اقتصاد اتحاد المستثمرات العرب يستضيف الملتقى المصرى العربي لدعم التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اتحاد المستثمرات العرب يستضيف الملتقى المصرى العربي لدعم التنمية المستدامة، استضاف اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي، فعاليات الملتقى المصرى البحرينى السعودى الكويتى الأردنى بمقر الاتحاد، لبحث التعاون العربي .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتحاد المستثمرات العرب يستضيف الملتقى المصرى العربي لدعم التنمية المستدامة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استضاف اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي، فعاليات الملتقى المصرى البحرينى السعودى الكويتى الأردنى بمقر الاتحاد، لبحث التعاون العربي المشترك خلال الفترة المقبلة.
وحضر اللقاء النائب الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب و رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. والمهندس رامى غالى، أمين الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة القاهرة بحزب حماة الوطن. وأحلام الجناحي رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، فيكى معوض عضو جمعية سيدات الأعمال البحرينية ورئيسة اللجنة الاجتماعية بالجمعية. د.عائشة بهلول أمين عام الجمعية البحرينية. إيمان الرويلى والدة الشيخ حمد الصباح، من الكويت. جميلة الشمري عضو المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بغرفة الشرقية بالسعودية. رياض الجارح و هديل عبد الهادى من الأردن.
كما حضر اللقاء، المهندس على زين عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب ونخبة من كبار مستثمرين ومستثمرات ورجال وسيدات الأعمال بالقاهرة. ومجموعة من سيدات أعمال الاسكندرية برئاسة علا محلبة.
وفى كلمتها قالت د.هدى يسي، إن اللقاء يهدف إلى دعم التجارة البينية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات ذات الجودة دعما للتنمية المستدامة.
وألقت د.هدى، الضوء حول التطوير فى المنظومة الاستثمارية لمصر، خاصة بعد رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار.
وأشارت إلى وجود اهتمام كبير بالكوادر البشرية والعمل على تدريبها، بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.
ونوهت د هدى يسي إلى مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب، فى دورته ال26 ويعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وجامعة الدول العربية خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 أكتوبر 2023، تحت شعار الاستثمار العربي الإفريقي المشترك والتعاون الدولى، وتفتتح أعماله بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والافتتاح الرسمي للمعرض والمؤتمر بمدينة شرم الشيخ.
وأشارت إلى مبادرة "عشانك يابلدى ووحدتنا العربية " للترويج السياحة العلاجية، موضحة أن المؤتمر سيشهد رفع أعلام الدول المشاركة بالمؤتمر، خلال مهرجان عشانك يابلدى ووحدتنا العربية.
وأكد النائب الدكتور طلعت عبد القوى، على أهمية التعاون والشراكة بين الدول، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي والتجارى يؤثر على دبلوماسية التعاون بين الحكومات.
وأشاد بدور هدى يسي، فى تحقيق التعاون العربي العربي والانتقال إلى التعاون مع أفريقيا ثم مع الدول الأوروبية وروسيا.
وأشار إلى أهمية الحوار الوطنى، الذى نجح فى تلقى 176 ألف مقترح من مختلف فئات الشعب دون إقصاء لأى فئة.
ومن جانبه أكد المهندس رامى غالى، على أن الاقتصاد يمثل قوة داعمة للسياسة، مشيرا إلى أهمية التعاون العربي المشترك فى الدفع بعجلة القاطرة الاقتصادية.
وشدد المهندس رامى على " أهمية التكاتف و العمل على رفع الجودة الإنتاجة لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وصولا إلى خطة الرئيس السيسي، وتحقيق عائد تصديرى 100 مليار دولار خلال الفترة القادمة ".
وقالت أحلام جناحي، رئيس جمعية سيدات الأعمال البحرينية، أن مصر تعد بلدها الثانى معلنة عن ترحيبها بكل تعاون على أى مستوى سياسي أو اقتصادي بين مصر والبحرين ومع الدول العربية بعضها البعض.
وقدمت الشكر للدكتورة هدى يسي، ووصفها بأنها سيدة الأعمال اللامعة، التى تمثل تدويل للمرأة المصرية العربية وعطائها غير المحدود لمصر الوطن الأم ودول المنطقة العربية.
وأكدت جناحى، مشاركة وفد رفيع المستوى ومتميز من البحرين، فى فعاليات مؤتمر شرم الشيخ، ودعم مبادرة عشانك يابلدى ووحدتنا العربية.
ومن جانبها أعلنت فيكى معوض، عن تعاون اللجنة الاجتماعية بجمعية سيدات الأعمال البحرينية مع لجنة الصحة برئاسة د.ليلى سليمان باتحاد المستثمرات العرب فى تنفيذ مشروعات مشتركة.
و أكدت إيمان الرويلى " الكويت "، على اهتمامها الخاص بالبعد المجتمعى وأهمية دعم الأقل حظا فى الدول العربية. معربة عن الرغبة الحقيقية فى التعاون العربي المشترك.
وأشارت إلى أهمية مؤتمر الاتحاد، معلنة عن مشاركتها في فعالياته، وبحث آليات التعاون المنشود فى القطاعات التجارية والصناعية.
وكشفت، جميلة الشمرى " السعودية "، عن دعم هدى يسي، رئيسة اتحاد المستثمرات العرب، لسيدات الأعمال العربيات وتقديم لهن كافة التسهيلات لتمكين المرأة العربية.
وأشارت أيضا إلى الدعم المقدم من رئيسة الاتحاد، لرائدات الأعمال على الصعيد الاقتصادى والصناعى، موضحة تجربتها الناجحة فى إقامة أول معرض لها على أرض مصر من خلال فتح مجالات التمكين والتطوير.
وأعلنت الشمرى، عن توقيع العديد من اتفاقيات التعاون العربي السعودى خلال مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب بشرم الشيخ فى مجالات التسويق الالكتروني لمواكبة المتغيرات العالمية من التحول الرقمى والحكومة الإلكترونية.
وتحقيقا للتعاون العربي الإفريقي المنشود، أعلنت ياسمين غلاب عضو الاتحاد، عن التوجه لتأسيس شركة عربية مساهمة بمساهمات أعضاء وعضوات
الاتحاد.
واختتمت د.هدى يسي، الملتقى، مؤكدة على أهمية التعاون العربي الإفريقي ودعم الأوطان لخدمة الشعوب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اتحاد المستثمرات العرب يستضيف الملتقى المصرى العربي لدعم التنمية المستدامة وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعاون العربی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
البحث العلمي ركيزة أساسية لدفع عجلة تنمية اقتصاد المحافظات وبناء القدرات الوطنية
يعول على البحث العلمي والابتكار كمرتكز أساسي في النهضة المتجددة دور كبير في التنمية المستدامة ومنها دفع عجلة النمو والتنمية في المحافظات إلى آفاق أرحب عبر تمكين دور المعرفة والبحث العلمي والابتكار في حل التحديات القائمة في القطاعات الاقتصادية للمحافظات، ومع الأخذ في الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة، كما يمكن للبحث العلمي تعريف محاور دعم نمو الاقتصاد في المحافظات عن طريق توطين التقنيات ذات الصلة بأبرز الأنشطة الاقتصادية.
اقتصاد المعرفة
وقال الدكتور بدر بن علي الهنائي، مدير عام البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار: تكتسب العلاقة بين البحث العلمي والتطوير والابتكار والتنمية المستدامة أهمية كبيرة في الاقتصاد المعاصر والقائم على المعرفة، إذ يرتبط البحث العلمي والابتكار بشكل مباشر مع الهدف التاسع للتنمية المستدامة، ويسعى هذا الهدف إلى تأسيس بُنى أساسية قادرة على الصمود، وتعزيز التصنيع المستدام، وتشجيع الابتكار، ويعد البحث العلمي من أهم مولدات المعرفة الداعمة لوضع الحلول المستدامة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى الغاية الأساسية للتنمية المستدامة والتي تتمثل في إيجاد تفاعل مثالي بين احتياجات الحاضر مع ضمان قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، وبغض النظر عن مستوى الاستدامة المنشودة سواء كانت مؤسسيا أو قطاعيا أو وطنيا أو عالميا، فإن البحث العلمي والتطوير والابتكار من أهم أدوات تمكين ترجمة الأهداف إلى واقع ملموس، وتعزيز التكييف نحو الاستدامة على مستوى الممارسات وكذلك الثقافة المجتمعية التي تقودها التطورات التكنولوجية السريعة، وهذا ما حرصت عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار متمثلة في قطاع البحث العلمي والابتكار، حيث تم إدماج محاور الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في البرامج الداعمة للبحث العلمي والابتكار، وكذلك اعتمدت مؤشرات الأداء على بلورة أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، فالتحديات الناشئة في الأنظمة الاقتصادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية على المستوى الكلي للتنمية، وكذلك التحديات المجتمعية لا يمكن معالجتها في منأى عن التكامل بين الأوساط الأكاديمية والمجتمع العلمي من جهة، والقطاع الصناعي، وواضعي الخطط ومتخذي القرار من جهةٍ أخرى، ويحفز هذا التكامل بين الكتل الثلاث الرئيسية للمنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار تحويل المعرفة الناتجة عن الجهود البحثية والابتكارية إلى حلول ابتكارية قادرة على إحداث النقلة النوعية والتغيير الإيجابي عن طريق توجيه العلوم والتكنولوجيا لخدمة أهداف التنمية الوطنية الشاملة، وهذا هو صميم عمل الجهود القائمة في قطاع البحث العلمي والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كهدف وغاية استراتيجية على المدى القريب والبعيد، فتوظيف المعرفة والبحث العلمي هو بمثابة القوة الدافعة للابتكار والقدرة التنافسية، والتي هي بدورها مفاتيح تحقيق التنمية المستدامة.
نمو مستدام
وأوضح أن البحث العلمي والتطوير والابتكار يسهم في إحداث التأثير الإيجابي على مختلف مؤشرات التنمية، فلا يمكن الحديث عن التنمية بعيدا عن الدور الذي يقوم به البحث العلمي كمنطلق لتحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في مختلف القطاعات وكذلك في المحافظات، فالتنمية الاقتصادية المتوازنة بين جميع المحافظات هو مطلب تنموي هام، وهو بمثابة المحرك الأساسي لتعزيز التنمية الوطنية الشاملة، وذلك عبر تمكين دور المعرفة والبحث العلمي والابتكار في حل التحديات القائمة في القطاعات الاقتصادية للمحافظات، ومع الأخذ في الاعتبار بأن كل محافظة من محافظات سلطنة عُمان تختص بامتلاك مقومات اقتصادية نوعية، فإن الإسهام الفعلي للبحث العلمي هو إتاحة المعرفة والابتكارات الموجهة لتعزيز هذه القدرات والنهوض بها لتصبح مزايا تنافسية داعمة للاقتصاد، كما يمكن للبحث العلمي تعريف محاور دعم نمو الاقتصاد في المحافظات عن طريق توطين التقنيات ذات الصلة بأبرز الأنشطة الاقتصادية، هذا بجانب تعزيز الابتكار المجتمعي وكذلك المعارف والممارسات التقليدية التي يمكنها إيجاد أصول للملكية الفكرية الجديدة، والتي يمكنها استقطاب استثمارات محلية وخارجية، وذلك يستوجب بناء وتعزيز القدرات البحثية والابتكارية، وهذا الدور يمثل أهم مرتكزات رفع الإنتاجية من الموارد الاقتصادية والبشرية المتاحة في المحافظات، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة عبر اكتساب التكنولوجيا وجذب الكوادر العلمية الوطنية للمشروعات الاقتصادية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، والمساهمة في توطين الموارد البشرية والكفاءات من داخل المحافظات، والتي من شأنها إرساء الركائز الأساسية لمراكز الابتكار الوطنية التي تعمل كمحركات النمو الاقتصادي، وكذلك دعم التنمية الاجتماعية في هذه المحافظات.
عمادة البحث العلمي
وقال الدكتور غازي بن علي الرواس، عميد البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس: إن البحـث العلمـي يعتبر الركيـزة الأساسـية لتقـدم الشعوب والحضارات، حيث يتيح لنا تفسير الكثير من الظواهر الكونية وإيجاد الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه البشر في كافة النواحي للعيش بحياة أفضل، وامتلاك التقنية والمعرفة هو أعظم استثمار، والذي بدوره يلقي بظلاله على التقدم والازدهار لجميع نواحي الحياة، وبالطبع تحتم الحاجة الملحة للبحـث العلمـي مزيدا من الاهتمام به من حيـث تطويـر آلياتـه ودعـم موازناته وتشجيع الباحثين على إجـراء الدراسات والمشاريع البحثيـة، ومما تقدم يتضح جليا بأن البحث العلمي يلعب دورا محوريا في التنمية المستدامة، حيث يتم عن طريق البحث العلمي الوصول إلى الحلول التي يتم من خلالها دراسة الظواهر المختلفة وتذليل التحديات التي تواجه التنمية المستدامة وذلك من خلال المشاريع البحثية والاستشارية، وتوجد الكثير من النماذج التي ساهمت في ذلك في قطاعات مختلفة تتنوع بين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والصحية وغيرها من القطاعات التي تمس التنمية بشكل مباشر، فعلى سبيل المثال يمكن للبحث العلمي تطوير أساليب وطرق وتقنيات جديدة لإدارة الموارد الطبيعية بشكل فعال ومستدام، وذلك من خلال رصد وتحليل هذه الموارد كمصادر المياه والتربة وجودة الهواء، إذ إن استخدام التقنيات الحديثة كالأقمار الصناعية من خلال تحليل الصور الفضائية المدعم بالذكاء الاصطناعي، والنمذجة الحاسوبية لهذه البيانات وتحليلها بشكل دقيق وفعال والتنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية يساعد بشكل كبير في الاستخدام الأمثل لهذه الموارد وبشكل مستدام.
الطاقات المتجددة
وأشار إلى إن قطاع الطاقة وبالتحديد الطاقات المتجددة تتطور بشكل سريع من خلال توظيف البحث العلمي، ولعل أهم مثال على ذلك تطوير استخدام الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحيوية، وتتسابق الدول حاليا في توظيف هذه الطاقات ومحاولة تقليل الكلفة المصاحبة لها من خلال نتائج البحث والتطوير في هذا المجال للوصول إلى التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي الذي يشهده العالم وما يصاحبه من كوارث طبيعية وارتفاع لدرجات حرارة الغلاف الجوي، وبالتالي الأثر السلبي على البيئة والصحة العامة .. مشيرا إلى أن استنزاف الموارد الطبيعية يعتبر أحد التحديات التي تواجه التنمية المستدامة، ومن هنا تعمل مراكز البحث العلمي والتطوير بشكل مستمر ودؤوب على إيجاد الحلول والوسائل المتاحة للحد من استنزاف هذه الموارد كإعادة تدوير المياه والمخلفات الصلبة والنفايات الصناعية وإدارتها بطرق مستدامة .. كما يلعب البحث العلمي دورا أساسيا في رسم السياسات التي تدعم التنمية المستدامة من خلال صناعة القرار والتخطيط الإستراتيجي السليم المبني على المعرفة والاستنتاجات العلمية.
تنمية المحافظات
وأوضح أن حكومة سلطنة عمان أولت أهمية بالغة للبحث العلمي والابتكار من خلال دعم البحث العلمي وتشجيع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث والتطوير في القطاعين العام والخاص على الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، إلى جانب تمويل المشاريع البحثية والاستشارية التي تخدم المجتمع العماني وتسهم في نمو الاقتصاد العماني لاسيما النمو الاقتصادي على مستوى المحافظات، وقد كان لتمويل المشاريع البحثية والاستشارية الأثر المباشر والملامس لحياة المجتمع العماني ورافدا معرفيا من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاعين العام والخاص والتي أسهمت في حل الكثير من المشاكل والتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة في سلطنة عمان إلى جانب سن وتطوير بعض القوانين والتشريعات التي تخدم المجتمع.
وقال: يمكن للمناطق الصناعية في المحافظات المختلفة الاستثمار في البحث العلمي ليقوم بدور مباشر في تطوير الصناعات المحلية وتحسين المنتجات والخدمات المحلية وجعلها أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والدولية، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل للشباب العماني، وتوجد بعض الأمثلة الناجحة في هذا المجال من خلال إيجاد الشراكات البحثية بين مراكز البحث بالجامعات ومصانع الإنتاج في سلطنة عمان، وذلك لتحسين كفاءة المصانع في قطاعات مختلفة مثل المياه والزراعة وصيد الأسماك، من خلال إدخال تقنيات حديثة وأساليب إنتاج أكثر استدامة، وبالتالي رفع كفاءة هذه القطاعات، كما أن رفع الإنتاجية وتوظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في نمو اقتصاد المحافظات يسهم في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد العماني والحد من الاعتماد على قطاعي النفط والغاز.
وأكد أن بناء القدرات الوطنية أحد المكونات الأساسية للبحث العلمي من خلال توظيف الطاقات الوطنية الشبابية في مشاريع البحث والتطوير لمراكز البحث في المحافظات، وبالتالي تعزيز وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، مما يزيد من القدرة التنافسية للمحافظات ويسهم في نمو الاقتصاد المحلي، كما أن البحث العلمي ليس مجرد أداة لحل المشكلات والظواهر المختلفة ولكنه أيضا محرك رئيسي للابتكار والتقدم الاقتصادي، مما يساعد في تحقيق "رؤية عمان 2040" وأهداف التنمية المستدامة والوصول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية