منظمات غير حكومية تدين التهجير القسري لآلاف الروهينغا في ميانمار
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قالت منظمات مدافعة عن الروهينغا إن "جيش أراكان" -وهو جماعة عرقية مسلحة في ميانمار– قام بتهجير آلاف من أفراد الأقلية المسلمة المضطهدة في ولاية راخين غربي البلاد.
وفي بيان أصدرته الأربعاء، قالت المنظمات إن جيش أراكان (أراكان هو الاسم السابق لراخين) هجّر الأسبوع الماضي سكانا من الروهينغا من بلدة بوثيدونغ الواقعة شمال سيتوي عاصمة ولاية راخين، بعدما حرق بيوتهم ونهبها.
وتعد ولاية راخين موطنا لمئات الآلاف من الروهينغا الذين يعيش كثير منهم في مخيمات للنازحين بعد عقود من النزاع العرقي، خصوصا منذ عام 2017 حين استهدفت حملة عسكرية هذه الأقلية ذات الأغلبية المسلمة.
واندلعت اشتباكات جديدة في ولاية راخين منذ أن هاجم متمردو "جيش أراكان" قوات الأمن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منهين وقف إطلاق نار تم احترامه إلى حد كبير منذ انقلاب المجلس العسكري عام 2021.
ودعت المنظمات غير الحكومية -في بيانها- إلى وضع حد "للتهجير القسري" بحق الروهينغا و"انتهاكات حقوق الإنسان" ضدهم. كما اتهمت المجلس العسكري في ميانمار (بورما سابقا) بتجنيد "عدة آلاف" من الروهينغا للقتال و"إرسالهم إلى الموت".
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن "جيش أراكان" هو جماعة مسلحة تابعة لأقليات إثنية في مناطق حدودية في ميانمار. وتقاتل هذه الأقليات منذ استقلال البلاد عام 1948 بهدف الحصول على مزيد من الحكم الذاتي والسيطرة على موارد.
وقد اتهم "جيش أراكان" المجلس العسكري بتدمير البلدة و"التحريض على العنف الإثني والديني" من خلال تجنيد "مسلمين بنغاليين" لمحاربة "جيش أراكان"، علما أن "البنغالية" مصطلح يستخدم في ميانمار للإشارة إلى الأقلية المسلمة، حسب الوكالة ذاتها.
وتحدّثت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء عن تقارير تفيد بإحراق بلدات ونزوح سكان، من بينهم أشخاص من الروهينغا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر -في بيان- إن "أعمال الإبادة الجماعية السابقة وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الجيش واستهدفت الروهينغا، بالإضافة إلى تاريخه في إثارة التوترات بين الطوائف في راخين تؤكد المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون".
ودعا ميلر المجلس العسكري وكل الجماعات المسلحة إلى حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
بدوره، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك -الأحد الماضي- عن "قلقه العميق" إزاء تصاعد أعمال العنف في ولاية راخين في غرب ميانمار، محذرا من وقوع مزيد من "الفظائع".
وقال تورك -في بيان- إنه "مع تصاعد التوترات الطائفية بين عرقية راخين والروهينغا وإذكاء نارها من قبل الجيش، فإن هذه فترة حرجة حيث يصبح خطر وقوع مزيد من الجرائم الوحشية مرتفعا بشكل خاص".
وأدت اشتباكات بين "جيش أراكان" والجيش في ميانمار عام 2019 إلى نزوح نحو 200 ألف شخص.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المجلس العسکری من الروهینغا فی میانمار جیش أراکان
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد البطالة في اليمن جراء وقف المساعدات الأمريكية
قال مسؤولون في مجال الإغاثة وسلطات حكومية في اليمن، إن قرار تعليق المساعدات الأميركية المقدمة عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يهدد بشكل كبير حياة ملايين اليمنيين ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف أحدَ أفقر البلدان العربية.
ونقلت رويترز عن مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن لوكالة رويترز، بأن تداعيات القرار الأميركي بدأت تظهر تباعاً، إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية، عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية.
وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلاً.
ويشعر عبد الله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلاً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومثله كثير من زملائه فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاماً) ويسكن مدينة عدن، إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلاً جيداً كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60% مقارنة بـ 14% قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45%والفقر إلى نحو 78%.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، من أن وقف مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب، لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
ويرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأميركية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأميركية "لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد".
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء، لرويترز إن "حضور الوكالة الأميركية يكاد يكون منعدماً على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية".
ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضاً في صنعاء ويقول "القرار الأميركي الجديد لم يعنِنا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأميركية أو أي منظمات إغاثية أخرى".
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80% من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو47% من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في عام 2023.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في فبراير/ شباط 2023 إن حجم المساعدات الأميركية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأميركية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليارات دولار. لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجهت الأمم المتحدة نداء إلى المانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025 مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون إلى الدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 20 يناير كانون الثاني على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الأميركية الخارجية لمدة 90 يوماً لحين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأميركية في وقت يدخل قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيداً في بلد يعاني بالفعل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرباً أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد