أطياف
صباح محمد الحسن
كذبة دبلوماسية!!
طيف أول:قال ونستون تشرشل: (في زمن الحرب يصبح الصدق شيئا ثمينا، لا بد من أن يحاط بسياج من الأكاذيب)!!.
وفي مارس الماضي تقدمت الحكومة بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة بتهمة تقديم الدعم العسكري واللوجستي والمالي لقوات الدعم السريع، ردت الإمارات على هذه الشكوى بخطاب بتاريخ 21 أبريل لمجلس الأمن ترفض فيه إتهامات الحكومة السودانية وتعدد فيه جهودها لصالح وقف الحرب
وذهبت الحكومة السودانية أكثر في شكواها وأعلنت في يوم 27 أبريل عن تلقيها موافقة مجلس الأمن لعقد جلسة خاصة لمناقشة شكوى السودان
وفي يوم 29 أبريل انعقدت جلسة في التاريخ المحدد، لكنها ناقشت الوضع في السودان بصورة عامة والأوضاع في مدينة الفاشر على وجه الخصوص
ولكي يحفظ مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة ماء وجهه أمام الحكومة السودانية ويداري فشله في تمرير الشكوى قال إن بريطانيا تدخلت لتغيير طبيعة جلسة مجلس الأمن وحولتها لجلسة تشاور خاصة بأعضاء مجلس الأمن، وأكد المندوب أن جلسة شكوى الإمارات تم تأجيلها إلى شهر مايو حيث تترأس موزمبيق جلسات مجلس الأمن.
ولكن وحسب راديو دبنقا فإن فريق التحقق الخاص فيه قام بمراجعة جدول أعمال مجلس الأمن لشهر مايو وأتضح أن سكرتارية مجلس الأمن لم تحدد أي جلسة لمناقشة شكوى السودان ضد دولة الإمارات وانه تم تخصيص جلستين لمناقشة موضوعات مرتبطة بقوات “يونيسفا” في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان وبالتالي يصبح تصريح مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك مضلل تم على فرضيات لم تتحقق على أرض الواقع
والخبر ليست مضللا فقط ولكن الحارث ادريس مارس كذبا واضحا على حكومة الكيزان التي طفقت خارجيتها وادانت موقف بريطانيا دون التأكد من صحة المعلومة إن كانت هناك جلسة محددة للشكوى!! ام لا
وقالت إن بريطانيا تدخلت وعطلت جلسة كانت مخصصة لمناقشة شكوى تقدم بها السودان ضد الإمارات وعدم وجود الجلسة في جدول مجلس الأمن يؤكد أن المجلس لم يخطر المندوب بانعقادها في مايو
وشجبت الخارجية وأدانت الموقف في بيان ناري ووصفت بريطانيا إنها تنكرت لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وما تلزم به نفسها للتصدي لقضايا السودان في المجلس
وأرعدت الخارجية وأزبدت وذّكرت بريطانيا بتاريخها وحكمها وماضيها الإستعماري في السودان، والذي لا تزال آثاره غير الحميدة مستمرة، وذلك مقابل مصالحها التجارية مع الإمارات
فوزارة الخارجية هاجمت دولة مثل بريطانيا صاحبة مقعد دائم بمجلس الأمن لأن المندوب كذب عليها وأوهمها أن الجلسة تم تعطيلها بسبب تدخل بريطانيا ومضى أكثر من ذلك في كذبه ووعدهم بجلسة جديدة في مايو الذي شارف الآن على نهاياته ليتضح أن ليس هناك جلسة عن شكوى السودان في هذا الشهر بمجلس الأمن فعلى أي حديث إعتمد المندوب وما الذي دفعه ليمارس الكذب على الدولة التي ظلت تحسب في الأيام تنتظر الجلسة لإدانة الإمارات
وما هو موقف الخارجية السودانية التي أصدرت بيانها على فرضية لا علاقة لها بالواقع أدانت فيها بريطانيا واتهمتها بتعطيل جلسة مجلس الأمن
وماذا عن مندوب دائم يمارس الكذب الدبلوماسي ليرضي حكومة الكيزان في بورتسودان الحكومة المغيبة و(المغبية) التي لا علاقة لها بالدوائر العدلية وليس لها مصادر دبلوماسية فالمندوب نفسه عندما جاء، لحضور الجلسة التي كانت عن أبيي وليست عن الإمارات تم منعه بسبب أن الجلسة مغلقة للأعضاء الدائمين فخرج من المجلس بهذه الكذبة
فهل ستحاسب الحكومة مندوبها أم أنها ستصدق الكذبة وتعمل بها!! علما أن رئاسة موزمبيق للمجلس الذي تعتمد عليها الحكومة لإدانة الأمارات تبقى لنهايتها أسبوع.!!
طيف أخير:#لا_للحرب
مؤسف أن تكون الغنيمة جريمة والانتصار… انتحار
وخلاص المصفاة في تدميرها لتحريرها!!
الجريدة
الوسومأبيي أطياف الإمارات السودان الكيزان دبلوماسية صباح محمد الحسن مجلس الأمن الدولي موزمبيقالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أبيي أطياف الإمارات السودان الكيزان دبلوماسية صباح محمد الحسن مجلس الأمن الدولي موزمبيق مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا: نأسف لعدم توصل مجلس الأمن لإجماع بشأن غزة
أعربت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا ودوورد عن أسف بلادها لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى إجماع بشأن الوضع في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في القطاع.
وقالت ودوورد لقد "صوَّتنا بنعم على قرار مجلس الأمن بشأن غزة وسنواصل السعي لإنهاء الحرب"، مؤكدة أنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الأزمة في غزة.
وأكدت المندوبة البريطانية أن تدهور الوضع الإنساني في القطاع "كارثي وغير مقبول"، وأن غزة كلها معرضة لخطر المجاعة وفي بعض المناطق يرجح أن يكون وقوعها وشيكا، لافتة إلى أن المساعدات التي تصل إلى المدنيين غير كافية للتخفيف من الكارثة.
وكان مشروع القرار بمجلس الأمن الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار "يجب أن تحترمه كل الأطراف"، وإطلاق سراح المحتجزين وتبادل الأسرى.
كما يرفض مشروع القرار أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى غزة بجميع مناطقها، لا سيما شمالي القطاع.
ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وأحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتصلة بحماية الأعيان المدنية.
ويأتي ذلك في حين تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربها المدمرة على غزة، مخلّفة أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.