وسط تراجع شعبية المحافظين.. سوناك يعلن عن انتخابات عامة مطلع يوليو
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أن الانتخابات العامة في البلاد ستجرى في الرابع من تموز/يوليو المقبل.
وقال سوناك، في تصريحات عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن بريطانيا مرت في آخر 5 سنوات بأصعب الفترات منذ الحرب العالمية الثانية.
وأضاف سوناك، خلال كلمته خارج داونينغ ستريت: "الآن هو الوقت المناسب لبريطانيا لتختار مستقبلها".
وأوضح أنه التقى في وقت سابق، بملك بريطانيا تشارلز الثالث، وطلب منه حل البرلمان، مضيفا "قبل الملك هذا الطلب وسنجري انتخابات عامة في تموز/يوليو".
واعتبر أن بريطانيا، من خلال التصويت لحزب العمال، "ستخاطر بالعودة إلى المربع الأول".
وتابع، "لا أستطيع ولن أدعي أننا حصلنا على كل شيء على ما يرام".
وهاجم سوناك عن رئيس حزب العمال كير ستارمر قائلا، "لقد أظهر مرارا وتكرارا أنه سيسلك الطريق السهل وسيفعل أي شيء للحصول على السلطة".
وأضاف "إذا لم تكن لديك القناعة بالالتزام بأي شيء تقوله، فكيف يمكن الوثوق بك لقيادة بلادنا؟"
ووفقا لوسائل إعلام بريطانية فإن حزب العمال يتقدم
باستطلاعات الرأي التي تشير إلى نتائج تتراوح بين الفوز المريح لحزب العمال والهزيمة الانتخابية المدمرة للمحافظين، بنحو 20 نقطة.
وتعرض حزب يمين الوسط الذي يتزعمه سوناك لتراجع في شعبيته بعد 14 عاما في السلطة.
في المقابل ورد زعيم المعارضة كير ستارمر على دعوة ريشي سوناك لإجراء انتخابات عامة قائلا، "إن بريطانيا تستحق أفضل من حزب المحافظين، وأن حزب العمال الذي يتزعمه سيفعل ذلك".
وأضاف ستارمر "أن وقت التغيير قد حان وأن الإجابة ليست خمس سنوات أخرى من حكم المحافظين، لقد فشلوا".
وتابع، "أوقفوا الفوضى. اقلبوا الصفحة. ابدأوا في إعادة البناء. صوتوا لحزب العمال".
وردا على هجوم سوناك، قال ستامر، "إنني أسترشد بفعل ما هو صحيح لبلدنا، وليس ما هو سهل، ولا أستطيع أن أقول الشيء نفسه بالنسبة لحزب العمال".
وأشارت التوقعات لإجراء انتخابات وشيكة، خصوصا بعد دعوة سوناك لاجتماع مجلس الوزراء بعد ظهر الأربعاء - بدلا من يوم الثلاثاء المعتاد - وعاد وزير الخارجية ديفيد كاميرون مبكرا من رحلة إلى ألبانيا للحضور.
وتزامن الإعلان، مع ظهور الأرقام الرسمية للتضخم في المملكة المتحدة حيث انخفض بشكل حاد إلى 2.3 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
ويختار الناخبون في المملكة المتحدة جميع أعضاء مجلس العموم البالغ عددهم 650 عضوا لفترة تصل إلى خمس سنوات.
ويشكل الحزب الذي يتمتع بالأغلبية في مجلس العموم، سواء بمفرده أو بائتلاف، الحكومة المقبلة وسيكون زعيمه رئيسا للوزراء.
وارتفعت حظوظ حزب العمال، منذ أن حقق فوزا كبيرا في الانتخابات المحلية التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر.
كما خسر المحافظون سلسلة من الانتخابات الخاصة لمقاعد في البرلمان هذا العام، كما انشق اثنان من نواب الحزب مؤخرا وانضما إلى حزب العمال.
والأسبوع الماضي أعلن زعيم حزب العمال والمدعي العام في لإنكلترا كير ستارمر عن برنامج يركز على الاستقرار الاقتصادي بعد سنوات من ارتفاع التضخم في الوقت الذي يحاول فيه كسب الناخبين المحبطين.
تعهد بتحسين أمن الحدود، وتوظيف المزيد من المعلمين وأفراد الشرطة، وتقليل قوائم الانتظار الطويلة في المستشفيات وعيادات الأطباء في جميع أنحاء البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية سوناك الانتخابات العامة بريطانيا حزب العمال حزب المحافظين بريطانيا حزب العمال حزب المحافظين انتخابات عامة سوناك المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لحزب العمال حزب العمال
إقرأ أيضاً:
استطلاع: ارتفاع واضح في شعبية الاشتراكيين الديمقراطيين قبل أسابيع قليلة من الانتخابات بألمانيا
برلين"د. ب. أ": عقب مناقشات حول الهجرة في البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج)، حقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي مكاسب كبيرة في شعبيته بين الناخبين في استطلاع الرأي الأسبوعي الذي يجريه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، بينما ظلت شعبية التحالف المسيحي مستقرة كأقوى قوة حزبية.
وفي الاستطلاع، الذي نشر اليوم الأربعاء، ارتفعت شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إليه المستشار أولاف شولتس بمقدار ثلاث نقاط مئوية ليصل إلى 18% مقارنة بالأسبوع السابق.
واستقرت شعبية التحالف الميسيحي المحافظ عند 29%.
ولا يزال حزب "البديل من أجل ألمانيا" ثاني أقوى حزب في البلاد على الرغم من تراجع شعبيته بمقدار نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 22%. وتراجعت شعبية حزب الخضر بنفس المقدار ليحصل على 12%.
وفي المقابل، ارتفعت شعبية حزب "اليسار" إلى 6%، بينما استقرت شعبية حزب "تحالف سارا فاجنكنشت" الشعبوي عند نفس النسبة، وارتفعت شعبية الحزب الديمقراطي الحر بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 4%.
أجري الاستطلاع خلال الفترة من 31 يناير الماضي حتى 4 فبراير الجاري، أي بعد المناقشات حول قضية تشديد سياسة الهجرة في البرلمان.
وكان استطلاع آخر أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي عقب مناقشات البرلمان أظهر اتجاهات مختلفة، حيث حصل التحالف المسيحي على نسبة 28% بتراجع بمقدار نقطتين مئويتين، بينما لم يطرأ تغيير على شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا الذي حصل على تأييد 20% من الناخبين، وكذلك حزب المستشار شولتس الاشتراكي الديمقراطي الذي حصل على 16%. وحصل حزب الخضر على 15% بزيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة.
وكان التحالف المسيحي تمكن يوم الأربعاء الماضي بدعم من حزب البديل من أجل ألمانيا من تمرير خطة من خمسة بنود تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة، إلا أن هذه الخطة غير ملزمة للحكومة. وفي المقابل، فشل التحالف المسيحي يوم الجمعة الماضي في تمرير مشروع قانون يتضمن قواعد ملموسة رغم تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا، وذلك بسبب امتناع نواب من التحالف المسيحي والحزب الديمقراطي الحر عن التصويت.
في غضون ذلك، كشف استطلاع للرأي أن غالبية واضحة من الألمان يريدون اهتماما أكبر من جانب حكومتهم بالأمن الداخلي والخارجي، وزيادة الإنفاق الحكومي على نحو كبير من أجل تحقيق هذا الهدف.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة الاستشارات الإدارية "برايس ووترهاوس كوبرز"، أن 42% من الألمان يرون أنه من الصواب زيادة الإنفاق الدفاعي لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) من نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة سابقا إلى نسبة تتراوح بين 3 و 3.5%. في المقابل، رأى 22% أن هذه النسبة مرتفعة للغاية، بينما أيد نحو 15% آخرون إنفاقا أعلى.
وفيما يتعلق بالمسؤولين السياسيين، يرى حوالي 74% ممن شملهم الاستطلاع أن الحكومة الحالية فعلت القليل للغاية من أجل أمن ألمانيا.
ووفقا للاستطلاع، فإن القضايا الثلاث الرئيسية التي يريدها الألمان من الحكومة الاتحادية المقبلة في مجال الأمن هي سيطرة أقوى على الهجرة (حوالي 61%)، وحماية أفضل للبنية التحتية الحيوية (أقل بقليل من 57%) وتجهيزات أفضل للشرطة لتعزيز الأمن الداخلي (حوالي 54%).
ويدعم معظم الألمان أيضا المزيد من الاستثمار في حماية السكان من الأزمات - على سبيل المثال الاستثمار في سلاسل الإنذار، وإمدادات الطوارئ، وقدرات المستشفيات وغيرها: ويؤيد هذا إجمالا ما يقرب من 78%، بينما عارضه 12% آخرون.
وأيد 78% من المشاركين في الاستطلاع تعزيز القدرة على المقاومة في مواجهة تهديدات مدنية من خلال عروض تدريب تطوعي للشباب، مثل دعم أقسام الإطفاء ومنظمات الإغاثة والمرافق الطبية.
وفيما يتعلق بالأمن الداخلي، لا يثق نحو ستة من بين كل عشرة ألمان في قدرة بلدهم على الصمود في مواجهة أوضاع أزمات، مثل تعرض مهرجانات شعبية لهجمات، أو وقوع كوارث طبيعية، أو حدوث أعمال عنف ضد مؤسسات عامة.
وقال فولفجانك تسينك من شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" تعليقا على نتائج الاستطلاع: "ينتظر الألمان الآن حلولا سريعة لقضية الأمن. الاستطلاع يوضح أنهم على استعداد تام لدعم التغييرات اللازمة - مثل زيادة الاهتمام بالجيش الألماني أو تعزيز الحماية المدنية من خلال الخدمات التطوعية". وأوصى تسينك الحكومة الألمانية المقبلة باستغلال هذا الزخم.