستدام.
???? ضرورة إشراك القطاع الخاص في الصندوق ????
وأشار إلى أن التجارب الناجحة تعتمد على إشراك القطاع الخاص في إدارة الصناديق، حيث تساهم الحكومات بنسبة محدودة (غالبًا 25%)، مع ترك قرارات الاستثمار للمتخصصين، مما يقلل من التدخلات السياسية ويعزز ثقة المستثمرين.
???? مراحل تطور الشركات الناشئة ????
وأوضح الشحومي أن الشركات الناشئة تمر بمراحل تبدأ من التمويل الذاتي إلى الطرح العام الأولي، مشيرًا إلى أن مجرد توفير التمويل لا يكفي، بل يجب إنشاء حاضنات أعمال، مسرّعات، وجامعات داعمة، ومستشارين قانونيين لتعزيز ريادة الأعمال.
???? إصلاح القوانين وتحسين بيئة العمل ????
الشحومي أكد أن التحدي ليس سن قوانين جديدة، بل تفعيل القوانين القائمة مثل القانون 23 لسنة 2010، مستغربًا من بطء تسجيل الشركات، قائلاً:
“لماذا لا يتمكن رائد أعمال ليبي من تسجيل شركته خلال يومين إلكترونيًا كما هو الحال في إستونيا ورواندا؟”
???? البنية الرقمية… الوقود الغائب ????
شدد على أهمية تطوير شبكات الإنترنت، الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي الحكومي، معتبرًا أن الاقتصاد الرقمي أساس الابتكار، داعيًا مصرف ليبيا المركزي وهيئة سوق المال إلى تبني نماذج تنظيمية أكثر مرونة لدعم الشركات الناشئة.
???? الابتكار والجامعات: دور التعليم في دعم الاقتصاد ????
تساءل الشحومي: “هل ندرّس ريادة الأعمال في الجامعات الليبية؟ هل لدينا حاضنات أعمال داخل الجامعات؟ هل تُحوّل الأبحاث العلمية إلى مشاريع حقيقية؟”، معتبرًا أن إصلاح التعليم ضرورة لبناء اقتصاد تنافسي.
???? التنافسية والحد من الاحتكار ????
أكد أن الابتكار لا يزدهر في بيئة تخشى الفشل أو تفتقد المنافسة، داعيًا إلى إصلاح قوانين الإفلاس، حماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، لضمان بيئة تنافسية عادلة.
???? من يدير الصندوق؟ ????
وأشار إلى أن إدارة صناديق الاستثمار الجريء تحتاج إلى مهارات متخصصة، داعيًا إلى تدريب كوادر محلية وإشراك خبرات دولية لضمان نجاح التجربة.
???? دروس من التجارب الدولية ????
استشهد الشحومي بتجارب إستونيا ورواندا وكولومبيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن التحديث لا يحتاج إلى موارد ضخمة، بل إلى إرادة سياسية واستراتيجيات واضحة.
???? هل تنجح ليبيا في هذا الرهان؟ ????
واختتم الشحومي بأن نجاح الصندوق يعتمد على حوكمة شفافة، منظومة تمويل متنوعة، تشريعات مرنة، بيئة رقمية متطورة، وربط الجامعات بالسوق، داعيًا إلى قرارات جريئة تترجم النوايا إلى بنية اقتصادية مستدامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز