أهمية اعتراف إسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا، الأربعاء، اعترافها بدولة فلسطين، فيما يتوقع أن تنضم دول أخرى إلى هذا المسار خلال الأسابيع المقبلة. فما مدى أهمية هذه الخطوة؟
تعترف نحو 140 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، بالدولة الفلسطينية، وكانت السويد أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بفلسطين في أكتوبر 2014.
ورغم أن عشرات الدول تعترف بالفعل بفلسطين كدولة مستقلة، فإن الزخم الحاصل، خاصة بين الدول الأوروبية، ستكون له آثار مهمة خلال الفترة المقبلة.
ووفق تقارير صحفية غربية، فإن الأمر الأكثر أهمية هو أن الاعترافات الجديدة تشير إلى تآكل “احتكار” الولايات المتحدة لمسار عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية منذ اتفاق أوسلو عام 1993.
وفي حديث لصحيفة “غارديان” البريطانية، يشير هيو لوفات من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إلى أن هذا المسار الجديد قد يفتح “طريقا نحو إقامة الدولة الفلسطينية”.
وتابع: “الاعتراف خطوة ملموسة نحو مسار سياسي قابل للحياة يؤدي إلى تقرير المصير الفلسطيني”.
في المقابل، يرى آخرون أن سلسلة الاعترافات هذه قد تكون سيفا ذا حدين بالنسبة للسلطة الفلسطينية، التي يتزعمها محمود عباس.
إذ أن أي توقعات بأن تؤدي الاعترافات الأخيرة إلى تغيير الظروف البائسة في الضفة الغربية المحتلة، حيث تصاعدت الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية والمستوطنون، هي سابقة لأوانها.
و”الاعتراف يعني الحق في تقرير المصير للفلسطينيين، وهو ما قد يساعد أيضا في إعادة تنشيط المجتمع المدني الفلسطيني وفق “غارديان”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
اعتراف برلماني: عمولات الأحزاب تعصف بمشاريع الإعمار
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: حذرت لجنة الخدمات النيابية من تفشي ظاهرة العمولات في إحالة المشاريع، ما يهدد بجودة البنى التحتية ويعمق أزمات الفساد في بعض المحافظات.
وكشف عضو اللجنة، أحمد مجيد الشرماني، عن أن ظهور التخسفات والعيوب في بعض الشوارع المعبدة حديثًا بات سريعًا ولافتًا، وهو ما يعكس ضعف الرقابة على تنفيذ المشاريع. وأكد أن السبب الرئيسي يعود إلى إحالة عقود الإكساء لشركات غير متخصصة، في إطار صفقات تخضع لحسابات سياسية واقتصادية.
وأوضح الشرماني أن بعض المشاريع تتحول إلى “غنائم اقتصادية” لأحزاب وجهات نافذة، حيث يتم تمرير العقود بمحاباة واضحة، بعيدًا عن معايير الجودة والكفاءة. وأضاف أن دور دائرة المهندس المقيم بات شكليًا في بعض الأحيان، مع غياب الدور الرقابي للحكومات المحلية، ما يسهم في استمرار هذه الممارسات.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق انهيار طبقات الإسفلت في شوارع افتتحت قبل أشهر فقط، وسط انتقادات واسعة. وكتب أحد المغردين: “الشارع عمره أقل من سنة، والتخسفات بدأت تظهر! متى ينتهي الفساد؟”. فيما تساءل آخر: “هل هذه المشاريع تخضع لأي معايير، أم أن جيوب الفاسدين أهم من أرواح الناس؟”.
وأثارت هذه الوقائع تساؤلات حول دور الأجهزة الرقابية، خاصة مع استمرار تنفيذ المشاريع دون محاسبة حقيقية. وتكشف التقارير أن عشرات المشاريع تعاني من عيوب فنية، رغم الموازنات الضخمة المخصصة لها.
تعد هذه التحذيرات امتدادًا لملف شائك في العراق، حيث تشير تقارير رسمية إلى أن الفساد في قطاع الإعمار والبنى التحتية يكلف الدولة مليارات الدولارات سنويًا. فيما 60% من المشاريع المتأخرة أو المتلكئة تعود لأسباب تتعلق بالفساد وسوء التخطيط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts